دریافت حقوق دولتی از معادن به شیوه داروغه ناتینگهام!

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص مشکلات صنایع معدنی گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری جایگزینی معدن به جای نفت را مطرح کردند، اما به جای اینکه از معادن حمایت شود موانع ساختاری و بخشنامه‌ای هر روز بیشتر از گذشته شد.

وی افزود: چندنرخی بودن ارز، افزایش بی رویه و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن باعث شده است که فعالین صنعتی نه تنها نتوانند رشد ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده است را محقق کنند بلکه صرفا برای بقا و حفظ خود تلاش کنند.

شکوری به موانعی که بر سر راه صنایع معدنی است اشاره کرد و گفت: با ناترازی برق و قطعی سه روز برق در هفته صنایع معدنی چگونه می توان به فکر توسعه منابع معدنی بود ازطرف دیگر دولت به خاطر کسری بودجه نمی‌تواند در طرح‌ها و زیرساخت‌های معدنی سرمایه گذاری کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران بیان کرد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع معدنی وجود دارد و فعالین صنعت معدن می‌توانند رشد را در بخش معادن محقق کند مشروط برانکه به بخش خصوصی بها داده شود و دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد تا این بخش خودش راه توسعه را هموارکند.  

وی با بیان اینکه مشکلات چندنرخی بودن ارز و مشکلاتی که صنایع معدنی با آن دست به گریبان هستند، کاررا سخت کرده است، اظهار داشت: تفاوت فاحش نرخ ارز فساد و رانت ایجاد می‌کند و نتیجه این می‌شود که کسری تجاری پیدا می‌کنیم. درحالی که در هیچ جای دنیا ارز چندنرخی نداریم و همین امر پاشنه آشیل معادن شده است. برای مثال حتی در ترکیه هم که مانند کشور ما بی‌ثباتی اقتصادی و تورم وجود دارد تنها یک نرخ ارز وجود دارد و تنها در ایران است که با انواع نرخ‌های ارز مواجه هستیم.

قدیر قیافه عضو هیات رییسه اتاق ایران در این نشست گفت: ارزش ذخایر زیرزمینی کشور به ۲۷.۵ تریلیون دلار می‌رسد با این حال تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تامین مالی است و مشکل تامین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد . همچنین امنیت سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد و  طبیعی است که سرمایه گذار تا زمانی که احساس امنیت نکند منابع مالی خود را به کشور‌های همسایه که بسترخوبی برایشان فراهم شده است می‌برد.

وی تاکید کرد کرد: تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بخش معدن امنیت ندارد در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳ درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزو‌های ما می‌شود نه واقعیت موجود در جامعه.

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، درمورد ظرفیت معادن و نقش آنها در توسعه کشور گفت: ساختار زمین شناسی کشور از ظرفیت خوبی برخوردار است و می‌تواند رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه را اجرایی کند؛ این درحالی است که زنجیره ارزش افزوده در مواد معدنی نیاز به انرژی دارد و ما این انرژی را در اختیار داریم.

بهرامن افزود: یکی از الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی ورود ۶۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن است و این سرمایه باید از محل سرمایه گذاری‌ها انجام شود نه از درآمد‌های دولتی.

وی نسبت به تصدی گری دولت در بخش معادن انتقاد کرد و ادامه داد: طرح‌هایی که اکنون دولت در اختیار دارد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد موفقیت و توسعه آن تضمین می‌شود همچنین بخش خصوصی حتی حاضر است سرمایه را خود تامین کند. البته این به این معنا نیست که دولت هیچ گونه نقشی نداشته باشد بلکه بهتر است نقش ناظر را ایفا کند.

به گفته بهرامن، امروز چین و روسیه هم تحریم هستند، اما مشکلی در جا به جایی پول و انعقاد قرارداد‌ها ندارند، در سال گذشته جذب سرمایه گذاری مستقیم به بخش معدن جهان ۱۱ درصد رشد داشته، اما ایران سهمی از این سرمایه گذاری نداشته است.