به گزارش پایگاه خبری بهار وطن نیوز، بانک مرکزی یک طرح جنجالی برای واردات خودرو گذاشته است و اعلام کرده که قصد دارد در بورس کالا مزایده‌ ثبت سفارش انجام دهد و سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو را به جای تخصیص مستقیم، از طریق مزایده در بورس کالا واگذار کند. برای مثال ۱۰ هزار فقره ثبت سفارش برای یک مدل مشخص مثل تویوتا کرولا در بورس کالا عرضه میشود که واردکنندگان برای دستیابی به این سهمیه، پیشنهادهای ریالی ارائه می کنند و در نهایت هر کسی که پیشنهاد بالاتری بدهد، سهمیه را می گیرد.

این طرح در حالی ارائه شده است که این مبلغ، هزینه معمول ثبت سفارش نیست؛ بلکه هزینه ای است که واردکننده برای خریدن خود مجوز  ثبت سفارش می پردازد است با این دست فرمان واردکننده، برای این که اصلاً اجازه واردات داشته باشد، باید پول بیشتری بدهد.

از آنجایی که واردکننده ها برای دریافت سهمیه هزینه بیشتری می پردازند، این هزینه را نمی تواند در زنجیرهی تجاری نادیده گرفت و این هزینه در نهایت در قیمت تمام شده خودرو منعکس می شود یعنی این مبلغ مزایده، به قیمت نهایی خودروی وارداتی اضافه می شود و خودرویی که قرار بود وارد شود، همان خودرو، اما گرانتر به دست مصرف کننده می رسد.بنابراین برنده مزایده، کسی است که پول بیشتری دارد، نه کسی که توان فنی، سابقه یا شبکه خدمات پس از فروش بهتری دارد .

بناراین این طرح در تضاد با سیاست واردات و افزایش رقابت و تنوع در بازار خودرو است و نتیجه تمرکز بیشتر بازار در دست شرکت های بزرگ خواهد شد . البته اگر این هزینه سهمیه به همه خودروها تحمیل شود، اثر آن بر خودروهای ارزان و اقتصادی بسیار شدیدتر است؛ چراکه هزینهی ثابت سهمیه، سهم بیشتری از قیمت تمام شده یک خودروی ارزان را تشکیل می دهد و بازار در رده های اقتصادی، ظرفیت پذیرش افزایش قیمت را ندارد.

 بنابراین تقاضا در بخش خودروهای ارزان قیمت تر بخش سرکوب شده و کم کم به بخش متوسط بازار خودروهای وارداتی از بین می رود و در ادامه خودروهای ارزان قیمت از بازار حذف می شوند و بازار به سمت خودروهای گران قیمت سوق پیدا می کند و این تنها پولدارها هستند که می توانند خودروی وارداتی بخرند.

اما بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، صدور ثبت سفارش در وظایف وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است که با این طرح، بورس کالا و وزارت اقتصاد هم وارد این فرآیند می شوند و این یعنی یک لایه اداری جدید اضافه می شود و بانک مرکزی با ابزار قیمت دسترسی به سهمیه، تقاضا را مدیریت می کند؛ به جای آنکه فقط سقف بگذارد. بنابراین با این روش دولت از این مزایده درآمد کسب می کند، اما این درآمد، از جیب مصرفکننده خارج می شود و به جای آنکه به نفع مردم باشد، هزینه خودرو را بالا می برد.

طرح مزایده ثبت سفارش خودرو در بورس کالا، یک ابزار درآمدزایی برای دولت است که با قیمت گران تر خودرو  و انحصار بیشتر برای مردم جبران می شود و هزینه مزایده به قیمت نهایی خودرو منتقل می شود و  فقط شرکت های پولدار سهمیه می گیرند و رقابت و تنوع از بین می رود و دراین میان ، بازار به سمت خودروهای گران قیمت می رود و بخش مردمی بازار نابود می شود.