از ریاست جمهوری، جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و سند برنامه ملی گذر و برنامه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های افزایش رقابت‌پذیری گذر از مسیر ایران تصویب شد.

محمدرضا عارف در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به توجه جدی قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع ترانزیت و موقعیت جغرافیایی کشور تاکید کرد: بخش ترانزیت برای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مزایای اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و حوزه تمدنی مشترک داشته باشد و همچنین ایران برای کشورهای محصور در خشکی که دسترسی به آب‌های آزاد ندارند، بهترین مسیر ترانزیتی خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ترانزیت در توسعه روابط گردشگری، فرهنگی و علمی موثر است، ادامه داد: گسترش و تعمیق روابط ترانزیتی در افزایش همکاری‌های سیاسی و منطقه‌ای تاثیرگذار است.

عارف با اشاره به فعال شدن ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در دولت چهاردهم طبق سند برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: برنامه و اقدامات و همچنین همکاری‌های خوب ترانزیتی در این برنامه دیده شده است که البته نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها است چرا که ترانزیت موضوعی فرابخشی است و نمی‌توان مسئولیت آن را تنها به یک دستگاه و بخش واگذار کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید با همکاری همه بخش‌ها و دستگاه‌ها جایگاه ترانزیت در شان و امکانات کشور ارتقا یابد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط پایدار و حداکثری با کشورهای منطقه و همسایگان در همه بخش‌ها از جمله ترانزیت است.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) و همچنین برنامه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های افزایش رقابت‌پذیری گذر از مسیر ایران به تصویب اعضا رسید.

لازم به ذکر است، ۱۲ مشوق‌ و ۱۷ اقدام حمایتی برای افزایش رقابت‌پذیری گذر از مسیر ایران در راستای آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۵۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ترانزیت تعریف شده است.