بهار وطن –  طرح موضوع اصلاح و بازنگری در بودجه استان اصفهان از سوی استاندار، نشان‌دهنده رویکردی فعال، آینده‌نگر و مسئولانه در مدیریت استانی است؛ رویکردی که به‌جای پذیرش وضع موجود، به دنبال اصلاح سازوکارهای ناعادلانه توزیع منابع در چارچوب قانون است.

اصفهان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران، سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی، صادرات غیرنفتی، درآمدهای مالیاتی و اشتغال صنعتی کشور دارد؛ با این حال، همواره فاصله معناداری میان سهم استان در تولید ثروت و میزان اعتبارات تخصیصی به آن وجود داشته است.

تأکید استاندار اصفهان بر لزوم تطبیق بودجه با جایگاه واقعی استان، در واقع دفاع از یک اصل بدیهی در اقتصاد عمومی است؛ اصلی که می‌گوید توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که توزیع منابع متناسب با نقش، جمعیت، بار خدماتی و ظرفیت‌های هر منطقه باشد.

حضور مستقیم استاندار در کمیسیون تلفیق مجلس، نشان‌دهنده تعامل سازنده دولت‌های محلی با قوه مقننه و استفاده از ظرفیت گفت‌وگو برای حل مسائل ساختاری است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام بودجه‌ریزی کشور منجر شود.

طرح موضوع عدالت بودجه‌ای برای اصفهان، نه تنها یک مطالبه استانی، بلکه دغدغه‌ای ملی است؛ چرا که تضعیف زیرساخت‌ها و خدمات در یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، در نهایت بر رشد ملی، اشتغال و درآمد عمومی اثر منفی خواهد گذاشت.

تأکید بر نیازهای زیرساختی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و رفاه اجتماعی در سخنان استاندار، نشان می‌دهد نگاه مدیریت استان صرفاً معطوف به ارقام بودجه‌ای نیست، بلکه ناظر به کیفیت زندگی مردم و تاب‌آوری توسعه در بلندمدت است.

اصفهان به دلیل تمرکز صنایع بزرگ، جمعیت بالا و بارگذاری تاریخی توسعه، با چالش‌هایی همچون فرسودگی زیرساخت‌ها، آلودگی هوا، بحران آب و فشار بر خدمات عمومی مواجه است؛ چالش‌هایی که بدون حمایت بودجه‌ای عادلانه، امکان مدیریت مؤثر آن‌ها وجود ندارد.

طرح اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای استان در کمیسیون تلفیق، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌های مولد کشور تبدیل شود تا نظام بودجه‌ریزی از حالت توزیع یکسان و بعضاً غیرهدفمند، به سمت تخصیص هوشمند و مبتنی بر شاخص‌های واقعی حرکت کند.

اقدام استاندار اصفهان، نشان‌دهنده دفاع از حقوق مردم در بالاترین سطح تصمیم‌گیری مالی کشور است؛ مردمی که سهم خود را در تولید ثروت ملی ایفا کرده‌اند و انتظار دارند این سهم در توسعه استان نیز بازتاب یابد.

همراهی نمایندگان مجلس با این مطالبه منطقی، می‌تواند پیام روشنی از هم‌سویی قوه مقننه با توسعه متوازن و عدالت‌محور ارسال کند و اعتماد عمومی به فرآیندهای بودجه‌ریزی را افزایش دهد.

اصلاح بودجه به نفع استان‌های پیشران، نه به معنای محروم‌سازی سایر مناطق، بلکه به معنای تقویت موتورهای رشد کشور است؛ موتورهایی که با توان بیشتر، امکان حمایت مؤثرتر از مناطق کمتر برخوردار را نیز فراهم می‌کنند.

در مجموع، پیگیری جدی استاندار اصفهان برای اصلاح بودجه سال آینده، اقدامی مدبرانه، مبتنی بر منافع ملی و در راستای عدالت منطقه‌ای است؛ اقدامی که اگر به نتیجه برسد، می‌تواند نقطه عطفی در نگاه توسعه‌محور به بودجه‌ریزی کشور باشد و جایگاه اصفهان را در مسیر پیشرفت ایران بیش از پیش تثبیت کند.