سی‌ودومین عصرانه بهروری با عنوان «بحران آب و الزامات حکمرانی کارآمد» با حضور استادان این حوزه شامل «علی باقری» دانشیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، «نیازعلی ابراهیمی‌پاک» عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، «کوروش صادق‌زاده» رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و «نرگس ظهرابی» استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اهواز عصر یکشنبه هفتم دی‌ماه با همکاری سازمان بهروری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

باقری: بحران آب محصول کژکارکردهای حکمرانی است

در ابتدای این نشست علی باقری با یادآوری سخنرانی خود با عنوان «توانمندسازی حکومت و جامعه؛ سه‌گانه آب، قدرت و پایداری» گفت: قصد ندارم به‌طور مفصل به وضعیت منابع آب بپردازم اما ذکر چند عدد می‌تواند ابعاد مساله را روشن‌تر کند و زمینه ورود به بحث حکمرانی را فراهم آورد.

این استاد دانشگاه افزود: در حوزه آب‌های زیرزمینی حدود یک میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد. پروانه‌های صادرشده برای بهره‌برداری از این چاه‌ها در مجموع نزدیک به ۴۸ میلیارد مترمکعب برداشت سالانه را مجاز می‌داند اما میزان برداشت واقعی حدود ۳۹ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی نزدیک به ۸ تا ۹ میلیارد مترمکعب کمتر از میزان مندرج در پروانه‌ها برداشت می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۵۲۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌کنندوی ادامه داد: همچنین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۵۲۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌کنند. همین چند عدد ساده نشان می‌دهد حتی اگر فرض کنیم بتوانیم همه چاه‌های غیرمجاز را مسدود کنیم در نهایت ۸ میلیارد مترمکعب آب آزاد می‌شود؛ آبی که در نهایت می‌تواند توسط چاه‌های مجاز برداشت شود و تازه باز هم به سقف پروانه‌های صادرشده نمی‌رسیم.

این پژوهشگر حوزه حکمرانی آب تصریح کرد: بنابراین در بحث آب‌های زیرزمینی تمرکز افراطی بر بستن چاه‌های غیرمجاز تنها یکی از مؤلفه‌های مساله است و نمی‌توان افت آب‌های زیرزمینی را فقط به این عامل نسبت داد. مسائل دیگری نیز درگیرند که باید در قالب مؤلفه‌های مختلف حکمرانی به آن‌ها توجه شود.

باقری با مرور روند تاریخی مدیریت آب در کشور گفت: اگر نگاهی کلی داشته باشیم تا اوایل دهه ۱۳۸۰ عمده اقداماتی که در حوزه آب انجام می‌شد، فنی و مهندسی بود. در دهه ۱۳۹۰ بحث مدیریت آب پررنگ‌تر شد و از دهه ۱۴۰۰ به بعد مفاهیمی مانند حکمرانی خوب و حکمرانی کارآمد وارد ادبیات آب کشور شد.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه در کنار این تغییرات مشاهده می‌شود شکل‌گیری جنبش‌های مطالبه‌گری در موضوع آب از دهه ۱۳۹۰ به بعد است. این جنبش‌ها مفهوم مشارکت را دچار تحول کرده‌اند به این معنا که جوامع محلی دیگر منتظر دعوت دولت برای مشارکت نیستند بلکه خودجوش وارد عرصه شده‌اند.

به گفته باقری، این جنبش‌ها طیفی از اعتراض‌های اجتماعی تا شکل‌گیری تشکل‌های صنفی را در بر می‌گیرند؛ تشکل‌هایی که در بسیاری موارد نه در قالب پروژه‌های مدیریت مشارکتی دولتی بلکه به ابتکار خود بهره‌برداران به‌ویژه کشاورزان، شکل گرفته‌اند و به‌صورت حقوقی پیگیر مطالبات و حقوق خود هستند.
وی گفت: این وضعیت نشان می‌دهد پیش‌فرض عمومی مبنی بر اینکه دولت حافظ خیر عمومی است در نگاه جوامع محلی با نوعی ابهام و پرسش مواجه شده است. نقشی که دولت باید در تضمین خیر عمومی ایفا کند از منظر برخی جوامع محلی به چالش کشیده شده و آن‌ها خود وارد میدان شده‌اند.

باقری، ناترازی‌های موجود در حوزه آب را معلول کژکارکردهای نظام حکمرانی دانست و افزود: اگرچه همه درباره حکمرانی صحبت می‌کنند اما اینکه از چه موضع و با چه نگاهی به حکمرانی پرداخته شود اهمیت زیادی دارد؛ مؤلفه‌های متعددی در حکمرانی نقش دارند؛ از گفتمان‌های حاکم گرفته تا نیروهای سیاسی و اجتماعی، ارتباطات فرابخشی، تدابیر موجود و حتی تدابیری که باید وجود داشته باشد اما وجود ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نشانه این کژکارکردها را می‌توان در ناترازی‌هایی دید که امروز در حوزه آب می‌بینیم. به همین دلیل در این ارائه تمرکز اصلی من بر ارائه پیشنهادها و ایستادن بر نقاط ضعف نظام حکمرانی است.

این کارشناس آب پیشنهادهای خود را ذیل محورهایی همچون «تقویت حکمرانی»، «حکمرانی به‌مثابه یک فرایند اجتماعی»، «تقویت حوزه عمومی آب»، «حرکت از موضوع‌محوری به مساله‌محوری» و «همیاری و ائتلاف» مطرح کرد و گفت: مجموع این محورها را می‌توان با عنوان توانمندسازی حکومت و جامعه در نظر گرفت.
باقری تأکید کرد: لازم است در مسیری حرکت کنیم که هم حکومت و هم جامعه متناسب با چالش‌های امروز حوزه آب توانمندی‌های خود را افزایش دهند تا بتوانند با این چالش‌ها مواجه شوند.

مساله آب نسخه سراسری و واحد ندارد و هر منطقه متناسب با شرایط آبی و اجتماعی خود ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ حتی دو دشت که هر دو با مساله آب زیرزمینی و اقتصاد کشاورزی مواجه‌اند، لزوماً شرایط یکسانی ندارندوی نخستین نکته را حکمرانی محلی دانست و افزود: هر آنچه در نظام حکمرانی طراحی و اجرا می‌شود در نهایت اثر خود را در مقیاس محلی نشان می‌دهد؛ افت یا عدم افت تراز آب زیرزمینی، شور شدن یا نشدن آب، همگی در سطح محلی رخ می‌دهند؛ بنابراین بهترین مقیاس برای ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی و شناسایی ناکارآمدی‌ها، مقیاس محلی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این نگاه نشان می‌دهد که مساله آب نسخه سراسری و واحد ندارد و هر منطقه متناسب با شرایط آبی و اجتماعی خود ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ حتی دو دشت که هر دو با مساله آب زیرزمینی و اقتصاد کشاورزی مواجه‌اند، لزوماً شرایط یکسانی ندارند.

وی در ادامه به رویکردهای مختلف در تعریف حکمرانی اشاره کرد و گفت: یک دسته از تعاریف، رویکردهای هنجاری یا پیشاهنجاری هستند؛ مانند مفاهیمی همچون حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب که معیارهایی از بیرون به مساله تحمیل می‌کنند و نگاهی سراسری دارند.
در مقابل، به گفته باقری رویکردهای تکوینی و کنش‌گرا، حکمرانی را مجموعه‌ای از کنش‌ها و پرکتیس‌های اجتماعی می‌دانند که از تعامل میان انسان‌ها و حتی عناصر غیرانسانی شکل می‌گیرد و ساخت حکمرانی را به‌صورت پویا می‌سازد.

وی افزود: در حکمرانی محلی این نگاه تکوینی کارآمدتر است زیرا آنچه در میدان واقعی رخ می‌دهد مستقل از تعاریف نظری ما در حال شکل‌دادن به حکمرانی بوده و این فرایند همواره پویا و در حال تغییر است.
باقری با تأکید بر اینکه حکمرانی پدیده‌ای ایستا نیست، گفت: حکمرانی همواره در حال تکوین است و نمی‌توان آن را متوقف و یک‌باره اصلاح کرد؛ اصلاحات باید در هنگام حرکت انجام شود؛ تغییرات نیز اغلب حادث‌مند هستند مانند خشکسالی یا ورود فناوری‌هایی همچون چاه‌های عمیق که روابط اجتماعی و زیست‌محیطی را دگرگون کرده‌اند.

این استاد دانشگاه، گفتمان‌ها را از پیشران‌های اصلی تغییر دانست و افزود: گفتمان‌های غالب نیروهایی ایجاد می‌کنند که سیاست‌ها، تسهیلات، یارانه‌ها و رفتارها را فعال می‌سازند و در نهایت میدان نیروهای اجتماعی در حکمرانی را شکل می‌دهند.
این کارشناس آب در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های نظام بروکراتیک اشاره کرد و گفت: بروکراسی معمولاً گرایش به الگوهای سراسری و بخشنامه‌ای دارد در حالی که توانمندسازی نیازمند انعطاف‌پذیری و توجه به تنوع مسائل و مقیاس‌هاست.
وی افزود: مساله آب امروز چندمقیاسی شده؛ از سطح محلی تا استانی ملی و حتی فرامنطقه‌ای؛ نمونه آن مساله زاینده‌رود است که هم تعارض‌های درون‌استانی دارد، هم بین‌استانی و هم به پروژه‌های انتقال آب گره خورده است.

باقری، یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح حکمرانی را تقویت حوزه عمومی آب دانست و گفت: حوزه عمومی فضایی است که همه ذی‌نفعان آب می‌توانند در آن طرح مساله کنند، پرسش بپرسند و پاسخ دریافت کنند؛ این فضا به شفافیت، پاسخگویی، حل تعارض‌ها، مشارکت، پایداری زیست‌محیطی و عدالت در دسترسی به آب کمک می‌کند.

برنامه‌ریزی نباید فقط بر عناوینی مانند «آب زیرزمینی» متمرکز باشد بلکه باید مساله هر منطقه شناسایی شود؛ تمرکز بر مساله نقاط ضعف و مسیر اقدامات اصلاحی را روشن می‌کندوی تأکید کرد: دانش آب فقط دانش تخصصی دانشگاهی نیست و هر فرد متناسب با تجربه زیسته خود درکی از مساله آب دارد که باید امکان طرح آن فراهم شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های حوزه عمومی گفت: این فضا می‌تواند در معرض بازی‌های قدرت، دستکاری اطلاعات و نابرابری‌ها قرار گیرد اما با این حال نقش کلیدی در کشف مسائل از درون جامعه دارد.

وی در ادامه بر ضرورت حرکت از موضوع‌محوری به مساله‌محوری تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی نباید فقط بر عناوینی مانند «آب زیرزمینی» متمرکز باشد بلکه باید مساله هر منطقه شناسایی شود؛ تمرکز بر مساله نقاط ضعف و مسیر اقدامات اصلاحی را روشن می‌کند.
باقری همچنین بر همیاری و ائتلاف‌سازی تأکید کرد و افزود: بسیاری از افراد و گروه‌ها ایده‌های نو برای حل مسائل آب دارند، اما صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود؛ ائتلاف‌سازی می‌تواند این صداها را تقویت کند.
این استاد دانشگاه در پایان با ارائه مثالی از تعرفه‌گذاری آب شهری به اشکالات فرمول کنونی محاسبه آب‌بها پرداخت و نشان داد که چگونه محاسبه بر اساس تعداد واحد مسکونی و نه مصرف سرانه هر نفر، به نابرابری و شناسایی نادرست مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف منجر می‌شود.

وی در این رابطه یادآورشد: اشتباه محاسباتی سبب شده لوازم کاهنده به مشترکانی داده شود که طبق الگو مصرف می‌کنند! در واقع به دلیل اشتباه در روش محاسبه، رفتار با مصرف‌کننده نیز اشتباه شده و برخورد نادرست صورت می‌گیرد. در واقع این لوازم کاهنده به کسانی که مصرف بالاتری دارند داده نمی‌شود و برعکس است. «بعد می‌گویند دو همت اعتبار برای تهیه لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکان بد مصرف نیاز داریم؛ در حالی این مشترکان، طبق الگو عمل می‌کنند اما روش محاسبه آب‌بها اشتباه است.»
باقری گفت: این مثال نشان می‌دهد اگر حوزه عمومی فعال باشد شهروندان می‌توانند چنین اشکالاتی را مطرح کرده و به اصلاح سیاست‌ها کمک کنند.

میزان روان‌آب کشور در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ حدود ۱۰۴ میلیارد مترمکعب بوده اما این رقم در بازه ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ به حدود ۵۹ میلیارد مترمکعب کاهش یافته، یعنی حدود ۴۳ درصد کاهش روان‌آبابراهیمی‌پاک: بدون کاهش مصرف و بازتخصیص منابع آینده آبی کشور قابل دوام نیست

نیازعلی ابراهیمی‌پاک نیز در این نشست با یادآوری رشد جمعیت کشور در یک قرن اخیر اظهار کرد: اگر فروردین سال ۱۳۰۰ را در نظر بگیریم جمعیت ایران حدود هفت تا هشت میلیون نفر بود، به‌ویژه در دوران جنگ جهانی اول که در سال ۱۹۱۸ میلادی تلفات گسترده‌ای رخ داد و جمعیت کشور به حدود هشت میلیون نفر رسید حال اگر فروردین ۱۴۰۰ را در نظر بگیریم جمعیت ایران حدود ۱۱ برابر شده در حالی که در این ۱۰۰ سال، منابع آب تجدیدپذیر کشور نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است.
وی در تشریح مفهوم منابع آب تجدیدپذیر گفت: منابع آب تجدیدپذیر به آبی گفته می‌شود که سالانه در گستره جغرافیایی یک کشور تولید می‌شود، شامل آبی که از کشورهای دیگر وارد و آبی که از کشور خارج می‌شود؛ بررسی این منابع در ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است.

کاهش ۴۳ درصدی روان‌آب در کشور؛ افزایش ۱.۲ میلیون هکتاری سطح زیرکشت

ابراهیمی‌پاک با ارائه آمارهای رسمی افزود: میزان روان‌آب کشور در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ حدود ۱۰۴ میلیارد مترمکعب بوده اما این رقم در بازه ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ به حدود ۵۹ میلیارد مترمکعب کاهش یافته، یعنی حدود ۴۳ درصد کاهش روان‌آب و این در حالی است که کاهش روان‌آب بیش از کاهش میزان بارش بوده است.
وی ادامه داد: هم‌زمان با این کاهش، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی نزدیک به یک تا ۱.۲ میلیون هکتار افزایش یافته و در همین دوره میزان بارندگی کشور نیز حدود ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است؛ علاوه بر این، رژیم فصلی بارش نیز تغییر کرده و بارش‌ها که پیش‌تر بیشتر در فصل پاییز رخ می‌داد اکنون به فصل زمستان منتقل شده است.

این کارشناس آب با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: امروز با کاهش بارش برف، کاهش روان‌آب ناشی از ذوب برف و افزایش دما مواجه‌ایم؛ این عوامل در کنار هم باعث کاهش تغذیه آب‌های زیرزمینی و افت شدید آن‌ها شده‌اند، در عین حال مصرف آب در بخش‌های آشامیدنی و صنعتی نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به بررسی چند حوضه آبریز افزود: در برخی حوضه‌ها شاهد ۸ درصد کاهش بارش و ۱۲ درصد کاهش روان‌آب هستیم؛ این در حالی است که انتظار می‌رود کاهش بارش و کاهش روان‌آب همبستگی نزدیکی داشته باشند اما کاهش روان‌آب بیش از کاهش بارش بوده است.

نهضت سدسازی بی‌رویه در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته نظام طبیعی بارش و جریان رودخانه‌ها را برهم زده است به‌گونه‌ای که حتی در حوضه‌هایی با افزایش بارش نیز کاهش روان‌آب مشاهده می‌شوداین استاد دانشگاه گفت: حتی در حوضه‌هایی مانند گرگان‌رود که در برخی سال‌ها افزایش بارش ثبت‌شده، باز هم کاهش روان‌آب مشاهده می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که عامل اصلی فقط کاهش بارش نیست.

بلای نهضت سدسازی بر نظام طبیعی بارش و جریان رودخانه‌ها

وی با انتقاد از روند سدسازی در کشور اظهار کرد: نهضت سدسازی بی‌رویه در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته نظام طبیعی بارش و جریان رودخانه‌ها را برهم زده است به‌گونه‌ای که حتی در حوضه‌هایی با افزایش بارش نیز کاهش روان‌آب مشاهده می‌شود.
ابراهیمی‌پاک در ادامه به وضعیت منابع آب زیرزمینی پرداخت و گفت: در سال ۱۳۵۰ تعداد چاه‌های کشور حدود ۴۷ هزار حلقه بود اما امروز این رقم به بیش از یک میلیون حلقه چاه مجاز و غیرمجاز رسیده یعنی به‌طور متوسط در هر ۱.۵ کیلومتر مربع از کشور یک چاه حفر شده است.

وی افزود: افزایش شدید تعداد چاه‌ها باعث کاهش آبدهی آن‌ها و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی شده است. برآوردها نشان می‌دهد اضافه‌برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیارد مترمکعب بوده، رقمی که در مقایسه با حجم کل ذخایر آب زیرزمینی کشور بسیار نگران‌کننده است.
این کارشناس آب تصریح کرد: از مجموع حدود ۶۰۹ دشت کشور به‌جز دشت عباس در استان ایلام، تقریباً همه دشت‌ها با مشکل افت آب زیرزمینی مواجه‌اند؛ برخی فوق بحرانی، برخی بحرانی و برخی فاقد پتانسیل مؤثر آب زیرزمینی هستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی، به پدیده فرونشست زمین در بیشتر استان‌های کشور منجر شده است. بیشترین میزان فرونشست در استان‌های کرمان، البرز و قم مشاهده می‌شود و فقط استان گیلان فرونشست ندارد.

از مجموع حدود ۶۰۹ دشت کشور به‌جز دشت عباس در استان ایلام، تقریباً همه دشت‌ها با مشکل افت آب زیرزمینی مواجه‌اند؛ برخی فوق بحرانی، برخی بحرانی و برخی فاقد پتانسیل مؤثر آب زیرزمینی هستندابراهیمی‌پاک با اشاره به ابعاد این پدیده گفت: در استان گلستان حدود ۲۸ درصد از سطح استان در اصفهان حدود ۱۴ درصد و در همدان حدود ۲ درصد درگیر فرونشست هستند این فرونشست‌ها به همراه شکاف‌های زمین تهدیدی جدی برای تمدن زیرساخت‌ها و سکونت‌گاه‌های انسانی محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور افزود: بر اساس بیلان رسمی منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سه دهه پیش به حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته اما برآورد شخصی من نشان می‌دهد این رقم در واقع به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.

ابراهیمی‌پاک ادامه داد: با افزایش جمعیت و کاهش منابع آب، سرانه آب تجدیدپذیر کشور به زیر هزار مترمکعب در سال رسیده است؛ طبق شاخص‌های جهانی اگر سرانه آب زیر هزار مترمکعب باشد کشور وارد تنش آبی مزمن می‌شود و اگر زیر ۵۰۰ مترمکعب برسد با تنش آبی مطلق مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت استان‌ها گفت: در دشت کاشان و اطراف دریاچه نمک با کمبود مطلق آب مواجه‌ایم؛ در مقابل برخی حوضه‌ها مانند هراز، وضعیت بهتری دارند هرچند آن‌ها نیز از روند کلی کشور مستثنا نیستند.

ایران، رکوردار مصرف منابع آب تجدیدپذیر در جهان

ابراهیمی‌پاک افزود: در بازه سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، مجموع کاهش برداشت از منابع آب فقط حدود ۴.۶ میلیارد مترمکعب بوده که رقم بسیار ناچیزی است.
این استاد دانشگاه با یادآوری مصرف آب در بخش‌های مختلف گفت: در سال ۱۳۹۰ بخش کشاورزی حدود ۸۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کرد، شرب حدود ۸ میلیارد و صنعت کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب؛ در سال ۱۴۰۰ مصرف کشاورزی به حدود ۸۲ میلیارد، شرب به کمتر از ۹ میلیارد و صنعت به حدود ۴ میلیارد مترمکعب رسیده؛ همچنان بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است.

وی در عین حال تأکید کرد: در کلان‌شهرها مصرف آب آشامیدنی سهم اصلی را دارد و هرگونه صرفه‌جویی در این بخش تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
ابراهیمی‌پاک با مقایسه ایران با سایر کشورها گفت: چین با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفر فقط حدود ۲۱ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند، هند کمتر از ۴۰ درصد، استرالیا حدود ۴ درصد و ایران حدود ۹۲ درصد؛ در برخی استان‌ها مانند گلستان مصرف حتی به ۱۲۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر رسیده است.

چین با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفر فقط حدود ۲۱ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند، هند کمتر از ۴۰ درصد، استرالیا حدود ۴ درصد و ایران حدود ۹۲ درصدوی پیامدهای این وضعیت را خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، افزایش گردوغبار، بیماری‌های تنفسی، قلبی، عروقی، کم‌خونی، فشار خون و بیماری‌های چشمی بیان کرد و افزود: افزایش ذرات معلق در حوضه‌هایی مانند دریاچه ارومیه از سال ۲۰۰۰ به بعد به‌وضوح قابل مشاهده است.

چه باید کرد؟

این استاد دانشگاه به راهبردهای پیشنهادی پرداخت و گفت: نخستین راهبرد، کاهش شدید مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی است در عین حال تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی شهروندان باید در اولویت مطلق قرار گیرد.
وی، راهبرد دوم را کاهش سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد مترمکعب از برداشت آب‌های زیرزمینی در یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله برشمرد و افزود: این اقدامی دشوار اما شدنی است؛ همان‌گونه که در کشورهایی مانند اسپانیا و آمریکا انجام شده است.

این کارشناس آب، تخصیص حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب آب زیست‌محیطی به تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را راهبردی ضروری دانست و گفت: این اقدام باید بدون تعارف انجام شود.
این استاد دانشگاه، بازتخصیص آب میان بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی را راهبرد دیگر بیان کرد و افزود: این بازتخصیص باید بدون تخریب محیط‌زیست، بدون برهم زدن نظم اجتماعی، با توجیه اقتصادی و با رعایت حقوق نسل‌های آینده انجام شود.

ابراهیمی‌پاک، افزایش بهره‌وری آب را از دیگر راهبردها دانست و گفت: بهره‌وری را می‌توان به‌صورت میزان محصول، غذا یا ارزش اقتصادی تولیدشده به ازای هر مترمکعب آب مصرفی تعریف کرد؛ در ایران این رقم کمتر از ۵ دلار است در حالی که در کشورهای پیشرفته ده‌ها یا حتی صدها دلار است.

باید محصولات پرآب‌بر را وارد و محصولات کم‌آب‌بر را صادر کنیم در حالی که در بسیاری از موارد مسیر عکس را طی کرده‌ایموی به مفهوم آب مجازی و ردپای آب اشاره کرد و افزود: باید محصولات پرآب‌بر را وارد و محصولات کم‌آب‌بر را صادر کنیم در حالی که در بسیاری از موارد مسیر عکس را طی کرده‌ایم. خودکفایی کامل در تولید همه محصولات کشاورزی فراتر از توان اکولوژیک ایران است و باید در سیاست‌های امنیت غذایی کشور بازنگری جدی صورت گیرد.

ظهرابی: عبور از بحران آب بدون تغییر حکمرانی منابع امکان‌پذیر نیست

در ادامه این نشست نرگس ظهرابی با بیان اینکه دیدگاه‌های ارائه‌شده فقط مبتنی بر نگاه دانشگاهی نیست، اظهار کرد: این سخنان حاصل بیش از ۲۳ سال تجربه کاری در بخش‌های خصوصی، دولتی، دانشگاهی و جامعه مهندسین مشاور است و تلاش می‌کند پیوند میان تجربه اجرایی و چارچوب‌های نظری را در حوزه حکمرانی منابع نشان دهد.

وی محور اصلی سخنانش را «رویکرد نکسوز آب، غذا و انرژی» بیان کرد و افزود: این رویکرد در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چارچوب‌های پذیرفته‌شده جهانی برای حکمرانی منابع حیاتی مطرح شده است و در شرایط کنونی کشور، به‌ویژه در حوزه آب، اهمیتی دوچندان دارد. مطالب ارائه‌شده در چهار بخش شامل چرایی ضرورت تغییر رویکرد، مفهوم ریسک آب، تجربه‌های جهانی و در نهایت اقدامات عملی قابل اجرا تنظیم شده است.
ظهرابی با تشریح مسیر تحول مدیریت آب در سطح جهان گفت: اگر به مسیر بلوغ مدیریت جمعی آب نگاه کنیم، از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و هم‌زمان با آغاز دوره بازسازی پس از جنگ جهانی، جهان وارد دوره‌ای شد که می‌توان آن را «عصر وفور آب» نامید. توسعه اقتصادی در این دوره، بر پایه فرض فراوانی منابع آب شکل گرفت؛ رویکردی که ما نیز در کشور، به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی، آن را دنبال کردیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از حدود سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، جهان وارد «عصر افزایش تقاضا» شد. در این دوره، مفاهیمی مانند ردپای آب، ردپای کربن و پروژه‌های افشای کربن شکل گرفت و نشانه‌های بحران در نقاط مختلف دنیا بروز پیدا کرد؛ از دریاچه چاد در آفریقا گرفته تا بحران آب در کالیفرنیا.
این کارشناس حوزه حکمرانی منابع افزود: از سال ۲۰۱۰ به بعد، نگاه جهانی به آب وارد مرحله جدیدی شد که من از آن با عنوان «عصر مراقبت از آب» یاد می‌کنم. تأکید من بر واژه مراقبت به‌جای حفاظت از این جهت است که حفاظت اغلب به معنای کنترل و نظارت فنی تعبیر می‌شود، در حالی که مراقبت، نگاهی انسانی‌تر، اجتماعی‌تر و مشارکتی‌تر به آب دارد.

ظهرابی با یادآوری اهداف توسعه پایدار که از سال ۲۰۱۵ در دستور کار جهانی قرار گرفت، ادامه داد: با وجود گذشت نزدیک به یک دهه، کمتر از یک‌سوم این اهداف محقق شده است. هم‌زمان از اوایل دهه ۲۰۰۰، مفهوم «ریسک آب» به‌عنوان یک ابزار تحلیلی وارد ادبیات سیاست‌گذاری شد و مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام گرفت که آخرین نمونه آن گزارش کمیسیون جهانی اقتصاد آب است.
این استاد دانشگاه افزود: ریسک آب فقط به کمبود فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ریسک‌های مقرراتی، اعتباری و حتی ژئوپلیتیکی است. این ریسک‌ها به طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، اعتماد اجتماعی و توان عملیاتی کشورها اثر می‌گذارند.

ظهرابی گفت: در حل حاضر ریسک اعتباری در حوزه آب به‌شدت اهمیت یافته و محدود به دولت نیست. دانشگاه، بخش خصوصی، صنایع و حتی کنشگران محلی نیز در این ریسک سهیم هستند. کاهش اعتماد عمومی به شیوه مدیریت آب، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد کند.

فرسایش خاک در ایران به‌طور متوسط ۱۶.۷ تن در هکتار است و این فرسایش، به رسوب‌گذاری شدید در مخازن سدها، کاهش عمر مفید آن‌ها و افت ظرفیت بهره‌برداری منجر می‌شود در حالی که میلیاردها دلار برای ساخت این سازه‌ها هزینه شدهاین کارشناس با یادآوری محدودیت‌های قانونی جدید در تخصیص آب تجدیدپذیر به صنایع گفت: تصمیم‌های مقرراتی مانند الزام صنایع به استفاده از آب نامتعارف یا بازیافتی، اگر بدون آماده‌سازی و درک مشترک اتخاذ شود، می‌تواند صنایع را با بحران مواجه کند. تجربه استان خوزستان نشان می‌دهد حتی در مناطقی که تصور می‌شود آب فراوان است، صنایع با تنگناهای جدی مواجه شده‌اند.
وی با بیان تجربه‌ای میدانی افزود: در جلسه‌هایی که با شرکت‌های صنعتی، به‌ویژه در حوزه نفت، داشتم، تأکید می‌شد که اگرچه ردپای آب این صنایع پایین است اما نبود آب حتی در حد یک لیتر می‌تواند کل فرآیند تولید را متوقف کند. از سوی دیگر، بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی و منافع جوامع محلی، ریسک اعتباری شدیدی برای صنایع ایجاد می‌کند.

خسارت‌های جبران‌ناپذیر فرسایش و تخریب خاک

ظهرابی با انتقاد از تمرکز صرف بر سازه‌های بزرگ آبی گفت: فرسایش خاک در ایران به‌طور متوسط ۱۶.۷ تن در هکتار است. این فرسایش، به رسوب‌گذاری شدید در مخازن سدها، کاهش عمر مفید آن‌ها و افت ظرفیت بهره‌برداری منجر می‌شود؛ در حالی که میلیاردها دلار برای ساخت این سازه‌ها هزینه شده است.
این استاد دانشگاه افزود: طبق گزارش‌های جهانی، تخریب خاک سالانه بین ۶ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد می‌کند و تداوم این روند می‌تواند تا سال‌های آینده شکاف عمیقی در امنیت غذایی و افزایش شدید قیمت‌ها ایجاد کند.

این پژوهشگر حوزه آب تأکید کرد: آب، غذا و انرژی به‌شدت به هم گره خورده‌اند و دیگر نمی‌توان با رویکردهای بخشی آن‌ها را مدیریت کرد. امنیت آب بدون امنیت غذا معنا ندارد و تولید غذا بدون انرژی امکان‌پذیر نیست. با این حال، دستیابی مستقل به امنیت در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند پایداری سایر بخش‌ها را به خطر بیندازد.

ظهرابی با اشاره به پیش‌بینی‌های جهانی تا سال ۲۰۵۰ گفت: تقاضای غذا ۵۰ درصد، آب ۴۰ درصد و انرژی ۹ درصد افزایش خواهد یافت. ایران نیز بخشی از این معادله جهانی است و با رشد جمعیت، کاهش منابع و تغییرات اقلیمی، در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد.

تخریب خاک سالانه بین ۶ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد می‌کند و تداوم این روند می‌تواند تا سال‌های آینده شکاف عمیقی در امنیت غذایی و افزایش شدید قیمت‌ها ایجاد کنداین استاد دانشگاه هشدار داد: بحران آب به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک ریسک سیاسی و امنیتی است. مهاجرت‌های ناشی از کم‌آبی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و حتی استفاده از آب به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و تحریم، بخشی از واقعیت‌های جدید جهان است. گزارش‌ها و شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد این روند در حال تشدید است و ایران نباید از آن غافل بماند.

ظهرابی با اشاره به سهم ناچیز سرمایه‌گذاری در بخش آب گفت: فقط حدود ۱.۴ درصد از منابع مالی خصوصی به بخش آب و فاضلاب اختصاص می‌یابد. بدون تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب، تحول در حکمرانی این بخش امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: کشور از ظرفیت نهادی بالایی برخوردار است؛ انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و شبکه‌های تخصصی متعددی وجود دارد اما چالش اصلی نبود انسجام و اتصال میان این ظرفیت‌هاست. تحول حکمرانی نیازمند استراتژی یکپارچه، نه جابه‌جایی‌های فرمی در ساختارهاست.

این کارشناس، سه سطح یکپارچگی در حکمرانی آب را برشمرد و گفت: یکپارچگی مفهومی برای ایجاد ذهنیت اجتماعی جدید نسبت به آب، یکپارچگی سازمانی برای رفع موانع مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی، و یکپارچگی فیزیکی برای مدیریت هم‌زمان زیرساخت‌های آب، غذا و انرژی ضروری است.

ظهرابی تأکید کرد: صنایع باید نقش فعال‌تری در امنیت آب و غذا ایفا کنند و از نگاه صرفاً بخشی فاصله بگیرند. توسعه صنعتی بدون توجه به پایداری منابع حیاتی، آینده کشور را با مخاطره مواجه می‌کند و ایران برای عبور از بحران، نیازمند تغییر پارادایم در حکمرانی منابع است.

صادق‌زاده: بحران آب در ایران ساختاری است و با راه‌حل‌های مقطعی برطرف نمی‌شود

کوروش صادق‌زاده سخنران پایان این نشست نیز با تأکید بر اینکه آب در ایران به یک چالش ساختاری تبدیل شده است، افزود: راه‌حل‌های موقتی نمی‌تواند این بحران را حل کند؛ حل بحران آب بسیار پیچیده و نیازمند یک برنامه راهبردی الزام‌آور است؛ برنامه‌ای که باید بر پایه شناخت دقیق علمی و آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته تدوین شود.
وی ادامه داد: پایداری منابع آب به سه موضوع اساسی وابسته است؛ نخست، شناسایی دقیق علل ایجاد بحران آب در کشور؛ دوم، ارائه تصویری شفاف از بیلان آب کشور و سوم، آسیب‌شناسی دقیق سیاست‌ها و اقدامات گذشته.

این استاد دانشگاه به آمارهای وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: طبق آمار، حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر در کشور وجود داشته که اکنون به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است؛ از مجموع مصرف آب حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، ۳۸ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و بخش قابل توجهی از منابع آب سطحی، و در مجموع حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود که نزدیک به ۹۳ درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

در سال ۱۳۵۴ حدود ۵.۴ میلیون هکتار زمین زیرکشت وجود داشت اما این رقم اکنون به حدود ۹ میلیون هکتار رسیده آن هم در حالی که منابع آب کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته استعوامل ایجاد بحران آب

وی عوامل ایجاد بحران آب را «افزایش سطح زیر کشت»، «رشد جمعیت»، «جابه‌جایی مکانی جمعیت به مناطق خشک و کم‌ظرفیت»، «تغییر اقلیم و خشکسالی‌های متوالی» دانست و گفت: این عوامل به صورت هم‌زمان و هم‌پوشان عمل کرده‌اند؛ در سال ۱۳۵۴ حدود ۵.۴ میلیون هکتار زمین زیرکشت وجود داشت اما این رقم اکنون به حدود ۹ میلیون هکتار رسیده آن هم در حالی که منابع آب کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

به گفته صادق‌زاده، در حالی که جمعیت کشور در این مدت تقریباً دو برابر شده که میزان منابع آب حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی ابرچالش اصلی بحران آب کشور را بخش کشاورزی دانست و گفت: ترکیب الگوی کشت در بسیاری از مناطق شامل محصولاتی مانند برنج، پسته، یونجه و ذرت، با شرایط اقلیمی و منابع آبی این مناطق سازگار نیست و الگوی بسیار ناپایداری را ایجاد کرده است.

این استاد دانشگاه به وضعیت دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۶۰ سطح زیرکشت در حوضه دریاچه ارومیه حدود ۲۸۰ هزار هکتار بود اما این رقم اکنون به حدود ۶۳۰ هزار هکتار افزایش یافته، یعنی افزایشی در حدود ۳۵۰ هزار هکتار که در کنار عوامل اقلیمی و خشکسالی فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است.

سکونت نیمی از جمعیت کشور در ۵ استان

صادق‌زاده ادامه داد: جمعیت ایران از حدود ۳۳ میلیون نفر به حدود ۹۰ میلیون نفر رسیده و حدود ۴۰ میلیون نفر یعنی تقریباً نیمی از جمعیت کشور در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز ساکن هستند؛ این تمرکز جمعیتی همراه با الگوی ناپایدار کشت، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آب وارد کرده است.
وی به آمار بارندگی کشور اشاره کردو گفت: متوسط بارندگی کشور در حدود ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته نزدیک به ۲۴۷ میلی‌متر بوده که معادل ۴۰۶ میلیارد مترمکعب آب است؛ منابع آب تجدیدپذیر کشور از دهه ۱۳۵۰ تاکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و سهم خشکسالی در این کاهش کمتر از ۲۰ درصد بوده است در حالی که افزایش جمعیت و گسترش سطح زیرکشت نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

این کارشناس حوزه آب به پیامدهای این وضعیت اشاره کرد و گفت: برداشت بی‌رویه از منابع، ناترازی میان منابع و مصارف، افت سطح آب‌های زیرزمینی و تهدید امنیت غذایی از مهم‌ترین نتایج این روند بوده است.
صادق‌زاده با تأکید بر محور اصلی نشست یعنی حکمرانی آب اظهار داشت: حکمرانی آب بر سه رکن قانون، دولت و مردم استوار است و فقط در صورتی که این سه رکن به‌درستی در کنار هم قرار گیرند می‌توان انتظار اثربخشی داشت. تشکل‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند اما باید دید مشکلات اصلی در کدام بخش‌ها قرار دارد.

برنامه‌های توسعه با یکدیگر تعارض دارند؛ در یک فصل بر خودکفایی تأکید می‌شود و در فصلی دیگر اعلام می‌شود که منابع آب کافی وجود ندارد، بدون آنکه سازوکار شفاف‌سازی و اصلاح این تعارض‌ها پیش‌بینی شده باشدضعف‌های قانون در حوزه آب
این استاد دانشگاه به ضعف‌های قانونی موجود نیز اشاره کرد و گفت: چارچوب قانونی آب در کشور بسیار ضعیف است. برای نمونه فصل‌های مختلف، برنامه‌های توسعه با یکدیگر تعارض دارند؛ در یک فصل بر خودکفایی تأکید می‌شود و در فصلی دیگر اعلام می‌شود که منابع آب کافی وجود ندارد، بدون آنکه سازوکار شفاف‌سازی و اصلاح این تعارض‌ها پیش‌بینی شده باشد.

وی افزود: هنوز حقابه‌های زیست‌محیطی به‌طور کامل در قانون به رسمیت شناخته نشده‌اند. در قانون توزیع عادلانه آب، نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و بهره‌بردار به یک نهاد سپرده شده که این موضوع تعارض منافع ایجاد کرده است؛ همچنین در قوانین کشور مشارکت مردمی در مدیریت آب به‌درستی پیش‌بینی نشده و حتی در برنامه‌های توسعه نیز این موضوع یا مغفول مانده یا به دستگاه‌هایی سپرده شده که خود ذی‌نفع هستند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: قانون باید به‌صورت شفاف ظرفیت مناطق مختلف را بر اساس توان هیدرولوژیک مشخص کند؛ سقف برداشت مجاز را تعیین کند و تضمین حقوق زیست‌محیطی آب را به‌طور الزام‌آور در نظر بگیرد. تا زمانی که تعارض منافع در ساختار مدیریت آب حل نشود و تنظیم‌گری مستقل شکل نگیرد اصلاحات واقعی رخ نخواهد داد.
وی نقش دولت در حکمرانی کارآمد آب را تشریح کرد و گفت: دولت نباید هم‌زمان سیاست‌گذار، مجری و توسعه‌دهنده باشد فقدان تنظیم‌گری مستقل موجب تصمیم‌های ضدپایداری شده است نهادهای دولتی بدون توجه به ظرفیت منابع آب پروژه‌های توسعه‌ای را پیش می‌برند و در شرایط بحرانی نیز حاضر به تعدیل یا لغو پروژه‌ها نیستند.

صادق‌زاده افزود: دولت باید خود را مکلف به تولید، شفاف‌سازی و انتشار داده‌های دقیق و قابل اتکا درباره منابع، تخصیص و مصرف آب بداند و در دوره گذار، پروژه‌ها و سیاست‌ها را با قواعد جدید سازگار کند تعلیق یا توقف پروژه‌های ناسازگار با وضعیت منابع آب هرچند پرهزینه و دشوار اما ضروری است.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم پرداخت و گفت: مشارکت فعال مردم در حکمرانی آب در حال حاضر بسیار محدود است؛ مردم دسترسی آزاد به داده‌ها ندارند و بهره‌برداران محلی و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌های حوزه آب نقش مؤثری ندارند؛ موضوعی که مشروعیت تصمیم‌ها را کاهش داده و تعارض‌های اجتماعی را تشدید کرده است.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: مشارکت آگاهانه و پایدار مردم پیش‌شرط گذار به حکمرانی کارآمد آب است؛ مردم باید امکان نظارت عمومی اعتراض قانونی و ایفای نقش در تضمین اجرای قوانین را داشته باشند؛ تنها در سایه تصمیم‌های عادلانه، شفاف و متناسب با ظرفیت منابع است که می‌توان به پایداری اجتماعی و سیاسی دست یافت.
وی تأکید کرد: از دهه ۱۳۴۰ به بعد مردم به‌تدریج از مدیریت منابع آب کنار گذاشته شدند و نقش تشکل‌ها و انجمن‌ها تضعیف شد، در حالی که بازگشت مردم و نهادهای مدنی به فرآیند حکمرانی آب یکی از الزامات اساسی عبور از بحران کنونی است.