مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی جزئیات بدهی‌ها و مطالبات احصا و نهایی‌شده دولت به بخش‌های مختلف را منتشر و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارائه کرده است؛ این مرکز از آبان ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر ۵۰ گزارش جامع فصلی و سالنامه تهیه و به رئیس‌جمهور ارسال کرده است.

این گزارش‌ها بر مبنای اطلاعات ثبت شده‌ حدود ۲۴۴ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش توسط بیش از ۵ هزار نقطه گزارشگری از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها، پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است.

بر اساس گزارش تهیه شده از سوی وزارت اقتصاد، تا پایان آذر ۱۴۰۴ بدهی‌ها و مطالبات دولت برحسب طبقات مندرج در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ هیأت وزیران به ترتیب ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۲.۵ هزار همت) و ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان (بیش از ۲ هزار همت) است.

گفتنی است بدهی‌های دولت تا پایان نیمه نخست پارسال ۲۱۶۶ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان پاییز سال گذشته به ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان اضافه شد و افزایش ۱۵.۲ درصدی داشته است.

مطالبات دولت نیز تا پایان تابستان سال قبل ۱۵۴۶ هزار میلیارد تومان که تا پایان پاییز پارسال به ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشت و رشد ۲۹.۹ درصدی داشته است.

خاطرنشان می‌شود مازاد بدهی‌های دولت به مطالبات (حاصل کسر مطالبات از بدهی‌ها) ۴۶۵ هزار ملیارد تومان (۴۶۵ همت) تا پایان آذر پارسال است.

بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی

مرکز بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ۱۴۰۴ را ۵۸۲۷ هزار میلیارد تومان (۵.۸ هزار همت) اعلام کرد در حالی که این رقم تا پایان تابستان سال گذشته ۵۹۰۹ هزار میلیارد تومان (۵.۹ هزار همت) بود که کاهش ۱.۳ درصدی داشته است.

مطالبات شرکت‌های دولتی نیز تا پایان پاییز پارسال ۴۱۳۸ هزار میلیارد تومان (۴.۱ هزار همت) بود در حالی که این مبلغ تا پایان تابستان سال گذشته ۳۱۲۶ هزار میلیارد تومان (۳.۱ هزار همت) بوده و رشد ۳۹.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی (حاصل کسر مطالبات شرکت‌های دولتی از بدهی‌های آنها) ۱۶۸۸ هزار میلیارد تومان (۱.۶ هزار همت) برآورد می‌شود.

بدهی‌های دولت ۶ درصد جی‌دی‌پی

آنگونه که مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد اعلام کرده، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال گذشته (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) ۶ درصد بوده است.

نسبت بدهی‌های شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۶.۲ درصد و نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۲۲.۲ درصد است.

بدهی به تولید ناخالص داخلی اهرم مالی اقتصاد یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند که به باور کارشناسان نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد.