هادی برزگری در این گفت‌وگو با اشاره به برگزاری نشست بررسی مشکلات توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی با حضور مسئولان عالی قضایی، اجرایی و نظارتی استان، اظهار کرد: این نشست از آن جهت حائز اهمیت بود که مسائل انباشته‌شده و بعضاً چندوجهی حوزه توسعه صنعتی، در سطحی فراتر از پیگیری‌های اداری متعارف و در فضایی کارشناسی، مستقیم و تصمیم‌محور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: توسعه صنعتی در آذربایجان‌غربی صرفاً به ایجاد زیرساخت یا واگذاری زمین محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های منابع طبیعی، محیط زیست، ثبت اسناد، خدمات زیربنایی، حقوقی و قضایی است و هر اندازه این هماهنگی تقویت شود، امکان رفع موانع و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیز بیشتر خواهد شد.

برزگری با بیان اینکه در این نشست گزارشی جامع از وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ارائه شد، تصریح کرد: در این گزارش، آخرین وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی از نظر اراضی، زیرساخت‌ها، ظرفیت واگذاری، مسائل ثبتی، وضعیت واحدهای فعال و غیرفعال، نیازهای توسعه‌ای و برخی گره‌های مزمن حقوقی و اجرایی تشریح شد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی و نیازهای واقعی بخش صنعت انجام گیرد.

وی ادامه داد: نگاه ما این است که توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید در قالب یک رویکرد جامع دنبال شود؛ به این معنا که هم‌زمان با توسعه فیزیکی و زیرساختی، موضوعاتی مانند تثبیت مالکیت، امنیت حقوقی سرمایه‌گذار، دسترسی به اراضی توسعه‌ای، رفع تعارضات و تأمین الزامات قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست را بررسی اراضی ۸۲۰ هکتاری مربوط به توسعه شهرک صنعتی ارومیه عنوان کرد و گفت: این اراضی که در مجاورت کوه زنبیل و از اراضی منطقه قوروق ارومیه قرار دارند، برای ایجاد چهارمین شهرک صنعتی ارومیه درخواست شده‌اند و از منظر آینده توسعه صنعتی مرکز استان، دارای اهمیت راهبردی هستند.

وی افزود: واقعیت این است که در برخی کانون‌های اصلی استقرار فعالیت‌های صنعتی، به‌تدریج با محدودیت ظرفیت مواجه می‌شویم و اگر از امروز برای توسعه هدفمند اراضی جدید برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با مشکلات جدی‌تری در پاسخ‌گویی به نیاز سرمایه‌گذاران و متقاضیان استقرار صنعتی روبه‌رو خواهیم شد.

برزگری با اشاره به بررسی ابعاد زیست‌محیطی این موضوع در نشست یادشده اظهار کرد: خوشبختانه در این جلسه، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اعلام کرد که بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط، محل ملک مورد نظر در حریم قانونی دریاچه ارومیه قرار ندارد و از نظر آن دستگاه، واگذاری آن بلامانع است. این اعلام نظر از حیث فنی و حقوقی، یکی از نکات مهم و تعیین‌کننده جلسه بود.

وی اضافه کرد: در خصوص ملاحظات مربوط به طرح‌های بیابان‌زدایی نیز مباحث لازم مطرح شد و شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی با رویکردی مسئولانه اعلام آمادگی کرد که ضمن رعایت کامل الزامات قانونی، از جمله اجرای ماده ۱۵ قانون هوای پاک و اختصاص ۱۰ درصد از مساحت شهرک به فضای سبز، در صورت لزوم نسبت به جبران گیاه‌کاری در محل جایگزین نیز اقدام کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: همچنین در فرآیند طراحی و نقشه‌برداری اراضی مورد نظر، حفظ بخش‌های دارای پوشش گیاهی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. این مسئله نشان می‌دهد که توسعه صنعتی و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، در صورت وجود نگاه کارشناسی و تعاملی، نه‌تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند در یک چارچوب منطقی و قانون‌مند در کنار هم پیش بروند.

برزگری در ادامه با اشاره به اهمیت اراضی مجاور شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، ضرورت صیانت از اراضی مجاور شهرک‌ها برای توسعه‌های آتی بود. در برخی موارد، واگذاری این اراضی به سایر متقاضیان، بدون توجه به برنامه‌های توسعه‌ای شهرک‌ها، در سال‌های بعد مشکلات جدی برای گسترش منطقی و کم‌هزینه شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کند.
وی افزود: توسعه در مجاورت زیرساخت‌های موجود، هم از نظر فنی و اجرایی و هم از لحاظ اقتصادی، منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر است؛ به همین دلیل، اراضی مجاور شهرک‌ها باید در اولویت برنامه‌ریزی و تملک برای توسعه‌های بعدی قرار گیرند. وی تصریح کرد: خوشبختانه در این نشست، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بر اولویت شرکت شهرک‌های صنعتی در واگذاری اراضی مجاور و مشرف به شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و مقرر شد اداره منابع طبیعی پیش از هرگونه واگذاری این اراضی به سایر متقاضیان، ابتدا از شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی استعلام کند. این تصمیم از بروز تعارضات بعدی جلوگیری خواهد کرد و امکان توسعه آینده شهرک‌ها را حفظ می‌کند. برزگری با اشاره به طرح موضوع معارضات ثبتی و مشکلات صدور اسناد تک‌برگ در این نشست نیز گفت: یکی از مسائل مهمی که در بخش صنعت کمتر به چشم می‌آید اما اثر مستقیم بر فضای سرمایه‌گذاری دارد، موضوع تثبیت مالکیت و رفع معارضات ثبتی است. در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، وجود معارض در اسناد اراضی، مانع از صدور سند تک‌برگ برای شرکت شهرک‌های صنعتی یا واحدهای صنعتی شده و همین موضوع فرآیند سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تثبیت حقوقی واحدها را تحت تأثیر قرار داده است. وی ادامه داد: سرمایه‌گذار زمانی با اطمینان بیشتری وارد عمل می‌شود که از حیث حقوقی، وضعیت زمین و مالکیت او شفاف، قطعی و قابل اتکا باشد. هر جا این شفافیت دچار خدشه شود، بخشی از امنیت سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در این نشست، بر ضرورت حل ریشه‌ای این مشکل تأکید شد و رئیس کل دادگستری استان نیز دستور دادند موضوع از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک پیگیری شود و برای رسیدگی دقیق‌تر، جلسه‌ای اختصاصی جهت بررسی موردی پرونده‌ها و رفع دائمی مشکلات موجود برگزار شود. این تصمیم می‌تواند در بهبود فضای حقوقی و ثبتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بسیار اثرگذار باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نواحی صنعتی مرزی اشاره کرد و گفت: نواحی صنعتی مرزی مانند قطور، کلشین و کوزه‌رش، صرفاً پروژه‌هایی محلی یا عمرانی نیستند، بلکه بخشی از راهبرد توسعه متوازن استان و بهره‌گیری از مزیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی محسوب می‌شوند. این استان به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود، ظرفیت‌های مهمی در حوزه تجارت، تولید، لجستیک و اشتغال مرزی دارد و نواحی صنعتی مرزی می‌توانند در فعال‌سازی این ظرفیت‌ها نقش‌آفرین باشند. برزگری افزود: در این نشست، وقفه در راه‌اندازی این نواحی و نیز موضوع تأیید و واگذاری اراضی آنها از سوی دستگاه‌های مرتبط مطرح شد و بر تسریع در تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها تأکید شد؛ چرا که تداوم بلاتکلیفی در این بخش، به معنای معطل ماندن بخشی از ظرفیت توسعه منطقه‌ای استان است. وی گفت: در این خصوص نیز رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بر ضرورت اقدام سریع دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله منابع طبیعی و محیط زیست، برای بازدید، بررسی و تعیین‌تکلیف این نواحی تأکید کرد تا در صورت نبود مانع قانونی، واگذاری آنها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود و در صورت وجود مشکل نیز، روند رفع آن به‌طور جدی پیگیری شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی همچنین به برگزاری دهمین جلسه سال ۱۴۰۵ کمیته حمایت قضایی در حاشیه این برنامه اشاره کرد و افزود: این کمیته یکی از سازوکارهای مهم در هم‌افزایی میان حوزه اجرایی و حقوقی در بخش صنعت است و می‌تواند در تعیین‌تکلیف پرونده‌های دارای پیچیدگی، نقشی مؤثر ایفا کند. وی تصریح کرد: در این جلسه، موضوع نحوه لحاظ شدن آرای صادره از سوی رأی داوری در جلسات کمیته بند “خ” مورد بررسی قرار گرفت. کمیته بند “خ” مسئول رسیدگی به وضعیت اجرای تعهدات واحدهای صنعتی، نحوه راه‌اندازی واحدها و نیز تعیین‌تکلیف واحدهای راکد است و در موارد لازم، درباره ابطال پروانه بهره‌برداری، عودت زمین یا اعطای مهلت تصمیم‌گیری می‌کند. برزگری افزود: بر اساس مصوبه این جلسه، آرای صادره از سوی رأی داوری، در صورت مغایرت نداشتن با قانون، در جلسات این کمیته مورد استناد قرار گرفته و بدون نیاز به رأی دادگاه قابلیت اجرا خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند هم از اطاله فرآیندهای رسیدگی جلوگیری کند و هم سرعت و کارآمدی تصمیمات مرتبط با پرونده‌های صنعتی را افزایش دهد. وی در ادامه، همراهی دستگاه قضایی و مدیریت ارشد استان را در پیشبرد برنامه‌های توسعه صنعتی مؤثر دانست و گفت: بخشی از موانع توسعه، صرفاً ماهیت فنی یا مالی ندارد، بلکه ریشه در مسائل حقوقی، ثبتی، نهادی و بین‌دستگاهی دارد. در چنین شرایطی، هر اندازه نگاه مسئله‌محور و توسعه‌فهم در سطوح حاکمیتی استان تقویت شود، مسیر توسعه نیز هموارتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی افزود: حضور و مواضع صریح و راهگشای رئیس کل دادگستری استان، همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مشارکت فعال مدیران دستگاه‌های مرتبط در این نشست، پیام روشنی برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری دارد و آن اینکه موضوع توسعه صنعتی، در سطح عالی استان با جدیت و حمایت دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به نقش مدیریت عالی استان اظهار کرد: بدون تردید، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و پیشبرد هماهنگ پروژه‌ها و تصمیمات توسعه‌ای، نیازمند نقش‌آفرینی مؤثر مدیریت ارشد استان است و در این میان، رویکرد حمایتی و توسعه‌محور جناب آقای دکتر رضا رحمانی، استاندار محترم آذربایجان‌غربی، در تقویت فضای هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری مسائل کلان اقتصادی و صنعتی استان، بسیار اثرگذار بوده است.

برزگری در پایان با جمع‌بندی نتایج این نشست گفت: مهم‌ترین دستاورد جلسه اخیر این بود که مسائل اصلی توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی، از سطح طرح موضوع عبور کرد و برای هر یک، مسیر مشخص پیگیری و اقدام تعریف شد. در موضوع اراضی ۸۲۰ هکتاری، بخش مهمی از ابهامات فنی و زیست‌محیطی روشن شد؛ در حوزه اراضی مجاور شهرک‌ها، اصل اولویت شرکت شهرک‌های صنعتی برای توسعه‌های آتی مورد تأکید قرار گرفت؛ در زمینه معارضات ثبتی، دستور بررسی اختصاصی صادر شد؛ در خصوص نواحی صنعتی مرزی، بر ضرورت خروج سریع آنها از بلاتکلیفی تأکید شد و در حوزه حمایت‌های قضایی نیز تصمیماتی اتخاذ شد که می‌تواند به افزایش سرعت و اثربخشی فرآیندها کمک کند.

وی افزود: آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در شمال‌غرب کشور برخوردار است و اگر مسیر رفع موانع موجود با همین سطح از هماهنگی و جدیت دنبال شود، می‌توان به آینده توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با نگاهی امیدوارانه، واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی نگریست.