به گزارش بهار وطن نیوز، سه دهه برای یک انسان، یعنی کودکی که به دنیا می‌آید، بزرگ می‌شود، ازدواج می‌کند و شاید خودش پدر یا مادر شود. برای یک شهر، یعنی نسل‌ها بزرگی و کودکی، امید و ناامیدی، آمدن و رفتن. این، قصه‌ی خواجه است؛ شهری که قرار بود «ساحل فرهنگی» آذربایجان شود، اما سهمش از آب، تنها بلاتکلیفی بود.

مردم این شهر، روزی با شنیدن وعده‌ی سد و ساحل، خانه‌هایشان را با آرزو رنگ زدند، خیابان‌ها را با نگاه به آینده تمیز کردند و سرمایه‌های کوچکشان را به امید فردایی روشن، در کسب‌وکار ریختند. اما ناگهان آمدند و گفتند: «بخش زیادی از شهر به زیر آب می‌رود، بقیه هم در حریم است، ساخت‌وساز ممنوع.» گویی حکم تعلیق بر همه چیز خورد… بر کار، بر نان، بر خنده‌های دم در خانه‌ها.

کوره‌های آجرپزی خاموش شدند؛ همان‌هایی که صبحانه‌شان نان و پیاز بود و شامشان بوی خاکِ گرم کوره. کارگران، چمدان‌ها بستند و رفتند. نخبگان اقتصادی، سایه‌شان را از شهر کنار کشیدند. مسجدی که روزی قلب تپنده‌ خواجه بود، حالا مثل پیرمردی تنها، در محدوده‌ای فراموش‌شده ایستاده.

اما ظلمِ بزرگ‌تر آن بود که سد، هرگز ساخته نشد. نه آب، نه ساحل، نه کاربری مشخص… فقط زمین‌هایی که دیگر نه خانه‌اند و نه طبیعت.

سی سال، وقت کمی نیست برای این‌که شهری نفسش را حبس کند و نگذارد بغضش بشکند. و حالا که شهردار و گروهی از مسئولان، با پرونده‌های خاک‌خورده و قول‌های تازه وارد میدان شده‌اند، خواجه حق دارد بیش از هر زمان دیگری بگوید: «دیگر بس است!»

این شهر، به خاطر پروژه‌ای ملی، جوانی‌اش را فدا کرده. حال وقت آن است که همان «ملّی» بودن، ضمانتی شود برای زنده‌کردن بافت‌های مرده، سنددادن به زمین‌های بلاتکلیف، و پاک کردن نام «حریم ممنوعه» از روی نقشه زندگی مردم.

خواجه، فقط ده دقیقه با تبریز فاصله دارد؛ اما فاصله‌ی امیدش تا واقعیت، به اندازه‌ی سه دهه تاریخ. بیایید این بار، وعده‌ها را نه روی لب، که در کوچه‌ها و خانه‌هایش بکاریم.

شهری که وعده ساحل فرهنگی گرفت اما سهمش بلاتکلیفی بود

عبداله جودت، شهردار کنونی خواجه، متولد سال ۱۳۳۵ و دانش‌آموخته مهندسی عمران و شهرسازی با ۳۱ سال تجربه در شهرداری‌های مختلف، درباره ماجرای توقف توسعه شهر گفت:  از سال ۱۳۷۳ که شهرداری خواجه تأسیس شد، من با مردم و مسائل این شهر به‌خوبی آشنا بودم و می‌دانستم برای حل مشکلات باید شناخت دقیق داشت. در همان آغاز، فرماندار وقت اعلام کرد که قرار است به واسطه احداث سدی بزرگ، تمام محدوده شهر به منطقه‌ای ساحلی و زیبا تبدیل شود. این خبر، شور و امید زیادی در مردم ایجاد کرد.

وی افزود: سال‌های ۷۳ و ۷۴، مردم با اشتیاق مثال‌زدنی در عمران و توسعه مشارکت کردند. اما ناگهان در سال ۷۴ خبر رسید که بخش عمده شهر زیر آب سد خواهد رفت و باقی‌مانده نیز در حریم ساخت‌وساز قرار می‌گیرد. از همان زمان دستور توقف هرگونه توسعه، حتی ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی و تخریب واحدهای صنعتی، صادر شد.

۳۰ کوره آجرپزی خاموش؛ مهاجرت نخبگان

شهردار گفت: در آن دوران بیش از ۳۰ کوره آجرپزی فعال بود که ۱۷ واحد آن متعلق به خود اهالی خواجه بود. این‌ها بخش بزرگی از اشتغال و رونق شهر را تأمین می‌کردند. اما با اعلام طرح سد، همه تعطیل شدند، وسایل تغییر کاربری یافت و کارگران بیکار شدند. بسیاری از فعالان اقتصادی شهر را ترک کردند.

وی ادامه داد: بازنگری ارتفاع سد مشخص کرد یک‌سوم شهر باید تخریب و تملک شود. ۴۰۰ خانوار آواره شدند، مسجد جامع تاریخی شهر نیز به دلیل قرار گرفتن در محدوده تملک سازمان آب، بدون خدمات مانده است. امروز نه سد ساخته شده و نه اراضی تملک‌شده کاربری مشخصی پیدا کرده‌اند.

پرونده پیچیده اراضی ملی

جودت اظهار داشت: محدوده شهر 5/145 هکتار است که ۶۰ هکتار آن اراضی ملی محسوب می‌شود. در سال ۸۲، شهردار وقت بدون پیگیری مسیر قانونی، حدود ۳۰ هکتار این زمین‌ها را وارد عملیات عمرانی کرد. این در حالی بود که طبق قانون زمین شهری، ابتدا باید طرح و تفکیک رسمی انجام و زیرساخت‌ها توسط راه و شهرسازی اجرا شود.

وی افزود: شهرداری وقت خاک‌برداری گسترده انجام داد و هزاران مترمربع زمین را تفکیک و حتی واگذار کرد. بیش از ۳۰۰ قطعه فروخته یا به پیمانکاران داده شد و پروانه ساخت برایشان صادر شد. اما بعداً اعلام شد تمام این اقدامات غیرقانونی است. امروز نزدیک ۳۰ هکتار زمین بلاتکلیف مانده است.

تلاش برای حل قانونی بعد از دو دهه

شهردار گفت: نمونه مشابه در کشور وجود داشت که مجلس برایش مصوبه داد و امکان سنددار شدن را فراهم کرد. ما نیز استقبال کردیم اما روند پیچیده اجرا باعث انصراف بسیاری شد. حتی شکایت‌های متعددی علیه شهرداری و شخص من ثبت شد. با ورود آقای عبداللهی، نماینده مجلس، جلسه‌ای با راه و شهرسازی و سایر نهادها برگزار شد و مشخص شد بخشی از اراضی، غیرقانونی مزایده شده است.

وی اظهار داشت: پیشنهاد من این بود که گذشته را فراموش کنیم و حجم عملیات شهرداری را به‌عنوان آورده ثبت کنیم و علاوه بر آن، سهم ۱۰ درصدی قانونی شهرداری را لحاظ کنیم. پس از مذاکرات فشرده، پرونده در مسیر حل قرار گرفت و امروز به مرحله نهایی رسیده‌ایم.

پایان یک بن‌بست از سال ۱۳۸۲

جودت افزود: با اجرای تفاهم، صدور پروانه‌ها و تثبیت مالکیت قانونی برای مردم ممکن خواهد شد. این یعنی یکی از موانع اصلی توسعه برداشته شده و انرژی شهرداری صرف عمران خواهد شد. امروز دو عامل را مقصر اصلی رکود می‌دانم: سد نیمه‌تمام و اراضی ملی. 

۳۰ سال انتظار برای باز شدن یک خیابان

شهردار بیان داشت: از سال ۷۳، دو قطعه صنعتی مسیر خیابان شهید رزمی را مسدود کرده بود و عرض خیابان از ۱۲ به ۴ متر کاهش یافته بود. با استفاده از اختیارات قانونی مصوبه ۵۸ شورای انقلاب، تملک انجام شد و مسیر باز شد تا امکان عبور اضطراری امداد و آتش‌نشانی فراهم شود.

بازآفرینی ۲۵ هکتار بافت فرسوده

وی اظهار کرد: برای استفاده از تسهیلات بازآفرینی، زمین‌ها باید سند رسمی داشته باشند. در طرح ۹۸ فقط ۵ هکتار دیده شده بود. ما شاخص‌های بافت فرسوده را از ۴ به ۲۸ رساندیم تا ۲۵ هکتار در طرح ملی بازارآفرینی ثبت شود. این طرح ظرف دو تا سه سال آینده می‌تواند همه محلات فرسوده را به بافت زنده شهری تبدیل کند.

وی افزود: تخصیص قیر رایگان، آزادسازی معابر، جدول‌گذاری و آسفالت انجام شد و بازدید مسئولان رضایت‌آمیز بود. این یعنی بعد از سه دهه توقف، موتور توسعه خواجه دوباره روشن شده است.

#اراضی_ملی #