به گزارش پایگاه خبری بهار وطن نیوز،  نقی زهی دوشنبه در دیدار جمعی از مدیران حوزه‌های اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی آذربایجان شرقی با رئیس کل دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: مدیریت مدبرانه و رویکرد تعاملی حاکم بر دادگستری آذربایجان شرقی به‌وضوح قابل مشاهده است و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همواره این مجموعه را در کنار خود می‌بینند.

وی با بیان این‌که قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است، افزود: بخش خصوصی، زمانی می‌تواند با اطمینان در مسیر توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری گام بردارد که از پشتوانه قانونی و قضایی برخوردار باشد و خوشبختانه این حمایت در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تعامل میان دستگاه‌های اقتصادی، اجرایی و قضایی استان بیش از گذشته تقویت شده و بسیاری از مسائل و مشکلات با همکاری و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود که نتیجه آن تسهیل امور و رفع بخشی از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، گفت: بخشی از موفقیت‌های استان در بازگرداندن حقوق عمومی و مقابله با تخلفات اقتصادی، حاصل حمایت‌ها و همراهی‌های مجموعه قضایی است.

وی افزود: نمایندگان بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های اقتصادی استان نیز معتقد هستند که وجود پشتوانه قضایی و اجرای عادلانه قانون، نقش مهمی در تسهیل خدمات‌رسانی و ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: مبلغ کل تسهیلات درخواستی بنگاه‌های اقتصادی استان ازبابت آسیب دیدگی درشرایط جنگ، بالغ بر یک هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان است که از این نظر رتبه سوم کشور هستیم و تا امروز نیز ۵۳۶ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار (جنگ) در استان پرداخت کردیم که از این نظر نیز رتبه نخست کشور را داریم.

ارائه ۴۰ درصد از خدمات دادگستری به صورت غیرحضوری

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با قدردانی از همراهی مردم در مقاطع مختلف، اظهار کرد: ملت ایران همواره در صحنه‌های حساس پشتیبان نظام بوده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

موسی خلیل‌اللهی با اشاره به این‌که مبنای عملکرد قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قضایی» است، گفت: این سند که مورد تاکید رهبر شهید قرار گرفته است، پس از به‌روزرسانی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی برنامه‌ها و اقدامات در چارچوب آن اجرا می‌شود.

وی افزود: شفاف‌سازی فرآیندها، افزایش نظارت‌پذیری، هوشمندسازی خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از مهم‌ترین اهداف این سند است.

وی با بیان این‌که حدود ۴۰ درصد خدمات قضایی به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود، گفت: توسعه خدمات الکترونیکی موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم و افزایش شفافیت شده است.

خلیل اللهی با اشاره به تحول در فرآیند توقیف اموال، اظهار کرد: با اتصال سامانه‌ها و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مختلف، زمان شناسایی و توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به چهار دقیقه کاهش یافته است.

وی ادامه داد: میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان به حدود ۱۲ ساعت رسیده و در برخی موارد این زمان به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است که تمامی مراحل آن به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نظرسنجی مردمی در دادگستری استان، گفت: مراجعان می‌توانند به‌صورت کاملا محرمانه دیدگاه‌های خود را ثبت کنند و نتایج این نظرسنجی‌ها در بهبود خدمات و ارتقای رضایت‌مندی مردم موثر بوده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این‌که میزان رضایت مردم از خدمات قضایی استان به حدود ۷۰ درصد رسیده است، افزود: همکاران دستگاه قضایی تلاش می‌کنند با ارتقای کیفیت خدمات و بهبود رفتار سازمانی، اعتماد عمومی را بیش از پیش افزایش دهند.

وی بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال تاکید کرد و گفت: حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال جوانان نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است.

خلیل‌اللهی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت مالیاتی، اظهار کرد: در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید هم حقوق دولت و هم حقوق مودیان مورد توجه قرار گیرد تا نه حقی از بیت‌المال تضییع شود و نه فشاری فراتر از قانون بر فعالان اقتصادی وارد آید.