بحث واگذاری زمین برای جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد در حالی بار دیگر دستمایه سوء استفاده جریان های معاند قرار گرفته است که بر اساس قانون تاسیس مناطق آزاد موضوع امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران داخلی و ممنوعیت فروش آن به اتباع خارجی بدون داشتن شرایط و ضوابط خاص به طور مفصل تشریح شده است.

ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی» در خصوص نحوه واگذاری اراضی مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ هیأت وزیران وقت کاملا به این موضوع اشعار داشته و می گوید: ماده ۹ (اصلاحی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲) – فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

با این وجود در سال های گذشته نیز جریان های معاند خبرسازی های دروغی در این زمینه از جمله واگذاری کیش به چین یا واگذاری یکی از بنادر خزری به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر داشتند که همگی ناشی از اشتباه در برداشت از قانون سرمایه‌گذاری خارجی است.

در همین رابطه، اظهارات اخیر محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درباره سرمایه‌گذاری افغانستان در اراضی منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی، با سوءبرداشت و موج سواری رسانه های معاند همراه شد آن را به منزله واگذاری زمین به افغانستان تعبیر کردند.

پس از آن، زنگنه با رد ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان»، گفت: برخی جریان‌ها که از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان عصبانی هستند، با تحریف اظهارات مسئولان و تیترسازی هدفمند تلاش می‌کنند مردم دو کشور را نسبت به مناسبات رو به گسترش تهران و کابل بدبین کنند؛ در حالی که موضوع، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار است و به هیچ عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد: واگذاری زمین جزو محالات است

در همین ارتباط حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ادعای واگذاری بندر جنوب شرق کشور به همسایه شرقی را رد کرد و گفت: در مناطق آزاد هیچ قانونی مبنی بر واگذاری زمین بدون تشریفات خاص به افراد، نداریم؛ این موضوع جزو محالات است چه رسد به اینکه متقاضی، یک کشور دیگر باشد.

وی افزود: ما اراضی را برای یک طرح مشخص صنعتی یا برای سرمایه‌گذاری به یک شرکت که در ایران ثبت شده است می‌توانیم واگذار کنیم؛ لذا ادعاها اعطای زمین به اتباع یک کشور همسایه شرقی صحت ندارد.