به گزارش پایگاه خبری بهار وطن نیوز،، محمدصادق مفتح روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همدان اظهار کرد: در بررسی دلایل افزایش قیمت کالاها باید میان گرانی ناشی از کمبود کالا و افزایش هزینه‌های تولید تفاوت قائل شد، چراکه هر یک از این عوامل، راهکار متفاوتی برای مدیریت و کنترل دارد.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و کمبود برخی کالاها بازمی‌گردد و بخش دیگری نیز نتیجه افزایش هزینه نهاده‌های تولید است که با سیاست گذاری درست و مدیریت مناسب، امکان کنترل بیشتری دارد.

مفتح با اشاره به پیامدهای کاهش تولید،ادامه داد: زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، پیامدهای اقتصادی آن تنها به افزایش قیمت محدود نمی‌شود و در صورتی که این وضعیت موجب افت تولید شود، آثار آن به حوزه اشتغال و افزایش بیکاری نیز سرایت خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای باشد که تولید داخلی آسیب ببیند، در برخی شرایط حتی تامین کالا با استفاده از ارز آزاد می‌تواند نسبت به توقف تولید هزینه کمتری داشته باشد، زیرا تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد فشار قیمتی، اشتغال و زنجیره تأمین کالا را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل روند تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، گفت: تاکنون ترخیص ۹۰ درصدی بخشی از کالاها انجام شده و باید این روند با جدیت دنبال شود تا وقفه‌ای در زنجیره تامین و فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نشود.

مفتح همچنین بر ضرورت پاسخگویی به نیازهای ارزی بخش تولید تاکید کرد و گفت: نیازهای ارزی واحدهای تولیدی باید تا حد امکان تامین شود و در این مرحله، اصل دسترسی به ارز اهمیت بیشتری دارد و موضوع نرخ ارز در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: هنگامی که مجموع هزینه‌های اقتصادی و مؤلفه‌های تولید افزایش می‌یابد، به طور طبیعی میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز باید متناسب با این افزایش بیشتر می شود.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: موضوع افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای بررسی این موضوع تاکنون نشست‌های متعددی برگزار شده است.

وی ادامه داد: کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و ضرورت آن قابل انکار نیست اما این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که جریان مالی مورد نیاز بخش تولید را محدود و فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند.

مفتح تاکید کرد: سیاست‌های پولی و انقباضی باید به گونه‌ای مدیریت شود که تولید قربانی کنترل نقدینگی نشود، چراکه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی را در سطح اقتصاد کلان و همچنین برای خود بنگاه‌ها به همراه داشته باشد.

وی همچنین گفت: سیاست گذار باید میان کنترل متغیرهای پولی و حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور تعادل ایجاد کند تا مدیریت نقدینگی به کاهش توان تولید و ایجاد مشکلات جدید در اقتصاد منجر نشود.

مفتح در ادامه با تشریح هدف نهایی سیاست‌های ارزی اظهار کرد: ارز زمانی برای اقتصاد اهمیت دارد که در نهایت به تولید کالا و تامین نیاز مردم منجر شود و به همین دلیل نباید تامین ارز را تنها به عنوان یک هدف مستقل در نظر گرفت.

وی افزود: مردم در نهایت کالا و خدمات دریافت می‌کنند و ارز زمانی ارزش اقتصادی خود را نشان می‌دهد که در مسیر تولید، واردات مواد اولیه و تامین کالا قرار گیرد و به محصولی تبدیل شود که نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در سیاست گذاری ارزی باید کل زنجیره از تامین ارز تا تولید کالا و رسیدن آن به مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد و صرف اختصاص ارز بدون توجه به نتیجه و خروجی آن نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی را نمی‌توان تنها به نرخ ارز محدود کرد، گفت: چنانچه یک واحد تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مواد اولیه یا دسترسی نداشتن به ارز متوقف شود، افزایش قیمت تنها یکی از پیامدهای این اتفاق است و کاهش تولید، آسیب به اشتغال و ایجاد اختلال در زنجیره تامین نیز به دنبال آن رخ خواهد داد.

مفتح ادامه داد: از سوی دیگر، تزریق نقدینگی بدون در نظر گرفتن پیامدهای تورمی نیز می‌تواند خود به افزایش قیمت‌ها دامن بزند؛ بنابراین سیاستگذار با چالش ایجاد تعادل میان کنترل تورم و تامین منابع مالی مورد نیاز تولید مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: تامین ارز و سرمایه در گردش باید در مسیر حفظ و تقویت تولید و افزایش عرضه کالا قرار گیرد، چراکه افزایش عرضه، یکی از مهم‌ترین و پایدارترین راهکارها برای کاهش فشار قیمتی در بازار است.