در خصوص یکی از پرونده‌های قضایی رئیس فدراسیون فوتبال، تابناک پیش از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۳ گزارشی را با عنوان «حکم دادگاه مانع ریاست مجدد مهدی تاج؛ نامه اعمال در دست چپ!» منتشر کرد و به ابعاد حقوقی پرونده نگاهی انداخت. با این حال بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال در کمیته‌های انتخاباتی که به دست مهدی تاج و هیئت رئیسه وقت فدراسیون فوتبال انتخاب شده بودند که تابناک در گزارش مجزای دیگری با عنوان «معرفی افراد غیرقانونی برای کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال» به آن پرداخت، دو رقیب اصلی او یعنی علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی خادم از رقابت کنار گذاشته شدند و تاج در نهایت در رقابت با امیر عابدینی برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال شد.

اگرچه تاکنون هیچکدام از پرونده‌ها یا احکام قضایی، منجر به این نشده که مهدی تاج از حضور در فدراسیون فوتبال منع شود، این بار ادعای جدیدی مطرح شده که برای رئیس فدراسیون فوتبال کیفرخواستی با اتهام اختلاس صادر شده است. یاشار سلطانی صبح امروز (چهارشنبه) با انتشار این خبر در صفحه شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «‏در پرونده فساد فوتبال⁩، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهره‌های فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس⁩ کیفرخواست صادر شده است.» او سپس با نام بردن از مهدی تاج⁩، مهدی محمدنبی، احسان اصولی‌صفا، تهمورث حیدری و خداداد افشاریان تأکید کرد: «‏بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل می‌شوند.»

پیگیری‌های خبرنگار در این خصوص منجر به استخراج یک سری اطلاعات اولیه شد که تشکیل این پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده و مربوط به پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است که با تصویب هیئت رئیسه قرار بود هر کدام از اعضای هیئت رئیسه ۲۰ هزار دلار، پاداش دریافت کنند. نکته جالب توجه البته اینجاست که صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ در دوره ریاست عزیزی خادم رقم خورد و سپس او توسط هيئت رئیسه برکنار شد تا چند ماه بعد انتخابات جدیدی برگزار شود. یعنی تاج و محمدنبی که در لیست دریافت پاداش بودند، اصلاً در زمان صعود به جام جهانی در فدراسیون نقشی نداشتند.

شاید پرسش اینجا باشد که چرا نام سایر اعضای وقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این پرونده وجود ندارد و صرفاً کیفرخواست ادعایی در خصوص تاج، نبی، اصولی، حیدری و افشاریان است؟ پیگیری‌های تابناک منجر به استخراج اطلاعاتی شد که علت را مشخص می‌کند. گفتنی است واکنش سازمان بازرسی کل کشور به دریافت پاداش ۲۰ هزار دلاری توسط اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال سریع بود و به اطلاع دریافت کنندگان رسید که پاداش دریافتی دچار مشکل است و باید این پول را به خزانه فدراسیون فوتبال مسترد شود. تعدادی از اعضای هیئت رئیسه بلافاصله استرداد مبلغ را انجام دادند، با این حال تعدادی دیگر یا از انجام این کار سر باز زدند و عده‌ای هم پس از تشکیل پرونده، این اقدام را انجام داده‌اند که از همین‌رو چنین اقدامی مانع از رسیدگی به تخلف صورت گرفته در دادگاه نشده است. البته در این بین گفته شده که مهدی تاج هم جزو نفراتی بوده که ۲۰ هزار دلار مورد اشاره را دریافت نکرده یا بلافاصله برگردانده، اما این احتمال وجود دارد صدور کیفرخواست علیه او به این دلیل بوده که به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، دستور پرداخت این پاداش را صادر کرده است.

از آنجایی که اشاره شده بود «‏بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل می‌شوند.» این شائبه در فضای رسانه‌ای ایجاد شد که باید منتظر خروج مهدی تاج، مهدی محمدنبی و تهورث حیدری از فدراسیون فوتبال باشیم که همچنان اعضای فعال هیئت رئیسه این فدراسیون هستند. با این حال محمد علی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال نسبت به این خبر واکنش نشان داد و ضمن این ادعا که هنوز مدیران فوتبال هیچ‌گونه اطلاع قانونی و رسمی از موضوع صدور کیفرخواست ندارند، تأیید کرد: «موضوع این پرونده، صرفاً و صرفاً راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است که پس از صعود موفق تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان، به پاس جبران خدمات، این مبلغ را برای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در نظر گرفت.»

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در ادامه ادعاهای خود تأکید کرد: «به دلیل ایراد و اعتراضی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد و متعاقب آن شکایتی که این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرد، چنین عنوان شد که اعضای هیئت‌رئیسه به دلیل قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع، نمی‌توانستند این وجوه را دریافت کنند. اعضای هیئت رئیسه نیز از باب عمل به احتیاط و به منظور مبرا شدن از هرگونه موضع یا شائبه‌ای در خصوص اتهام، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ اقدام کردند و بدین ترتیب، موضوع از این حیث کاملاً حل شده است.»

با اینکه رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال ادعا می‌کند که موضوع پرونده مورد اشاره با استرداد وجود حل شده، اما او ادامه داده است: «شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهراً و بر اساس آنچه از رسانه‌ها به اطلاع می‌رسد منتهی به صدور کیفرخواست شده است. طبعاً کیفرخواست یک تصمیم قضایی قابل احترام، اما کاملاً مقدماتی است که در مرحله دادگاه بدوی، یعنی دادگاه کیفری دو، قابلیت رسیدگی دارد و مانند سایر دعاوی و شکایات، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. بنابراین، فعلاً موضوع صرفاً در مرحله دادسرا قرار دارد و ظاهراً منتهی به صدور کیفرخواست شده است.»

با این حال ادعای دیگری از سوی قدوسی مطرح شده مبنی بر اینکه «تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مربوط به سازمان‌های دولتی یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند» و او ادامه داده است که «با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال به عنوان یک مؤسسه غیردولتی و خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره موضوعاً به فدراسیون فوتبال یا مسئولان این فدراسیون سرایت نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.». اگرچه هنوز هم ابهامات حقوقی در خصوص ساختار فدراسیون فوتبال مبنی بر دولتی بودن یا نبودن آن وجود دارد که این موضوع مجزا از اداره مستقل فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه و قوانین بین‌المللی است. موضوع عدم دخالت دولت در امور فدراسیون با برخورد قانونی و حقوقی با یکدیگر تفاوت دارد و در شرایطی که فدراسیون فوتبال از بودجه عمومی کشور هم ارتزاق می‌کند، طبیعی است که نهادهای قانونی و حاکمیتی، حق نظارت و برخورد قضایی نیز دارند.

مسئله ساختار فدراسیون فوتبال و ارتباط آن با دولتی بودن یا نبودن، یک بار هم در ارتباط با قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سال ۹۷ مطرح شده بود. قانونی که در زمان خودش حسابی جنجال‌آفرین شد و برخی مدعی این بودند که در صورت اجرای این قانون در ارتباط با مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال، فیفا اقدام به تعلیق ساختار فوتبال ایران خواهد کرد. اگرچه این ادعاها نیز بیشتر ترساندن ساختار قانونی کشور بود تا مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال با چوب تعلیق به حضور خود ادامه بدهند. با این حال در همان مقطع علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در دیداری که ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ با مهدی تاج و دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال داشت، گفت: «شمولیت قانون فقط مربوط به موسسات غیردولتی نمی‌شود بلكه هر موسسه‌ای كه به نحوی از بودجه‌های دولتی استفاده می‌كند، مشمول قانون می‌شود. چون در این امور فدراسیون‌های ورزشی نیز به نحوی در فهرست موسسات عمومی غیردولتی گنجانده می‌شوند، مشمول قانون خواهند بود.»

اگرچه اکنون دو ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه مهدی تاج و تعدادی از همراهانش در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باتوجه به صدور کیفرخواست جدید از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل می‌شوند و از سوی دیگر رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال توضیحاتی را در این باره ارائه کرده، اما تا زمانی که آرای قطعی صادر نشده و روال قانونی احکام به نتیجه نرسد، نمی‌توان به طور قطعی به هیچکدام از این دو ادعا استناد کرد.