به گزارش بهار وطن – ، در ماه‌هایی که بازار انرژی ایران زیر سایه تحولات دیپلماتیک، افزایش فشارهای آمریکا و بحث اسنپ‌بک قرار گرفته، وضعیت صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین سیاست‌گذاری داخلی در حوزه انرژی با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است. در همین فضای پرچالش، گفت‌وگوی پیش‌رو تلاش دارد تصویری روشن‌تر از واقعیت‌ها ارائه دهد؛ واقعیتی که از نظر فعالان این حوزه، بیش از تحریم‌ها از ناهماهنگی داخلی آسیب دیده است.

در این گفت‌وگو، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، توضیح می‌دهد چرا ماجرای اسنپ‌بک بیشتر جنبه حقوقی و روانی داشته و فعلاً اثر عملی محسوسی در بازار ایجاد نکرده است؛ او هم‌زمان تأکید می‌کند که چالش‌های داخلی از ناترازی انرژی گرفته تا ضعف سیاست‌گذاری و نبود فرماندهی اقتصادی، نقش بسیار پررنگ‌تری در افت صادرات و برهم خوردن نظم بازار داشته است.

حسینی در بخش دیگری از مصاحبه به ترکیب پیچیده‌ای از فرصت‌ها و موانع اشاره می‌کند: از یک‌سو رکوردهای صادراتی سال گذشته و بازگشت تدریجی به مسیر رشد، و از سوی دیگر مشکلات جدی در تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی؛ از گازهای فلرِ بلااستفاده و قراردادهای جذاب‌تر نفتی گرفته تا نقش فزاینده بخش خصوصی در مینی‌ریفاینری‌ها و پروژه‌های جمع‌آوری گاز؛ او معتقد است بدون هماهنگی سیاست خارجی، اصلاح ساختار نظارتی سوخت و یکپارچگی تصمیم‌گیری اقتصادی، نمی‌توان به عبور از رشد منفی و جلوگیری از رکود امیدوار بود.

در مجموع، مصاحبه پیش‌رو تصویری از اقتصاد انرژی ایران ارائه می‌دهد که در آن تحریم‌ها یک ضلع ماجرا هستند، اما بخش بزرگی از مشکلات از درون سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور نشأت می‌گیرد؛ مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها، خلأهای نظارتی و کمبود سرمایه‌گذاری که تنها با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و ایجاد فرماندهی واحد قابل عبور است.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

یاد گرفته این در فضای تحریم چگونه کار کنیم

آخرین تحولات در حوزه نفت و تحریم ها به موضوع اسنپ‌بک باز می گردد؛ آیا باید نگران اسنپ‌بک هم باشیم؟

خوشبختانه ماجرا در حد یک دعوای حقوقی باقی ماند؛ اروپایی‌ها تلاش کردند اسنپ‌بک را به‌عنوان یک امر قانونی جلوه دهند و از بازگشت تحریم‌های قطعنامه ۱۹۲۹ حمایت کنند، اما در عمل با موضع‌گیری روسیه، چین و حمایت تقریباً ۱۰۰ کشور عضو جنبش غیرمتعهدها، به موضوع اختلافی تبدیل شده و دیگر نمی توان با قاطعیت گفت که اجرا می شود؛ درست است که دبیرخانه سازمان ملل اعلام کرده «تحریم‌های ایران بازگشته»، اما هنوز هیچ اثر عملی دیده نشده است؛ نه بانک‌های ایرانی در اروپا دچار مشکل شده‌اند، نه معامله‌ای لغو شده است؛ بنابراین، فعلاً آثار جدی دیده نمی‌شود و این خودش کمک کرده که نگرانی‌ها تا حدی کاهش یابد. اگرچه تأثیر روانی در بازار حمل‌ونقل یا روابط بانکی ممکن است داشته باشد.

هم‌زمان، آمریکا خارج از چارچوب سازمان ملل، تحریم‌های خودش را افزایش داده و البته ما و خریداران کالای ایرانی هم پس از چند سال یاد گرفته‌ایم چگونه با این فضا کنار بیاییم. تا این لحظه نشانه‌ای از اخلال محسوس در بازار دیده نشده و اگرچه دارند در سطح بین المللی لزوم بازرسی از ایران را پیش می کشند، باید دید تحولات نشست‌های آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه مسیری را رقم می‌زند.

 آثار اقتصادی احتمالی این وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هر چقدر ما از منظر «تسهیل صادرات و واردات» کمک کنیم و حضور مستقیم دولت در بازار کاهش پیدا کند، قطعاً به بهبود فضا کمک می‌کند. دولت باید نقش حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده داشته باشد. پارسال رکورد صادرات را شکستیم و حدود ۵۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت رسید و با احتساب صادرات متفرقه، رقم کل بالای ۶۰ میلیارد دلار بود. امسال هنوز نتوانسته ایم به آن رکورد برسیم، چهار ماه نخست اختلاف زیادی داشتیم، در پنج‌ماه نخست به آن رکورد نرسیدیم، اما از ماه ششم وضعیت بهتر شد.

از ماه ششم تقریباً ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم، در حالی‌که ماه‌های ابتدایی سال میانگین ۴ میلیارد دلار بود.

علت افت اولیه هم واضح است: جنگ، انفجار در بندرعباس، اعتصاب رانندگان کامیون و کمبود برق از جمله عواملی بودند که دست‌به‌دست هم دادند. در پنج ماهه اول سال اوضاع نگران کننده بود، ولی آمار۶ ‌ماهه که منتشر شد، نشان داد بخش زیادی از نگرانی‌ها برطرف شده است. اکنون با وضعیت سال گذشته چندان فاصله ای نداریم. در بخش نفت، پتروشیمی، فرآورده‌ها و گاز سال گذشته در مقیاس شش‌ماهه حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و امسال ۹.۵ میلیارد دلار؛ یعنی حدود دو میلیارد دلار کمتر که با توجه به شرایط، طبیعی است اما روند رو به بهبود است.

گزارش شرکت‌های بورسی هم نشان می دهد که وضعیت رو به بهبود است و به طور مثال توناژ تولید در همین بازه حفظ شده است؛ مثلاً در فولاد، با وجود قطعی برق، کاهش تولید آن‌قدر که تصور می‌شد، رخ نداده و این نشانه خوبی است.

اگر دولت در نیمه دوم سال اقدامات جدی‌تری انجام دهد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود. در شش‌ماهه اول امسال رشد اقتصادی منفی بود؛ در حالی که بعد از سال ۸۹ تجربه رشد منفی نداشتیم. شاید واحدهای بزرگ صنعتی توانسته‌اند تولید خود را حفظ کنند، اما واحدهای کوچک واقعاً آسیب دیده‌اند. بخش کشاورزی به دلیل کم‌آبی و کمبود برق لطمه دیده و بخش خدمات که وابسته به مصرف مردم است، رشد منفی داشته است. البته بخش نفت و بخش معدن رشد مثبت داشته‌اند.

نباید هر وزارتخانه ای به تنهایی تصمصم بگیرد

نباید اجازه دهیم رشد منفی اقتصادی در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند. برای این موضوع باید راه‌حل جدی ارائه شود؛ پیشنهاد من این است که دولت یک فرماندهی اقتصادی واحد ایجاد کند؛ فردی که در بین وزرای اقتصادی به‌عنوان فرمانده برنامه‌های اقتصادی انتخاب شود، همه اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد و سایر وزرای اقتصادی با او هماهنگ شوند. نباید هر وزارتخانه به‌تنهایی تصمیم بگیرد.

این فرمانده باید اطلاعات تولید و صادرات نفت را داشته باشد؛ مشابه کاری که در دوره آقای هاشمی انجام شد و فرماندهی اقتصادی به آقای نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، سپرده شد. او توانست فضای اقتصادی کشور را مدیریت کند و کشور را از بحران خارج سازد.

وضع فعلی قابل قبول نیست؛ هر وزارتخانه برای خود تصمیم می‌گیرد و تبادل اطلاعات به‌درستی انجام نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌ها هماهنگ نیست. با توجه به شرایط موجود کشور، این بخش باید سریعاً هماهنگ شود. در کنار آن، روابط خارجی نیز باید هماهنگ‌تر و فعال‌تر شود. رابطه ما با چین باید بسیار فعال‌تر باشد.

امسال میزان سرمایه‌گذاری در پتروشیمی بسیار کم بوده است. یکی از منابع اصلی ما برای سرمایه‌گذاری، فاینانس بود. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز مأموریت‌های دیگری مانند حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های فشارافزایی را برعهده گرفته و شاید نتواند مانند گذشته در بخش پتروشیمی کمک کند. از این رو در تأمین مالی حتماً باید تلاش جدی‌تری انجام دهیم و از روش هایی چون قراردادهای دوجانبه و چندجانبه، و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی کمک بگیریم زیرا هرچقدر دولت بتواند از توان بخش خصوصی بیشتر بهره بگیرد، بهتر است.

دولت نیازمند یک فرماندهی اقتصادی منسجم است

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت در شرایط تحریم چیست؟ آیا باید دولت به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کند؟

راه فرار از تحریم‌ها و مشکلات فعلی این است که دولت یک فرمانده اقتصادی منسجم داشته باشد که هم هماهنگی داخلی را تقویت کند، هم دیپلماسی را فعال‌تر کند و هم بخش خصوصی را بیشتر وارد میدان کند. این رویکرد می‌تواند کمک کند در نیمه دوم سال که معمولاً اقتصاد ایران فعال‌تر و صادرات هم بیشتر است، شرایط بهتر شود؛ باید تلاش کنیم و نگذاریم رکودی بر اقتصاد ایران حاکم شود و رشد منفی ادامه پیدا کند. مهم‌ترین مأموریت دولت این است که بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و نگذارد کشور به سمت رشد منفی برود.

شما جذب سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی، نفتی و گازی را اولویت امروز کشور می دانید؟

پروژه های متعددی در حوزه انرژی وجود دارند که نیازمند سرمایه گذاری هستند؛ برای مثال در بحث گازهای فلر سال‌هاست می‌گوییم بهتر است این گاز را با نرخ صفر واگذار کنیم تا نسوزد و آلودگی ایجاد نکند؛ حالا دولت به این جمع‌بندی رسیده که نرخ صفر را به‌عنوان حداقل پایه بپذیرد. این میدان‌های گازی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز همراه دارند که می شود جمع آوری کرد. فقط ۱۵ میلیون مترمکعب آن جمع‌آوری شده. اگر ۳۰ میلیون مترمکعب دیگر هم جمع شود، تقریباً کل نیاز صنعت پتروشیمی به خوراک حاصل از گازهای فلر که حدود ۴۵ میلیون مترمکعب در سال است، تأمین می‌شود.

در بحث قراردادهای IPC و قراردادهای نفتی هم جذابیت را افزایش داده‌ایم. قبلاً نرخ بازگشت سرمایه ۱۴ درصد بود و می‌گفتیم برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب است. الان این نرخ را تا ۲۳ درصد بالا برده‌ایم تا جذاب‌تر شود. باید هم قراردادها را جذاب کنیم، هم واگذاری‌ها را سرعت ببخشیم و هم از ظرفیت‌های خارجی استفاده کنیم تا سرمایه مردمی را نیز درگیر کنیم.

جمع آوری گازهای فلر دشوار اما شدنی است

 در مورد گازهای مشعل، آیا واقعا تکنولوژی مورد نیاز را داریم که این گاز را از نفتی که استخراج می شود، جدا کنیم و در مسیر جمع آوری و بهره برداری قرار دهیم؟

جمع‌آوری این گازها کار دشواری است اما شدنی است. برخی میدان‌ها مثل مناطق نفت‌خیز جنوب پراکنده‌اند، اما میدان‌های دیگر مثل عسولیه که ۱۵ میلیون مترمکعبی فر در حال سوختن امکان جمع‌آوری به مراتب بیشتری دارند.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری وزارت نفت در سال‌های گذشته چندان مایل به واگذاری نبوده، اما الان بالاخره به این جمع‌بندی رسیده که به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها میدان بدهد. این کار درستی است. وقتی دولت توان سرمایه‌گذاری ندارد، و نیاز و منابع دارد، باید به بخش خصوصی میدان بدهد. اگر پتروشیمی بتواند گاز همراه را جمع کند، دیگر وابسته به شرکت ملی گاز نخواهد بود و لازم نیست منتظر گازی باشد که از پارس جنوبی استخراج می‌شود.

قرارداد با فولادی‌ها هم بسته شده و مسیر واگذاری در حال پیش رفتن است. این یک حرکت خوب است. کاری که داریم انجام می‌دهیم این است که به شرکت‌های بزرگ فولاد، مس و پتروشیمی گفتیم خودتان برای تأمین برق‌تان اقدام کنید.

همه در حال سرمایه‌گذاری روی پنل‌های خورشیدی هستند، ممکن است که خودشان از این برق استفاده نکنند اما آن برق تولیدی را به شبکه می دهند تا شبکه هم شبکه بتواند برق مطمئن به آنها بدهد. مجبور شدیم به این سمت برویم و این کار درستی است. شرکت‌های بزرگ که جزو ۱۰۰ شرکت‌های برتر کشور هستند، هم سودآوری خوبی دارند و هم منابع مالی. بنابراین می‌توانند زنجیره خودشان را تکمیل کنند؛ هم برق‌شان را تولید کنند و هم خوراک مورد نیازشان را فراهم کنند.

۲۸ پروژه آماده مزایده برای جمع آوری گازهای مشعل

 اشاره کردید که ۱۰ سال پیش برای جمع آوری ۱۵ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت اقدام شده و ۳۰ میلیون مترمکعب آن باقی مانده است. اکنون آقای رئیس جمهور نیز بر جمع آوری گازهای مشعل تاکید دارند؛ چشم انداز را چطور می بینید؟

اکنون ۲۸ میدان یا حوزه که گاز فلر دارند آماده مناقصه و مزایده شده‌اند. هرکس قیمت بالاتری بدهد، میدان به او واگذار می‌شود. این کار، کار درستی است. شرکت ملی نفت پذیرفته که خودش توان و منابع مالی کافی برای انجام این کار ندارد، بنابراین هرکس می‌خواهد بیاید قرارداد ببندد. این قراردادها سودآور هستند و می‌توانند پول‌هایی که به بازار ارز و طلا می‌رود را به سمت اقتصاد مولد بیاورند.

مثلاً عراق در برخی قراردادهایش فی ۲ دلار و ۶۰ سنت به ازای هر بشکه می‌دهد. من به سرمایه‌گذار می‌گویم: تو ۲۰ سال سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری کن، من اصل سرمایه‌ات را می‌دهم، سودت را می‌دهم، و علاوه بر آن بابت بهره‌برداری این ۲ دلار و ۶۰ سنت را پرداخت می‌کنم. در بحث نفت، برخی جاها فی بالاتر است. ما در قراردادهای IPC چون بیشتر موضوع سرمایه‌گذاری مطرح است تا بهره‌برداری. تلاش کردیم جذابیت قراردادها را بیشتر کنیم. بهره‌برداری را خودمان خوب بلدیم، اما توان مالی نداریم، لذا این‌گونه قراردادها را تقویت کردیم؛ شرکت‌هایی هم آمده‌اند، اما علاقه‌ای ندارند اسم‌شان اعلام شود.

با قیمت گذاری غلط و تکرار این اشتباه دست خود را بسته ایم

فعالیت پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس را چگونه ارزیابی می کنید؛ آیا تولیدات آنها در حد و استاندارد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های بزرگ است تا حداقل سطح تولید داخلی حفظ شود؟

بخش خصوصی نمی‌تواند از ابتدا برای پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. ابتدا می‌آید یک واحد کوچک ساده راه اندازی می کند که پیچیدگی زیادی ندارد.

اینکه این واحدها از کجا مجوز می‌گیرند، خود مساله است. به نظر می‌رسد تداخل اختیارات ایجاد شده باشد؟

مجوز این واحدها را وزارت صمت می‌دهد اما وزارت نفت هم به برخی از اینها خوراک می‌دهد. یعنی به طور رسمی نیستند اما وقتی در بورس خوراک عرضه می شود، می‌توانند خرید کنند؛ این واحدها فعلاً فقط می‌توانند با میعانات گازی کار کنند. میعانات گازی نوعی نفت خام سبک است و با دو برج تقطیر می‌توان آن را تفکیک کرد؛ یعنی نفتا تولید می‌شود و یک محصول هیدروکربن سنگین که معادل گازوئیل است.

این محصولات می‌توانند به صنعت پتروشیمی بروند یا به شرکت پخش و پالایش داده شوند، یا حتی واحدها با ترکیبات آروماتیکی آن را تبدیل به بنزین کنند. اما این فرآورده‌ها لزوماً استاندارد لازم را ندارند. ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق هم اصرار دارد محصول این واحدها شبیه بنزین و گازوئیل نباشد تا مبادا تقلب شود؛ یعنی مواد تولیدی‌شان نباید قابل جایگزینی با گازوئیل ایران باشد. این محدودیت‌ها دست آن‌ها را بسته است. حتی برخی از این واحدها ادعا می‌کنند که بنزین با استاندارد شرکت نفت تولید می‌کنند، اما وزارت نفت تمایلی به همکاری ندارد چون نگران همین مسائل قاچاق و مشکلات وارداتی است.

چرا هنوز نتوانستیم بنزین وارداتی را عملیاتی کنیم؟ چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: از کجا مطمئن شوم بنزینی که فروخته می‌شود قاچاق نیست؟ آنها نمی‌توانند به‌خوبی نظارت کنند. اگر ماشین‌های سیار بیایند توزیع کنند، ممکن است ۵۰ درصد بنزین وارداتی را با ۵۰ درصد بنزین داخلی قاطی کرده و بفروشند. نمونه‌گیری و نظارت استاندارد کار سختی است.

مشکل اصلی این است که سیستم قیمت‌گذاری ما غلط بوده و این اشتباه را تکرار می‌کنیم. در برخی موارد خودمان دست خودمان را می‌بندیم. نگرانی از گازوئیل یارانه‌ای که بازار مصرف دارد، باعث شده واحدهای تولیدکننده زیر فشار باشند، چون همه چیز باید شفاف باشد. این موضوع حتی روی صادرات هم تأثیر گذاشت و بازارهای صادراتی بسته شد. واحد اقتصادی وقتی باز نمی‌گردد، همه این‌ها باید در سیاست‌گذاری مبارزه با قاچاق اصلاح شود.

مینی ری فاینری ها می توانند در تولید سوخت به کشور کمک کنند

 این موضوع به نبود همان فرماندهی اقتصادی برنمی گردد؟

اگر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوع نگاه مدیریتی تغییر کند، بسیاری از مسائل حل می‌شود. من آقای حبیب‌الله را می‌شناسم؛ ایشان دوره‌ای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بود. ما در اتحادیه صادرکنندگان مشکلات زیادی داشتیم، اما با ایشان نشستیم، صحبت کردیم و بسیاری از مسائل حل شد. امیدوارم انتصاب جدید هم همین مسیر را ادامه دهد. چون در بسیاری از موارد، ستاد همراهی نمی‌کرد و حتی مانع می‌شد. نگرانی داشتند و می‌گفتند اگر مجوز بدهیم، ممکن است مشکل ایجاد شود، و همین باعث می‌شد فعالیت ریفاینری‌ها و نیلوفری‌ها با مشکل مواجه شود.

یکی از پیشنهادهایی که سال گذشته با جدیت پیگیری کردیم مربوط به استفاده از گازوئیل این واحدها در زمستان بود. مزیت آنها این است که در تمام ایران پراکنده هستند: همدان، خرم‌آباد، اراک، قم، خوزستان، زنجان، قزوین، اصفهان، یزد و … . مینی‌ریفاینری‌ها همه‌جا حضور دارند. گازوئیلی که تولید می‌کنند از نظر سولفور بدتر از گازوئیل ایران نیست. بنابراین می‌شد بخش‌هایی از این واحدها را تأیید کرد، اما هنوز جمع‌بندی نهایی نشده که به آنها خوراک بدهند و در مقابل محصول بگیرند. من فکر می‌کنم با حضور آقای حبیب‌الله احتمال دارد این مشکل هم حل شود و این واحدها در خدمت تأمین نیاز داخلی قرار بگیرند.

اگر این روند مرحله‌به‌مرحله پیش برود، بخش خصوصی تشویق می‌شود سرمایه‌گذاری را توسعه دهد. بالاخره ایجاد برخی از این واحدها تا ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته و برای بخش خصوصی رقم کمی نیست. اگر دولت همراهی کند، این واحدها توسعه پیدا می‌کنند. الان هم استانداردهای برخی از آنها پذیرفته شده است. مثلاً در بندرعباس یک واحد به‌زودی دیگر نیازی به میعانات گازی ندارد و نفت خام می خواهد.

حدود ۱۰۰ پالایشگاه کوچک مقیاس داریم

آماری از این مینی‌ریفاینری ها داریم؟ چند واحد از آنها چنین مشکلی دارند؟

حدود ۱۰۰ مینی‌ریفاینری داریم، آمارها زیاد است، اما بسیاری از واحدهای موجود فقط ترکیب کار (بلِندینگ) بودند؛ اما واحدهایی که می‌توانند برج تقطیر (distillation) داشته باشند، در اتحادیه ما ۴۰ مورد را تایید و معرفی کرده ایم. پخش و پالایش تاکنون ۱۴ یا ۱۵ واحد را تأیید کرده است. برخی هم در لیست اولیه جا مانده‌اند و دوباره معرفی خواهند شد. همین که امسال ۱۵ واحد فعالیت را آغاز کنند و با پخش همکاری داشته باشند، یک معامله دو سر سود است: هم برای پخش و پالایش مفید است و هم برای مینی‌ریفاینری‌ها.

وقتی این واحدها گازوئیل بدهند به نیروگاه، پتروشیمی‌ها هم راحت‌تر خوراک نفتا می‌گیرند؛ الان پتروشیمی‌هایی مثل شازند و تبریز که خوراک ۷۰ دارند دچار مشکل‌اند. مثلاً شازند ترجیح می‌دهد از عراق بخرد چون ارزان‌تر و با تخفیف است. اگر این واحدهای داخلی فعال شوند، می‌توانند نفت مورد نیاز پتروشیمی‌ها را تأمین کنند.

همچنین پخش می‌تواند از آنها بنزینی تولید کند که ماده اولیه‌اش همین نفتا و هیدروکربن‌هاست. با افزودن رافینات یا MTBE می‌توان بنزین استاندارد تولید کرد و دیگر مجبور نباشیم پول هنگفت بدهیم برای واردات بنزین. بخصوص بعد از آسیب‌دیدن پالایشگاه‌های روسیه که قیمت بنزین در منطقه شمال (که نیاز شمال ایران را تأمین می‌کند) بالا رفت. الان باید حداقل ۲۰ دلار بالاتر از قیمت بازار جهانی پرداخت کنیم تا بتوانیم بنزین برای شمال کشور تأمین کنیم.

بخشی از رقم قاچاق سوخت مربوط به سهمیه های مرزی است

درباره قاچاق سوخت اعداد پراکنده زیادی مطرح می‌شود؛ فقط بنزین نیست، گازوئیل هم هست. اعداد ۳۰ میلیون، ۲۵ میلیون، ۱۶ میلیون لیتر مطرح می‌شود، اما واقعیت چیست؟

به نظر من رقم کلی درست است، اما بخشی از آن مربوط به سهمیه‌هایی است که به مرزنشینان داده شده مثل طرح رزاق در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان. بخشی از این عدد، در واقع سهمیه رسمی مردم مرزنشین است؛ حدود هفت تا هشت میلیون لیتر در روز. چون این سهمیه‌ها دستی و توسط افراد خارج می‌شود، به نظر می‌رسد همه دارند قاچاق می‌کنند، درحالی‌که دولت برای حمایت از مرزنشینان این سهمیه را پذیرفته است.

در مجموع، عددی که می‌گوییم نمی‌دانیم دقیقاً چیست، اما بخشی از آن قطعاً قاچاق است. با کنترل‌هایی که انجام شده، به‌خصوص در بخش جابه‌جایی و شبکه حمل‌ونقل، حدود پنج میلیون لیتر صرفه‌جویی و کاهش اتفاق افتاده؛ نتیجه همکاری نیروی انتظامی، استانداران و وزارت راه و سامانه پیمایش خودروها. این رقم مهم است. اما اینکه فکر کنیم می‌توان قاچاق سوخت را صفر کرد، ممکن نیست. انگیزه قاچاق بسیار بالاست؛ گازوئیل ۳۰۰ تومانی وقتی در آن‌طرف مرز ۵۰ هزار تومان می‌شود، سودش حتی از مواد مخدر هم بیشتر است.

راهی جز این نداریم که به سمت اصلاح ساختاری برویم؛ همان‌طور که آقای پزشکیان تأکید کرده‌اند، عدالت در توزیع، سهمیه مشخص به مردم، و خروج دولت از واردات؛ دولت باید بگوید این مقدار تولید را توزیع می‌کنم؛ هرکس مصرف بیشتر دارد، خودش خرید کند. دولت باید از این ساختار خارج شود، چون اکنون بخشی از ارز کشور را مجبور است صرف واردات بنزین و گازوئیل کند.

قاچاق سوخت و ابهام در متولی

 اعداد بسیار بزرگی است. حتی تصور حجم کامیون‌ها و تانکرهایی که این مقدار سوخت را جابه‌جا می‌کنند عجیب است؛ چطور چنین حجمی از کشور خارج می‌شود اما کسی نمی پرسد که این میزان سوخت چطور از کشور خارج می شود؟ فکر نکنم مرزنشینان بتوانند این حجم از سوخت را از کشور و مرز خارج کنند.

در مناطق مرزی هم سهمیه‌های غیرواقعی وجود دارد؛ کارت‌های سوخت تراکتورهایی که ۲۰ سال است کار نمی‌کنند یا کامیون‌هایی که فعالیت ندارند. سهمیه این کارت‌ها توسط دولت جمع‌آوری نمی‌شود.

ایرنا: یک متهم این داستان هم مینی‌ریفایننری ها هستند.

گاهی بی‌انصافی می‌شود؛ واحدهایی که ۶ ماه کار نمی‌کنند، سهمیه می‌گیرند و در دوره غیرکاری قاچاق می‌کنند.

در مورد مینی‌ریفاینری‌ها نیز گزارش‌هایی منتشر شده، اما وقتی پیگیری کردیم گفتیم مستندات چیست؟ برخی کانال‌های نفتی ادعاهایی می‌کنند، اما هیچ مستندی ارائه نکردند. سامانه‌ها شفاف است؛ مشخص است هر واحد چقدر خوراک خریده، چقدر محصول تولید کرده و محصول کجا رفته. یک لیتر بیشتر از خوراک خریداری‌شده نمی‌تواند صادر یا توزیع شود. اگر قرارداد با پخش و پالایش بسته شود، دیگر انگیزه‌ای برای تغییر محصول به گازوئیل قاچاق وجود ندارد. اینکه نمی توانند مساله را حل کنند و مشکل را به گردن مینی‌ریفایننری ها می اندازند، به نظرم یک نوع فرار از مسئولیت است.Play

نظارت بر نیروگاهها دقیق نیست

 سال گذشته یکی از متهمان قاچاق سوخت نیروگاه ها بودند و گفته می شود چطور استکه تعداد نیروگاه ها افزایش پیدا نکرده اما میزان مصرف و درخواست سوخت آنها بیشتر شده است؟

دو اتفاق در حال رخ دادن است؛ حواله‌ای که به اسم نیروگاه صادر می‌شود، تحویل واقعی نمی‌شود و در جای دیگری مصرف می‌شود. در سهمیه آن نیروگاه نوشته شده اما به نیروگاه وارد نشده است؛ در حالت دوم، سوخت تحویل نیروگاه می‌شود، اما پس از پایان زمستان کسی موجودی مخازن را بررسی نمی‌کند تا بداند چقدر باقی مانده است. نظارت بر مصرف نیروگاه‌ها دقیق و میزان مصرف نیروگاه ها استاندارد نیست و این فضا را برای انحراف باز می‌گذارد.

متولی اصلی این وضعیت کیست؟

شرکت گاز مسئول تولید و انتقال گاز است، شرکت پالایش مسئول تولید نفت و گاز است، اما هیچ‌کدام مسئول نظارت، مدیریت مصرف و کنترل نیستند. به همین دلیل اصرار شد یک معاونت در ریاست‌جمهوری ایجاد شود؛ معاونت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مدیریت راهبردی، که بر وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه اشراف داشته باشد و بتواند نظارت را یکپارچه کند.

رئیس‌جمهور برای این اساسنامه حکم داده، اساسنامه تهیه و تصویب شده است؛ اگر این معاونت با یک فرد قدرتمند اداره شود، شاید بتواند این مشکل را حل کند برای سیستمی که هیچ کس مسئول مصرف نیست همه مسئول تولید هستند. . حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم می گوید که من مسئولیت ستادی و نظارتی دارم. شاید با تشکیل یک ستاد و معاونت قدرتمندی بتواند این مشکل را برطرف کند.