به گزارش پایگاه خبری بهار وطن نیوز، روزنامه «تایمز» مستقر در لندن گزارش خود را اینگونه آغاز می‌کند: از زمان راه‌اندازی و به اصطلاح تولد یکی از سرواژه‌های نمادین اقتصاد جهانی ۲۵ سال می‌گذرد. بریکس/ BRICS، تلفیقی از حروف اول نام کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین که بعدها آفریقای جنوبی نیز به آن پیوست، زاییده فکر جیم اونیل، اقتصاددان ارشد وقت بانک بزرگ گلدمن ساکس، بود. زمانی که بریکس در سال ۲۰۰۱ مطرح شد، به عنوان چتری فراگیر برای قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهانی به کار رفت. افزون بر این، به برندی سودمند و شناخته‌شده در مطالعات اقتصادی تبدیل شد.

بریکس از بحران مالی جهانی، همه‌گیری کووید-۱۹ و زنجیره‌ای از جنگ‌ها و تنش‌های تجاری و نظامی جان سالم به در برده است. این گروه که بعدها به یک سازمان بین‌دولتی با همین نام تبدیل شد، به‌تازگی ۶ عضو جدید شامل مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز در خود جای داده است. هم‌اکنون این ۱۱ کشور در مجموع حدود یک‌-چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند.

بریکس در چند قدمی جی۷

هجدهمین اجلاس سران بریکس امسال در دهلی‌نو، پایتخت هند، در شرایطی برگزار خواهد شد که تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این گروه به حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشورهای گروه هفت (G۷) رسیده است. این نسبت در سال ۲۰۰۱ کمتر از ۳۰ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶، اقتصاد بریکس از گروه هفت نیز پیشی بگیرد.

گرچه عملکرد اقتصادی اعضای بریکس به طور مستقل طی ۲۵ سال گذشته بسیار متفاوت بوده است، اما فرضیه اصلی جیم اونیل مبنی بر اینکه این کشورها موتورهای رشد اقتصادی آینده جهان خواهند بود، تا حد زیادی محقق شده است.

در سال ۲۰۰۱، مرکز ثقل تولید ناخالص داخلی جهان بر فراز لیبی قرار داشت، اما امروز این نقطه به پاکستان منتقل و این یعنی در طول یک نسل، حدود سه هزار مایل به سمت شرق جابه‌جا شده است. برای مقایسه، در سال ۱۹۸۰ این مرکز ثقل در اقیانوس اطلس شمالی قرار داشت.

حالا پرسشی که مطرح می‌شود، این است که این جابه‌جایی قدرت اقتصادی را چگونه باید ارزیابی کرد؟ چه چالش‌هایی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و مهم‌تر از همه، در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نخست باید یادآور شد که همان‌گونه که خود جیم اونیل نیز اکنون به آن اذعان دارد، همه چیز مطابق پیش‌بینی‌های اولیه او و تیم پژوهشی‌اش پیش نرفته است. در واقع، چین و هند موتور اصلی رشد اقتصادی بریکس بوده‌اند.

به ادعای نگارنده، وابستگی بیش از حد به صادرات کالاهای خام و نوسان‌پذیر که اقتصاددانان از آن تحت عنوان «نفرین منابع» یاد می‌کنند، در کنار ضعف حکمرانی، از مهم‌ترین دلایل عملکرد نه‌چندان موفق برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی بوده است.

قدرت اقتصادی آمریکا در محاصره نوآوری تجاری چین و مقاومت نظامی ایران در خلیج فارس

دوم آنکه، بریکس در نقش‌آفرینی به عنوان مجمعی قدرتمند و متحد برای همکاری سیاسی و نظامی، یکپارچگی مالی و تجاری و همچنین ارائه پاسخ مشترک به بحران‌هایی همچون شرایط اضطراری بهداشتی و جرایم فرامرزی، تا حدی ناکام بوده و همسوسازی منافع مشترک چندان محقق نشده است. به همین دلیل، بریکس هنوز نتوانسته به وزنه تعادل، یا حتی جایگزینی برای ساختارها و نهادهای پس از جنگ جهانی دوم همچون گروه هفت، ناتو، اتحادیه عرب یا اتحادیه اروپا تبدیل شود.

با این حال، این ضعف‌های اقتصادی و دیپلماتیک مانع از آن نشده است که بریکس در مرکز بسیاری از تحولات ژئوپلیتیکی امروز در اقتصادهای پیشرفته قرار گیرد. حقیقت این است که قدرت اقتصادی آمریکا اکنون با دو مانع بزرگ یعنی نوآوری تجاری قاطعانه چین و مقاومت نظامی ایران در خلیج فارس مواجه شده و این نشانه‌ای است مبنی بر اینکه قدرت‌های سنتی غرب دیگر همچون گذشته نمی‌توانند شروط خود را تحمیل کنند.

خودروسازان آلمانی در حال از دست دادن سهم خود در بازار در برابر تولید فوق‌العاده و کم‌سابقه خودروهای برقی چین هستند. افزون بر این، پس از برگزیت(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، مهاجران هندی و چینی به بزرگ‌ترین گروه‌های مهاجر ورودی به انگلیس تبدیل و جایگزین مهاجران کشورهای اروپای شرقی شده‌اند.

به باور نگارنده، «رای‌دهندگان در اقتصادهای توسعه‌یافته وقتی که تصور می‌کردند مرکز کنترل اقتصادشان در نزدیکی مرزهای خودشان است، بسیار آسان‌تر با شرایط اقتصادی کنار می‌آمدند. با این حال، امروز حل بسیاری از چالش‌های اصلی جهان دیگر از کانال‌ نهادهایی همچون گروه هفت، اتحادیه اروپا یا ناتو عبور نمی‌کند.»

به همین جهت، بحث و ارزیابی ۲۵ سال آینده اهمیت می‌یابد. در واقع، سوال اصلی این است که آیا ساختارهای سیاسی چندجانبه فعلی، برای مواجهه با چالش‌های اقتصاد جهانی صلاحیت دارند؟

فارغ از اینکه درباره «شورای صلح» پیشنهادیِ دونالد ترامپ(رئیس جمهوری آمریکا) یا پیشنهاد او برای تشکیل یک گروه پنج‌گانه موسوم به «هسته ۵/C۵» متشکل از آمریکا، چین، روسیه، هند و ژاپن چه نظری داشته باشیم، دست‌کم این ابتکارها یک واقعیت را به رسمیت می‌شناسند و آن هم این است که «قدرت سخت و قدرت نرم از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون ثابت نمانده است.»

شاید چنین تغییری به مذاق متحدان سنتی آمریکا خوش نیاید، اما حفظ یک کرسی ممتاز در دیپلماسی جهان آن هم صرفا بر پایه اعتبار اقتصادی و نظامی موروثی، به بیان ساده دیگر پایدار نیست.

و اینجاست که به پیامدهای این تحولات برای کشورهای موسوم به «قدرت‌های میانی» می‌رسیم؛ کشورهایی که جایگاهشان در نهادهای چندجانبه به طور روزافزونی با اعتبار واقعی اقتصادی‌شان همخوانی ندارد.

برای اندی بِرنهام، که از او به عنوان نخست‌ وزیر احتمالی آتی انگلیس یاد می‌شود و جیم اونیل نیز عضو گروه مشاوران اقتصادی اوست، این تحولات بین‌المللی سیاست‌های اقتصادی داخلی او را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

به نوشته نگارنده، «انگلیس بدون همکاری با اقتصادهای بریکس، به‌ویژه چین و هند، نمی‌تواند چهارچوبی معتبر برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی تدوین کند. افزون بر این، مادامی که صنایع این کشور در برابر رقبای بریکس که از انرژی ارزان‌تر، بازار کار انعطاف‌پذیرتر و سرمایه داخلی بیشتری برخوردارند، توان رقابت نداشته باشند، هیچ سیاست‌گذاری صنعتی موفقی شکل نخواهد گرفت.»

«همچنین، بدون پذیرش این واقعیت که جنگ روسیه در اوکراین و جنگ آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران، ماهیت جنگ‌های نوین را تغییر داده‌اند، تدوین راهبردی پایدار برای سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.»

لزوم پذیرش بریکس در ساختارهای چندجانبه قدرت

اقتصادهای غربی، از جمله انگلیس، از پایان جنگ سرد تاکنون به تدریج در فضایی از رفاه و آسودگی، به باورهای اقتصادی خوش‌بینانه و تجملی خو گرفتند؛ رویکردی که در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی و تضعیف جایگاه نظامی آنها انجامید.

سرنام «بریکس» به‌عنوان یک واژه کلیدی در ادبیات اقتصادی، در سال ۲۰۰۱ نخستین هشدار بود مبنی بر اینکه چنین چالشی در مسیر خوگرفتن به تجمل‌گرایی در راه است. هرچند همه اعضای بریکس به طور یکسان مسیری موفق را طی نکردند، اما آن چالش سرانجام از راه رسید و اکنون اقتصادهای غربی شتابزده در تلاش‌ برای رسیدگی و مدیریت پیامدهای آن هستند.

اینکه ۲۵ سال آینده نیز مانند گذشته با همان سطح از خوش‌خیالی و آسودگی خاطر در غرب سپری شود، بعید به نظر می‌رسد. نشانه‌های این تغییر را می‌توان در تعرفه‌های آمریکا، اقدامات ضددامپینگ(ضد قیمت‌شکنی) اتحادیه اروپا و ظهور سیاست ترجیح تولید داخلی در تخصیص قراردادهای دولتی و سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند ژاپن، انگلیس و کانادا رویت کرد.

یک اقتصاد جهانی موفق و با اعتماد به نفس، باید بریکس را در ساختارهای چندجانبه قدرت موجود ادغام کرده و در حل چالش‌های پیچیده فرامرزی، از جمله اخذ مالیات و عوارض و تنظیم مقررات بر خدمات دیجیتال و هوش مصنوعی، به جهان کمک کند.

نگارنده در پایان تاکید می‌کند: اما نتیجه بی‌توجهی غرب به بریکس و جدی نگرفتن آن در ۲۵ سال گذشته این بوده است که امروز اعتماد به نهادهای چندجانبه به‌شدت کاهش یافته است و در نتیجه، جهان دست‌کم در آینده نزدیک، بیش از پیش در مسیر تکه‌تکه و چندقطبی شدن پیش خواهد رفت.