به گزارش پایگاه خبری بهار وطن نیوز ، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است؛ طرحی که هدف اصلی آن، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی و کاهش بخشی از فشار ناشی از تورم بر سبد معیشت خانوارها عنوان می‌شود، با این حال، همزمان با اجرای این طرح، پرسش‌ها و ابهاماتی نیز میان مردم شکل گرفته است؛ از نحوه تأمین کالاهای مشمول گرفته تا اختلاف قیمت‌ها در فروشگاه‌ها، کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ نسبت به گذشته، سازوکار نظارت بر بازار، میزان اثربخشی بازرسی‌ها و سرانجام سرنوشت وعده افزایش اعتبار کالابرگ.

براساس آخرین آمارهای رسمی، از 17 دی ماه 1404 تاکنون، بیش از 10 میلیون و 174هزار تراکنش بانکی در راستای خرید اقلام مشمول کالابرگ در مازندران ثبت شده است و یک میلیون و 790 هزار خانوار از این اعتبار استفاده کرده‌اند، این آمار که به‌دلیل مسافرپذیری استان، از جمعیت خانوارهای مازندران نیز فراتر رفته، نشان‌دهنده استقبال قابل‌توجهی از این طرح است، مبلغ کل اعتبار هزینه‌شده نیز به 1467 میلیارد تومان رسیده است،

اما کنار این آمار امیدوارکننده، گلایه‌های مردمی از نوسان قیمت‌ها و کاهش اثرگذاری کالابرگ بر معیشت خانواده‌ها، به گوش می‌رسد. شهروندان معتقدند که ارزش واقعی کالابرگ در برابر افزایش قیمت‌ها، روزبه‌روز تحلیل می‌رود و پشتوانه مالی آن به‌درستی تأمین نشده است، همچنین وعده‌های مسئولان کشوری درباره افزایش مبلغ کالابرگ، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

خبرنگار تسنیم برای بررسی این موضوعات، پای صحبت‌های آقای حسینی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران) نشسته است. وی ضمن ارائه آمار تفصیلی، به چالش ثبات قیمت‌ها، دلایل گرانی‌ها و سازوکارهای نظارتی بر بازار پاسخ گفته و تأکید کرده است که بخشی از اختلاف قیمت‌ها به‌دلیل تنوع برندها و بخشی دیگر متأثر از شرایط تورمی اقتصاد کشور است، همچنین از تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر قیمت‌ها خبر داده و گفت‌وگو را با وعده پیگیری موضوع در برنامه‌ای دیگر به پایان رسانده است.

در ادامه، مشروح این گفتگوی اختصاصی را می‌خوانید.

• آقای حسینی! ابتدا آمار کلی اجرای طرح کالابرگ در مازندران را بفرمایید، چه‌تعداد تراکنش و چه‌میزان اعتبار هزینه شده است؟

طرح کالابرگ در راستای آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانت و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی، از سوی دولت اجرایی شد. خوشبختانه از زمان شروع اجرای طرح در 17 دی ماه پارسال  تاکنون، بالغ بر 10 میلیون و 174هزار و 916 مورد تراکنش بانکی در سطح استان مازندران برای خرید اقلام کالابرگی ثبت شده است.

تعداد خانوارهایی که از اعتبار خود استفاده کرده‌اند، یک میلیون و 790 هزار و 743 خانوار بوده است. این آمار از جمعیت خانوارهای مازندران بیشتر است؛ چون استان ما مسافرپذیر است و در ایام جنگ رمضان و تعطیلات عید، جمع زیادی از هموطنان از سایر استان‌ها به مازندران سفر کردند و خرید خود را از فروشگاه‌های استان انجام داده‌اند. همچنین مبلغ کل اعتباری که از محل منابع دولتی در استان هزینه شده، 1467میلیارد تومان بوده است.

• آیا در تأمین اقلام کالابرگ با کمبودی مواجه بوده‌ایم؟

حسینی: خوشبختانه در طول اجرای طرح، هیچ‌گونه کمبود فراگیر و نگران‌کننده‌ای در تأمین اقلام مشمول کالابرگ در سطح استان نداشتیم. تمامی 12 قلم کالای اساسی پیش‌بینی‌شده در این طرح، به‌همراه میوه و سبزیجاتی که در مقاطعی به فهرست اقلام مشمول اضافه شدند، به میزان کافی در فروشگاه‌های طرف قرارداد عرضه شد و تلاش کردیم زنجیره تأمین بدون وقفه ادامه یابد.

البته در برخی مقاطع، به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا یا سرعت بالای توزیع، ممکن بود در برخی فروشگاه‌ها یا مناطق محدود، کمبودهای مقطعی ایجاد شود، اما این موارد با هماهنگی و همکاری نزدیک سازمان جهاد کشاورزی استان، شبکه توزیع و تأمین‌کنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شد و اجازه ندادیم این کمبودها به یک مشکل گسترده برای مردم تبدیل شود.

در اینجا لازم می‌دانم از رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و همه همکاران این مجموعه که مسئولیت تأمین و پشتیبانی اقلام کالابرگی را بر عهده داشتند، قدردانی کنم. همراهی این مجموعه نقش مهمی در پایداری بازار و آرامش خاطر مردم داشت.

نکته مهم این است که این موفقیت در شرایطی رقم خورد که استان با دو مقطع حساس نیز مواجه بود؛ از یک سو ایام نوروز و از سوی دیگر شرایط ویژه ناشی از جنگ. در همین بازه زمانی، بیش از 17 میلیون مسافر از استان عبور کردند که طبیعتاً فشار قابل توجهی بر بازار و شبکه تأمین کالا وارد می‌کرد، اما با برنامه‌ریزی، رصد مستمر بازار، ذخیره‌سازی مناسب و مدیریت توزیع، اقلام اساسی به میزان کافی در دسترس مردم و مسافران قرار گرفت و خوشبختانه در هیچ‌یک از کالاهای مشمول طرح، کمبود مؤثری که موجب اختلال در خدمت‌رسانی شود، گزارش نشد. این موضوع نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی مناسب دستگاه‌های مسئول در مدیریت بازار و تأمین نیازهای مردم است.

• یکی از گلایه‌های جدی مردم، کاهش قدرت خرید کالابرگ و ثبات نداشتن قیمت‌هاست. بسیاری از شهروندان می‌گویند با وجود ثابت بودن اعتبار کالابرگ، قیمت کالاها افزایش یافته و در نتیجه دیگر نمی‌توانند مانند گذشته همان میزان کالا را خریداری کنند. چرا کالابرگ ارزش اولیه خود را از دست داده و پشتوانه مالی آن متناسب با افزایش قیمت‌ها تقویت نشده است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بخشی از تفاوت قیمت‌هایی که مردم در فروشگاه‌ها مشاهده می‌کنند، به تنوع برندها و کیفیت محصولات بازمی‌گردد. برای مثال، در گروه‌هایی مانند شیر، ماست، پنیر، روغن یا برنج، تولیدکنندگان مختلف محصولات خود را با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کنند و طبیعی است که اگر مصرف‌کننده برندهای گران‌تر را انتخاب کند، بخشی از اعتبار کالابرگ سریع‌تر مصرف شود.

اما واقعیت این است که بخش عمده افزایش قیمت‌ها به عوامل کلان اقتصادی مربوط می‌شود و ارتباط مستقیمی با اجرای طرح کالابرگ ندارد. مهم‌ترین عامل، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نهاده‌های تولید، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های تولید است که بسیاری از آنها به نرخ ارز وابستگی دارند. در کنار این موضوع، شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور نیز باعث شده قیمت تمام‌شده کالاها به مرور افزایش یابد و این افزایش خود را در قیمت مصرف‌کننده نشان دهد.

البته دولت تلاش کرده است با پرداخت اعتبار کالابرگ، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند، اما واقعیت این است که در شرایط تورمی، حفظ کامل قدرت خرید مردم نیازمند تأمین منابع مالی متناسب با روند افزایش قیمت‌هاست و این موضوع در سطح کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ملی دنبال می‌شود.

• اما مسئولان کشوری بارها اعلام کرده‌اند که ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و از این نظر هیچ نگرانی وجود ندارد. با وجود این، مردم همچنان افزایش قیمت‌ها را در بازار لمس می‌کنند. اگر کمبود کالا وجود ندارد، دلیل این گرانی‌ها چیست؟

سؤال مهمی است و باید میان «فراوانی کالا» و «قیمت کالا» تفاوت قائل شد. اینکه ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد، به این معناست که از نظر تأمین کالا با کمبود مواجه نیستیم و بازار از نظر عرضه، شرایط پایداری دارد. اما قیمت کالاها تنها به میزان موجودی انبارها وابسته نیست.

واقعیت این است که هرگونه افزایش در نرخ ارز، هزینه تولید و واردات مواد اولیه را افزایش می‌دهد و این موضوع به‌تدریج در قیمت نهایی کالاها اثر می‌گذارد. علاوه بر آن، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های تولید نیز در قیمت تمام‌شده مؤثر است.

موضوع دیگری که اهمیت دارد، نقش نظارت بر بازار است. گاهی ممکن است افزایش قیمت‌ها بیش از میزان واقعی افزایش هزینه‌های تولید باشد و در اینجاست که دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بیشتری بازار را رصد کنند تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی یا سودجویی احتمالی جلوگیری شود. هرچه نظارت دقیق‌تر و مستمرتر باشد، امکان حفظ تعادل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بیشتر خواهد بود.

• سازوکار نظارتی شما بر بازار و قیمت‌ها چیست؟ چرا سامانه‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند رضایت مردم را جلب کنند؟

در حوزه نظارت بر بازار، مسئولیت هر دستگاه به‌صورت مشخص تعریف شده است. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان متولی اصلی، نظارت عالیه بر بازار را بر عهده دارد و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری می‌کنند.

با توجه به حساسیت موضوع کنترل قیمت‌ها و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها، به دستور استاندار محترم، «کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار» در سطح استان تشکیل شده است. در این کمیته نمایندگان سازمان صمت، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و به‌صورت مستمر وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

بازرسان این دستگاه‌ها به شکل روزانه از واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز توزیع و انبارها بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه یا عدم درج قیمت، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. هدف ما این است که اجازه ندهیم عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد کنند.

البته باید واقع‌بین باشیم؛ نظارت به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات بازار را برطرف کند. زمانی که قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، بخشی از این هزینه‌ها ناگزیر بر قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد. بنابراین، کنترل بازار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی است؛ از سیاست‌های ارزی و پولی گرفته تا مدیریت زنجیره تأمین و حمایت از تولید.

از سوی دیگر، اصلاح برخی قوانین، تقویت ضمانت‌های اجرایی، هوشمندسازی نظام نظارت، استفاده از سامانه‌های برخط رصد قیمت و همچنین مشارکت مردم در گزارش تخلفات، می‌تواند اثربخشی نظارت‌ها را افزایش دهد. ما معتقدیم هرچه شفافیت در فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری بیشتر شود، زمینه تخلف نیز محدودتر خواهد شد.

در استان نیز تلاش کرده‌ایم با افزایش تعداد بازرسی‌های میدانی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و برخورد قاطع با متخلفان، آرامش بازار را حفظ کنیم، اما حل ریشه‌ای برخی از مشکلات، مستلزم تصمیمات کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری در سطح کشور است.

• درباره افزایش مبلغ کالابرگ که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند، چه توضیحی دارید؟ چرا با وجود این وعده‌ها، هنوز افزایش اعتبار کالابرگ عملیاتی نشده است؟

موضوع افزایش اعتبار کالابرگ از جمله مطالبات جدی مردم و یکی از موضوعاتی است که در سطوح مختلف دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان ذی‌ربط نیز در مقاطع مختلف بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی و رشد قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده‌اند.

واقعیت این است که همه مسئولان با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، زیرا با توجه به افزایش هزینه‌های معیشت، حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول اهمیت ویژه‌ای دارد. اما اجرای این تصمیم صرفاً در اختیار یک دستگاه نیست و مستلزم تأمین منابع مالی پایدار، تصویب در مراجع تصمیم‌گیر و هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

بدیهی است هرگونه افزایش در اعتبار کالابرگ باید بر پایه منابع مالی قابل اتکا انجام شود تا اجرای طرح با وقفه یا ناپایداری مواجه نشود. هدف دولت این است که هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود، قابلیت استمرار داشته باشد و مردم بتوانند با اطمینان از مزایای آن بهره‌مند شوند.

در استان نیز ما پیگیر مطالبات مردم هستیم و هرگونه تصمیمی که در سطح ملی درباره افزایش اعتبار کالابرگ اتخاذ و ابلاغ شود، بلافاصله اجرایی خواهد شد. امیدواریم با تدابیر در دست بررسی و تأمین منابع موردنیاز، این مطالبه به‌زودی محقق شود تا بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر خانوارهای مشمول کاهش یابد و قدرت خرید آنان در تأمین کالاهای اساسی تقویت شود.