به گزارش بهار وطن – مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد، در عین حال ، اساس کار برفهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیأت رئیسه مجلس، نهادی مستقل ، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال ۱۳۷۴ به انجام رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نهادی پژوهشی و تخصصی است که با هدف ارائه مشاوره علمی و کارشناسی به نمایندگان مجلس، تقویت کیفیت قانونگذاری و کمک به تصمیم‌گیری‌های راهبردی در کشور تأسیس شده است. این مرکز به عنوان بازوی فکری مجلس، وظیفه دارد داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های دقیق را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا تصمیمات قانونگذاری و نظارتی با پشتوانه علمی و کارشناسی اتخاذ شود.

مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.

وظایف این مرکز، مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح، گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه، مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حُسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی، تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع رسانی، انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیأت رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس، انجام مأموریت‌های محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می‌گیرند و اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات، انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه‌های ذیربط با نظر هیأت رئیسه مجلس است.

در ساختار سازمانی مرکز پژوهش‌ها پنج معاونت پژوهشی ، یک معاونت هماهنگی و خدمات پژوهشی و یک معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در چند سال اخیر علاوه بر وظیفه مشاوره تخصصی به نمایندگان، اقدام به طراحی سامانه‌های شبیه‌سازی سیاستی و نقشه‌های پویایی‌شناسی ابرچالش‌های کشور کرده است.

مرکز به عنوان حلقه اتصال میان نمایندگان مجلس، دولت، دانشگاهیان و نخبگان کشور عمل می‌کند. با بهره‌گیری از تحلیل‌های چندبعدی و فناوری‌های نوین، این مرکز تلاش دارد تا کیفیت تصمیمات کلان و اثرگذاری قوانین افزایش یابد و ابرچالش‌های کشور به شکل کارشناسی و هماهنگ مدیریت شود.

محمد جواد لاریجانی، محمدرضا خاتمی، احمد توکلی، کاظم جلالی و علیرضا زاکانی از ابتدای تشکیل مرکز پژوهش های مجلس رئیس این مرکز بوده‌اند.

از ۴ شهریور ۱۴۰۰ بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد و در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با رأی اعضای هیأت امنای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس این مرکز انتخاب شد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که ضمن حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی از بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد در استادیوی ایرنا توضیحاتی را در مورد عملکرد این مرکز ارائه کرد.

نگاهداری با بیان این که تلاش ما این است که همگام با پیشرفت‌های جهانی، مجلس شورای اسلامی را نیز به این فناوری‌ها و ابزارهای نوین مجهز کنیم، اظهار کرد: در همین راستا، شعاری را دنبال می‌کنیم با عنوان «تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین».

وی افزود: در کنار فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در سال‌های گذشته نیز در مرکز وجود داشته، یک لایه جدید تحت عنوان نوآوری باز به این حوزه اضافه کرده‌ایم. در این مدل، علاوه بر پژوهشگران مستقر در مرکز، از یک جامعه گسترده اندیشکده‌ای در سراسر کشور استفاده می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: بر همین اساس، اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی را در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی کرده‌ایم. این اقدام با مشارکت دانشگاه‌های استان‌ها و با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام شده است. پیش‌تر این نقد به ما وارد می‌شد که چرا از پژوهشگران تهران استفاده می‌شود، در حالی که مجلس متعلق به همه ۳۱ استان کشور است. این نقد کاملاً درست بود و ما برای پاسخ به آن، این شبکه استانی را ایجاد کردیم.

در خدمت آقای دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستیم تا درباره اهمیت جایگاه پژوهش و نقش مرکز پژوهش‌ها در تدوین، تنظیم و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کنیم؛ به‌ویژه در خصوص پیوست‌های پژوهشی طرح‌ها و لوایحی که برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس ارائه می‌شود، آقای دکتر، ممنون که وقت‌تان را در اختیارما قرار دادید.

نگاهداری: بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه و تشکر ویژه از جنابعالی و همکارانتان که این دعوت را انجام دادید و این فرصت را فراهم کردید تا در خدمت عزیزان باشیم.

• آقای دکتر نگاهداری ابتدا درباره خود مرکز پژوهش‌های مجلس، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های آن، اقدامات انجام‌شده و نحوه کمک این مرکز به مجلس در فرآیند تصویب قوانین توضیحاتی ارائه بفرمایید؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید تنها مرکز پژوهشی در کشور باشد که قانون مستقلی برای آن به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، هر طرح و لایحه‌ای که قرار است در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، الزام قانونی دارد که برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارسال شود. مرکز پژوهش‌ها نیز طی یک فرآیند کارشناسی، اظهار نظر تخصصی خود را درباره ابعاد مختلف آن طرح یا لایحه ارائه می‌دهد. در سال‌های گذشته این مسیر به‌طور مستمر طی شده و ما سالانه حدود هزار گزارش کارشناسی در راستای مأموریت‌های خود منتشر می‌کنیم.

این گزارش‌ها پشت درهای بسته تدوین نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کنیم دیدگاه‌های جامعه تخصصی و دانشگاهی، ذی‌نفعان، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و سایر بازیگران مرتبط با هر موضوع را دریافت کنیم و در نهایت به یک گزارش کارشناسی جامع برسیم.

برای این منظور، سالانه حدود ۴۸۰۰ نشست تخصصی در موضوعات مختلفی که در دستور کار مجلس قرار دارد، با صاحب‌نظران و ذی‌نفعان برگزار می‌کنیم. همچنین با جامعه بیرونی مجلس، از جمله نمایندگان نظام فناوری، اصناف و اقشار مختلف در ارتباط هستیم تا دیدگاه‌های آنان نیز در گزارش‌ها لحاظ شود.

مجموعه‌ای در مرکز پژوهش‌ها با عنوان «سیاق» راه‌اندازی شده که شامل حدود ۴۷ هزار گزارش است و به بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری کمک می‌کند.

از سوی دیگر، همکاران بنده سالانه در حدود ۳۲۰۰ جلسه از جلسات کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مجلس حضور پیدا می‌کنند. در مجموع، این یک فرآیند گسترده و منسجم است که با نشست‌های متعدد و گزارش‌های کارشناسی، تلاش می‌کند نگاه دقیق و علمی را در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دهد.

همچنین اهتمام ویژه‌ای داریم که از تجربیات سایر کشورها در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده کنیم. در همین راستا، مجموعه‌ای در مرکز پژوهش‌ها با عنوان «سیاق» راه‌اندازی شده که شامل حدود ۴۷ هزار گزارش است و به بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری کمک می‌کند.

در حوزه کارشناسی و سیاست‌پژوهی، چه در مجالس کشورهای مختلف دنیا، چه در اندیشکده‌های بین‌المللی و چه در مجموعه اندیشکده‌های داخلی، ما تلاش می‌کنیم از تمامی این ظرفیت‌ها بهره ببریم. در حال حاضر، مرکز پژوهش‌های مجلس دارای یک بانک اطلاعاتی با ظرفیت حدود ۴۷ هزار گزارش کارشناسی و سیاست‌پژوهی است که قطعاً از این تجارب و دیدگاه‌های تخصصی در اظهار نظرهای کارشناسی خود استفاده می‌کنیم.

• ارزیابی شما از میزان اثربخشی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها چیست؟ آیا مشخص است که این گزارش‌ها تا چه اندازه در تصویب قوانین و بهبود کارایی آن‌ها مؤثر بوده‌اند؟

این دغدغه ما در این مرکز هم است، ما در مرکز پژوهش‌ها تلاش می‌کنیم به اشکال مختلف، گزارش‌های کارشناسی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد. در ادوار گذشته، از سوی برخی رؤسای پیشین مرکز، اعداد و ارقامی درباره میزان استفاده از گزارش‌ها توسط نمایندگان مطرح می‌شد که اعداد و ارقام در خوری نبوده است. به همین دلیل، در چهار تا پنج سال گذشته رویکرد جدیدی را در پیش گرفتیم و سعی کردیم سبد محصولات مرکز را متنوع کنیم، به‌گونه‌ای که هر یک از نمایندگان و مسئولان، متناسب با ذائقه، فرصت و نیاز خود بتوانند از خروجی‌های مرکز استفاده کنند.

در گذشته، معمولاً یک گزارش تفصیلی منتشر می‌شد و این پایان کار مرکز بود اما امروز، در کنار گزارش تفصیلی، چکیده مدیریتی نیز تهیه می‌شود. این چکیده‌ها در قالب پژوهشنامه سیاستی ماهانه به‌صورت مجلد در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا اگر فرصتی برای مطالعه گزارش کامل ندارند، بتوانند از خلاصه مدیریتی آن استفاده کنند.

حتی یک گام فراتر رفته‌ایم؛ از هر گزارش، دو تا سه گزاره سیاستی و مدیریتی کلیدی استخراج می‌کنیم و آن‌ها را در قالب یک تک‌برگ دو رو تحت عنوان «رهنامه» در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم. به این ترتیب، حتی اگر نماینده‌ای فرصت مطالعه چکیده مدیریتی را هم نداشته باشد، می‌تواند در چند جمله کوتاه با خروجی سیاستی گزارش آشنا شود.

علاوه بر این، حدود هزار پادکست صوتی سه‌دقیقه‌ای از نتایج گزارش‌های مرکز تهیه کرده‌ایم تا نمایندگان بتوانند در مسیر سفر به حوزه‌های انتخابیه، در هواپیما یا حین ترددهای استانی، از این محتوای صوتی استفاده کنند و با دیدگاه تخصصی مرکز آشنا شوند.

برای افزایش اثربخشی و رسیدن به نتایج عملی، در دوره جدید یک وظیفه مهم دیگر نیز به مرکز اضافه کرده‌ایم. در همین راستا، شورای راهبری گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها با حضور بنده به‌عنوان رئیس مرکز و مدیران معاونت‌ها تشکیل شده است. در این شورا، تک‌تک گزارش‌ها بررسی می‌شود و بسته‌های عملیاتی استخراج‌شده از نتایج گزارش‌ها در قالب یک نامه راهبری، متناسب با سطح موضوع، به وزارتخانه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور یا رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.

سالانه حدود ۶۰۰ نامه راهبری به دولت و ۶۰۰ نامه نظارتی به مجلس ارسال می‌کنیم

همچنین، بسته‌های نظارتی متناظر با گزارش‌ها به‌صورت رسمی در اختیار کمیسیون‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد. در کنار آن، اگر موضوعی نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی باشد و بتواند در پیشبرد قانون یا تصمیم‌گیری مؤثر واقع شود، پیوست رسانه‌ای نیز برای آن طراحی و به افکار عمومی ارائه می‌شود.

نقش مرکز پژوهش‌ها این است که محتوای سؤالات، تذکرات، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها تا حد امکان کارشناسی، دقیق و مبتنی بر داده و تحلیل تخصصی باشد و از مسیر علمی و فنی پیش برود، نه از مسیرهای غیرکارشناسی

در کنار گزارش‌های کارشناسی، یک سه‌ضلعی مکمل شامل بسته عملیاتی، بسته نظارتی و پیوست رسانه‌ای نیز طی سه تا چهار سال اخیر به کارویژه‌های مرکز پژوهش‌ها اضافه شده است. شاید در گذشته انتشار گزارش، آخرین مرحله کار مرکز تلقی می‌شد، اما ما این نقطه را آغاز یک فرآیند جدید راهبری دانستیم. بر همین اساس، در چهار تا پنج سال اخیر یک جریان منسجم شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سالانه حدود ۶۰۰ نامه راهبری به دولت و تقریباً در همین حدود، ۶۰۰ نامه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم و نتایج کارهای کارشناسی مرکز را به‌صورت عملیاتی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌دهیم.

• به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. یکی از سؤالات من نیز همین موضوع انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌هاست. با توجه به دسترسی‌های گسترده مرکز به داده‌ها، آمار و اطلاعات، وضعیت انتشار گزارش‌ها چگونه است؟ آیا رسانه‌ها، وزارتخانه‌ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و متخصصان می‌توانند به‌راحتی از این گزارش‌ها استفاده کنند تا از انجام پژوهش‌های موازی جلوگیری شود و یک مسیر متمرکز و منسجم شکل بگیرد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد از گزارش‌های خود را به‌صورت علنی منتشر می‌کند. حتی در قانون مرکز پژوهش‌ها نیز تصریح شده که این مرکز موظف است خروجی کارهای کارشناسی خود را در اختیار عموم نخبگان و مردم قرار دهد. بنابراین رویکرد غالب در مرکز، انتشار عمومی گزارش‌هاست. تنها درصد اندکی از گزارش‌ها، به‌دلیل ماهیت موضوع یا نوع داده‌ها، به‌صورت طبقه‌بندی‌شده و صرفاً در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد که تعداد آن‌ها بسیار محدود است.

در گزارش‌های مرکز تلاش می‌کنیم استانداردهای کار علمی و تخصصی را به‌طور کامل رعایت کنیم. به همین دلیل، از مقالات علمی، پژوهش‌های دانشگاهی و آثار اساتید و پژوهشگران کشور به‌صورت رسمی استفاده می‌شود و ارجاعات علمی دقیق در گزارش‌ها درج می‌گردد. اگر گزارش‌های مرکز، به‌ویژه در چهار تا پنج سال اخیر، بررسی شود، فهرست گسترده‌ای از ارجاعات به مقالات علمی اساتید دانشگاه در آن‌ها دیده می‌شود. این رویکرد کمک می‌کند قانون‌گذاری و حکمرانی کشور بر مبنای دانش و تخصص شکل بگیرد.

رعایت همین استانداردها باعث شده که گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در ISC و Google Scholar نمایه‌سازی شوند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که همکاری اساتید با مرکز در تهیه گزارش‌ها، به‌عنوان بخشی از سوابق علمی آن‌ها در گوگل اسکالر و پرونده‌های ارتقای علمی قابل استناد خواهد بود. در همین راستا، اخیراً مذاکراتی با وزیر علوم و وزیر بهداشت انجام داده‌ایم و گزارشی نیز از سوی مرکز با موضوع «شاخص استناد سیاستی» منتشر شده است. در حال پیگیری این موضوع هستیم که در کنار شاخص استناد علمی، شاخص استناد سیاستی نیز تعریف شود؛ به این معنا که مشارکت اساتید در حل مسائل کشور، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی، و ارجاع به آثار علمی آن‌ها در قوانین و مصوبات، به‌عنوان امتیاز در ارتقای علمی‌شان لحاظ شود.

هدف ما این است که یک رابطه «برد–برد» شکل بگیرد؛ هم نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور با تکیه بیشتر بر دانش دانشگاهی تصمیمات دقیق‌تر و تخصصی‌تری بگیرد، و هم اساتید دانشگاه انگیزه بیشتری برای مشارکت در حل مسائل واقعی کشور داشته باشند.

این موضوع باعث می‌شود اساتید دانشگاه احساس کنند هر میزان که در حل مسائل کشور مشارکت داشته باشند، این فعالیت‌ها در پرونده علمی آن‌ها ثبت می‌شود و به‌عنوان امتیاز دانشگاهی و ارتقای علمی‌شان محسوب خواهد شد.

• در این ایام، صحبت‌های آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره تعداد بالای قوانین در کشور و بحث تکرار و تورم قوانین بسیار مطرح می‌شود. او بارها به این نکته اشاره کرده‌ که ما با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که برخی از آن‌ها یا دیگر موضوعیت اجرایی ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند و یا کارآمد نیستند. موضوع تنقیح قوانین و حرکت به سمت قوانین جامع و کلی، یکی از دغدغه‌های جدی مجلس است. در این زمینه، مرکز پژوهش‌ها چه نقشی ایفا کرده و چه کمکی می‌تواند به تسریع این فرآیند کند؟

آقای دکتر قالیباف از همان ابتدای ورود به مجلس شورای اسلامی، موضوع تنقیح قوانین را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دنبال کرد. امروز ما با مجموعه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون مواجه هستیم که در آن‌ها نسخ صریح و نسخ ضمنی فراوانی وجود دارد و این وضعیت، نیازمند ساماندهی جدی است. این نابسامانی بعضاً زمینه سوءاستفاده از «جنگل قوانین» را نیز فراهم کرده است.

دستیار تنقیح قوانین در مرکز پژوهش ها برای ساماندهی قوانین فعال شده است

بر همین اساس، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت و مرکز پژوهش‌ها نیز حدود سه سال است که تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته است. در این مدت، ما یک سامانه هوش مصنوعی بومی را توسعه داده‌ایم که یادگیری ماشینی آن بر اساس قوانین کشور انجام شده و اکنون تحت عنوان «دستیار تنقیح قوانین» در مرکز پژوهش‌ها فعال است.

در این پروژه بزرگ، ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و پژوهشگران مرکز مورد بررسی قرار گرفت. البته تأکید می‌کنم که هوش مصنوعی هرگز جایگزین عامل انسانی نیست، بلکه نقش یک دستیار هوشمند را ایفا می‌کند. در کنار این سامانه، حدود ۱۰۰ پژوهشگر مرکز درگیر این پروژه بوده‌اند؛ شامل کارشناسان تخصصی حوزه‌های مختلف، یک تیم حقوقی ۱۴ تا ۱۵ نفره و همچنین ۷ تا ۸ نفر از متخصصان هوش مصنوعی.

در فاز نخست این پروژه، نسخ‌های صریح و ضمنی قوانین شناسایی شد و نتیجه آن این بود که ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون به حدود ۱۹۰۰ قانون کاهش یافت. این خروجی در قالب مجلد منتشر و روی سایت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت و در اختیار سایر نهادها نیز قرار داده شد. در حال حاضر وارد فاز دوم پروژه شده‌ایم که هدف آن تدوین قوانین جامع است. در این فاز، متن ۶۴ قانون جامع با استفاده از ترکیب هوش انسانی و هوش مصنوعی تهیه شده و اکنون در مرحله رفت‌وبرگشت کارشناسی میان متخصصان حقوقی و کارشناسان حوزه‌های مختلف قرار دارد. تعهد ما این است که ان‌شاءالله تا پایان امسال، متن این ۶۴ قانون جامع را به رئیس مجلس و نمایندگان تقدیم کنیم.

بدیهی است که تصویب این قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اما فرآیند مطالعاتی و کارشناسی آن به‌طور کامل از سوی مرکز پژوهش‌ها انجام شده است. به این ترتیب، ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون به ۶۴ قانون جامع، منسجم و شفاف تبدیل خواهد شد.

این سامانه همچنین در فرآیند تصویب قوانین جدید نیز بسیار مؤثر است. هر نماینده‌ای که قصد تدوین یا اصلاح قانونی را داشته باشد، می‌تواند از این سامانه استفاده کند. سامانه به نماینده مشاوره می‌دهد که آیا موضوع مورد نظر قبلاً در قوانین موجود پیش‌بینی شده یا خیر و در صورت نیاز، حتی متن پیشنهادی ماده واحده یا مواد قانونی را ارائه می‌کند. به این معنا، این دستیار هوشمند نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای فعلی، بلکه نگاهی رو به آینده در نظام قانون‌گذاری کشور ایجاد کرده است.

ما در حوزه تنقیح قوانین، صرفاً به تنقیح وضع موجود بسنده نکرده‌ایم. اگرچه تنقیح وضعیت فعلی قوانین در حال انجام است، اما با توجه به یادگیری ماشینی که در سامانه انجام شده، این ظرفیت وجود دارد که نگاه ما رو به آینده نیز باشد، به‌گونه‌ای که از شکل‌گیری قوانینی که ضرورت کافی ندارند، پیشگیری شود. در این مسیر، با استفاده از مشاوره تخصصی سامانه دستیار تنقیح قوانین می‌توان از ابتدا مسیر قانون‌گذاری را به‌درستی هدایت کرد.

• مرکز پژوهش‌های مجلس بازوی فکری و اندیشه‌ای مجلس شورای اسلامی است. در کنار قانون‌گذاری، یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت بر اجرای قوانین است. از جمله ابزارهایی مانند سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص. مرکز پژوهش‌ها در این حوزه‌ها چه نقشی دارد؟ آیا در زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و کمک کارشناسی به نمایندگان در فرآیندهای نظارتی نیز فعال هستید؟ به‌ویژه با توجه به برخی اظهارنظرها که گاهی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برخی سؤالات یا استیضاح‌ها جنبه سیاسی دارد و تخصصی نیست.

ما در کنار وظیفه تقنینی، در حوزه نظارت نیز به‌عنوان ضلع دوم مأموریت مرکز پژوهش‌ها فعال هستیم و تقریباً در همه ابعاد نظارتی از ظرفیت کارشناسی مرکز استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، زمانی که یک تحقیق و تفحص در مجلس شکل می‌گیرد، حتماً یک کارشناس مسئول از طرف مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان مسئول کارشناسی تعیین می‌شود و در کنار تیم تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد. همچنین سالانه حدود ۹۰۰ درخواست کارشناسی رسمی از سوی نمایندگان مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال می‌شود که ما به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.

در خصوص نیت‌های سیاسی یا غیرسیاسی پشت سؤالات، تذکرات یا استیضاح‌ها، این موضوع اساساً حوزه ورود مرکز پژوهش‌ها نیست. نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای نظارتی مجلس، با هر رویکرد و انگیزه‌ای که وارد فرآیند نظارت شوند، ما تلاش می‌کنیم حداکثر وزن کارشناسی و تخصصی را به آن اقدام نظارتی اضافه کنیم.

یک مرکز نوآوری و خانه خلاق در مرکز پژوهش‌ها راه‌اندازی شده که رویدادهای متعددی را برگزار می‌کند. بخشی از این رویدادها، تحت عنوان «رویدادهای نظاره» طراحی شده‌اند که هدف آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

نقش مرکز پژوهش‌ها این است که محتوای سؤالات، تذکرات، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها تا حد امکان کارشناسی، دقیق و مبتنی بر داده و تحلیل تخصصی باشد و از مسیر علمی و فنی پیش برود، نه از مسیرهای غیرکارشناسی.

در این زمینه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مخاطبان دائمی مرکز پژوهش‌هاست و هر ماه چندین موضوع را برای بررسی کارشناسی به ما ارجاع می‌دهد. علاوه بر آن، کمیسیون‌های تخصصی و حتی تک‌تک نمایندگان نیز از این ظرفیت استفاده می‌کنند. همان‌طور که عرض کردم، سالانه بالغ بر ۹۰۰ درخواست کارشناسی موردی از سوی نمایندگان پاسخ داده می‌شود؛ در کنار حدود هزار گزارش رسمی که مرکز به‌عنوان مأموریت اصلی خود منتشر می‌کند.

در دوره جدید، علاوه بر این‌ها، تلاش کرده‌ایم از ابزارها و سازوکارهای نوین مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوآورانه نیز استفاده کنیم. به همین منظور، یک مرکز نوآوری و خانه خلاق در مرکز پژوهش‌ها راه‌اندازی شده که رویدادهای متعددی را برگزار می‌کند. بخشی از این رویدادها، تحت عنوان «رویدادهای نظاره» طراحی شده‌اند که هدف آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

به‌عنوان نمونه، برای قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک رویداد نظاره برگزار شد که در آن وزرای ذی‌ربط، رؤسای کمیسیون‌های مجلس، فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان و سایر ذی‌نفعان حضور داشتند. در یک رویداد دو روزه، ابعاد نظارتی این قانون با حضور همه اضلاع بررسی شد و حتی رئیس مجلس نیز در این برنامه حضور یافت. این رویکرد، الگوی جدیدی برای نظارت تخصصی و مشارکتی بر اجرای قوانین ایجاد کرده است.

این رویدادها با استقبال بسیار مثبت جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور مواجه شده است. در کنار رویدادهای نظاره، ما انواع مختلفی از رویدادها را در مرکز نوآوری مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان ابزارهای نوین حکمرانی در دوره جدید راه‌اندازی کرده‌ایم. به‌عنوان مثال، پارلمان دانشجویی را طراحی و اجرا کرده‌ایم که تاکنون ۶ دوره از آن برگزار شده و در هر دوره حدود ۵۰۰ دانشجو ثبت‌نام می‌کنند. همچنین برای دانش‌آموزان مدارس سمپاد نیز رویدادهای ویژه‌ای تعریف کرده‌ایم. هدف ما این است که هرچه بیشتر بتوانیم نخبگان کشور را به عرصه عمومی و حل مسائل کشور علاقه‌مند کنیم چرا که این مسیر، به دانش‌بنیان شدن حکمرانی کمک می‌کند.

مدرسه حکمرانی شهید مدرس راه اندازی شده است

متأسفانه در سال‌های گذشته، کمتر به این موضوع توجه شده و بسیاری از نخبگان ما تمایل کمتری به حضور در عرصه مدیریت، حکمرانی و حوزه عمومی داشته‌اند و بیشتر به سمت فعالیت‌های خصوصی و فناوری حرکت کرده‌اند. این در حالی است که مهم‌ترین تصمیمات کشور، با بالاترین ضریب تأثیرگذاری بر سرنوشت ملت، در عرصه عمومی و حکمرانی اتخاذ می‌شود. ما نباید اجازه دهیم این عرصه از حضور نخبگان کشور خالی بماند.

در این مسیر، علاوه بر بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان، یک آموزش عملی و نظری نیز برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم. در همین راستا، مدرسه حکمرانی شهید مدرس در این دوره راه‌اندازی شده و دوره‌های نظری و عملی برای دانشجویان، دانشجویان دکتری و نخبگان برگزار می‌شود. این برنامه‌ها هم موجب توانمندسازی علمی آن‌ها می‌شود و هم علاقه‌مندی‌شان را به حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری افزایش می‌دهد. هم‌زمان، از ایده‌های خلاقانه و نوآورانه این نخبگان نیز در فرآیندهای مرکز استفاده می‌کنیم.

در مجموع، رویدادهایی مانند پارلمان دانشجویی، پارلمان دانش‌آموزی، رویداد اقدام، رویدادهای نظاره و رویدادهای همرسان بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که تاکنون بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ رویداد خلاق و نوآورانه را در بر گرفته است. نتیجه این اقدامات، شکل‌گیری یک زیست‌بوم فعال با حضور حدود سه تا چهار هزار نخبه است که اکنون با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط و همکاری هستند. این ظرفیت جدید، یکی از دستاوردهای مهم دوره اخیر مرکز پژوهش‌ها محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ما به سمت استفاده از بازی‌های جدی (Serious Games) در حوزه قانون‌گذاری حرکت کرده‌ایم. این بازی‌ها که در قالب رقابت‌ها، رویدادهای هکاتون و شبیه‌سازی‌های تخصصی طراحی می‌شوند، ابزارهای نوینی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری هستند. تلاش ما این است که همگام با پیشرفت‌های جهانی، مجلس شورای اسلامی را نیز به این فناوری‌ها و ابزارهای نوین مجهز کنیم. در همین راستا، شعاری را دنبال می‌کنیم با عنوان «تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین».

راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی در استان‌ها

در کنار فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در سال‌های گذشته نیز در مرکز وجود داشته، یک لایه جدید تحت عنوان نوآوری باز به این حوزه اضافه کرده‌ایم. در این مدل، علاوه بر پژوهشگران مستقر در مرکز، از یک جامعه گسترده اندیشکده‌ای در سراسر کشور استفاده می‌کنیم. بر همین اساس، اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی را در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی کرده‌ایم. این اقدام با مشارکت دانشگاه‌های استان‌ها و با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام شده است. پیش‌تر این نقد به ما وارد می‌شد که چرا از پژوهشگران تهران استفاده می‌شود، در حالی که مجلس متعلق به همه ۳۱ استان کشور است. این نقد کاملاً درست بود و ما برای پاسخ به آن، این شبکه استانی را ایجاد کردیم.

این اندیشکده‌ها به‌عنوان یک شبکه اجتماعی علمی و بدون ایجاد ساختار اداری جدید شکل گرفته‌اند. دانشگاه‌های هر استان، خود میزبان این اندیشکده‌ها هستند و شوراهای علمی متشکل از اساتید و پژوهشگران بومی در آن‌ها فعالیت می‌کنند. مرکز پژوهش‌ها نیز با قرار دادن برند و ظرفیت علمی خود، این شبکه را پشتیبانی می‌کند. اکنون در موضوعات محلی و منطقه‌ای، از این ظرفیت به‌طور جدی استفاده می‌کنیم، از جمله در قانون بودجه با برش استانی، برنامه‌های پیشرفت پنج‌ساله با برش استانی، آمایش سرزمین، و قوانین منطقه‌ای و محلی. این رویکرد بر این اصل استوار است که همه قوانین لزوماً نباید صرفاً ملی باشند و می‌توان متناسب با زیست‌بوم‌های متنوع کشور، قوانین منطقه‌ای و محلی طراحی کرد.

در مجموع، تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت نوآوری باز و مشارکت گسترده نخبگان، حداکثر خلاقیت و کارآمدی را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور محقق کنیم.

همکاری نزدیک مرکز پژوهش های مجلس با دولت

 نکات بسیار جالب و مهمی را مطرح کردید. خوشبختانه رئیس‌جمهور پزشکیان نیز در سخنان خود همواره بر استفاده از نخبگان، دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان در حل مسائل کشور تأکید دارند. ایشان که خود سابقه پنج دوره حضور در مجلس شورای اسلامی را دارند، با دیدگاه‌های تقنینی و نظارتی مجلس به‌خوبی آشنا هستند و اکنون نیز در جایگاه قوه مجریه، بر این رویکرد تأکید ویژه‌ای دارند، ارزیابی شما از میزان همکاری دولت و مجلس در حل مشکلات کشور چیست؟ به‌طور کلی، با توجه به مجموعه شرایط و چالش‌هایی که کشور در یک سال گذشته با آن مواجه بوده، عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این سؤال را از این جهت مطرح می‌کنم که مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان نهادی ارزیاب، ارتباط مستمر با دستگاه‌های اجرایی دارد و نقاط قوت و ضعف عملکردها را بررسی می‌کند.

رئیس جمهور تأکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان دارد و ما نیز در مرکز پژوهش‌ها همکاری نزدیکی با دولت در این زمینه‌ها داریم. نمونه مشخص آن، جلسه‌ای بود که اخیراً در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار شد. در همین راستا، یکی از خروجی‌های مهم اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی، تدوین نظام مسائل استان‌های سراسر کشور به‌همراه راهکارهای پیشنهادی برای حل آن‌ها بود. ما برای هر استان یک بسته جامع تهیه کردیم و این مجموعه را از طریق رئیس مجلس، تقدیم رئیس‌جمهور کردیم. خوشبختانه او استقبال بسیار خوبی از این اقدام داشت و حتی طی دستور کتبی، موضوع را به معاونت راهبردی ارجاع دادند تا هماهنگی‌های لازم انجام شود و استانداری‌ها از این ظرفیت علمی و کارشناسی استفاده کنند.

واقعیت این است که ما مسائل کشور را تفکیک‌شده به «مسائل دولت» یا «مسائل مجلس» نمی‌بینیم؛ مشکلات مردم مشترک است. همان‌طور که ریاست محترم مجلس و رئیس‌جمهور بر موضوع وفاق تأکید دارند و به‌صورت منظم و هفتگی مسائل کشور را با هم رصد می‌کنند، بدنه کارشناسی دو قوه نیز باید با همین رویکرد همکاری کند.

ما در مرکز پژوهش‌ها، هر جا مسئله‌ای مرتبط با مردم و حل مشکلات کشور وجود داشته باشد، خودمان را در کنار دولت می‌دانیم و وفاق کامل داریم. به همین دلیل است که وقتی عرض می‌کنم سالانه حدود ۶۰۰ نامه راهبری به دولت ارسال می‌کنیم، به این معناست که ما وظیفه خود را صرفاً مشاوره به مجلس نمی‌دانیم، بلکه مشاوره تخصصی به دولت را نیز جزء مأموریت‌های خود تلقی می‌کنیم.

ما در مرکز پژوهش‌ها، هر جا مسئله‌ای مرتبط با مردم و حل مشکلات کشور وجود داشته باشد، خودمان را در کنار دولت می‌دانیم و وفاق کامل داریم.

خوشبختانه این گزارش‌ها و نامه‌ها همواره با استقبال مواجه شده و در بسیاری از موارد، رئیس‌جمهور، معاون اول، رئیس دفتر وی و وزرا دستورات مشخصی برای پیگیری و اقدام صادر کرده‌اند. این نشان می‌دهد که تمرکز مشترک دولت و مجلس، حل مسائل کشور است.یکی از محورهای مهم این همکاری نیز برنامه هفتم پیشرفت است که به‌عنوان میثاق مشترک دولت و مجلس مورد تأکید هر دو قوه قرار دارد. مرکز پژوهش‌ها در نخستین سال اجرای برنامه، گزارش‌های نظارتی آن را تهیه و در اختیار مجلس و دولت قرار داده است. در این گزارش‌ها، عملکرد وزارتخانه‌ها به‌صورت تفکیکی بررسی شد. برخی دستگاه‌ها عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند و برخی با نقاط ضعف مواجه بوده‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان یک ارزیابی کلی و یکسان از همه دستگاه‌ها ارائه کرد و ما نیز گزارش‌ها را به‌صورت دقیق و وزارتخانه‌به‌وزارتخانه منتشر کرده‌ایم.

در مجموع، یک اهتمام جمعی برای پیشبرد برنامه هفتم وجود دارد و همه در حال تلاش هستند تا این برنامه به‌درستی اجرا شود. امید ما این است که نتیجه این وفاق و همکاری، در نهایت در زندگی و معیشت مردم به‌صورت ملموس دیده شود. در خصوص ارزیابی کلی عملکرد دولت نیز باید عرض کنم که به‌عنوان رئیس یک مرکز تخصصی، نمی‌توانم ارزیابی‌ها را صرفاً با عبارات کلی و غیرشاخص‌مند بیان کنم. اگر قرار باشد نظر کارشناسی ارائه شود، باید با شاخص‌های دقیق، وزن‌دهی، نمره‌دهی و داده‌های قابل سنجش همراه باشد؛ همان‌طور که در گزارش‌های برنامه هفتم این کار انجام شده است. در صورت نیاز، مرکز پژوهش‌ها آمادگی دارد چنین ارزیابی شاخص‌محوری را نیز به‌صورت رسمی تهیه و منتشر کند.

با این حال، در یک نگاه کلی می‌توان گفت دولت محترم در شرایط سخت و پیچیده‌ای کار خود را آغاز کرده و از زمان شروع فعالیت آن، کشور با بحران‌ها و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تلاش دولت قابل مشاهده است و مسیر همکاری و وفاق میان دولت و مجلس نیز مسیر درستی است که می‌تواند به حل مسائل کشور کمک کند.

کشور در شرایطی قرار دارد که از یک‌سو با انواع تحریم‌ها و از سوی دیگر با اقدامات خصمانه‌ای مواجه است که در این مقطع زمانی فشارهای سنگینی را بر دولت فعلی وارد کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت با محدودیت‌ها و دشواری‌های جدی روبه‌رو باشد و این فشارها قابل درک است. در عین حال، دولت نیز در حال تلاش است.

توصیه‌ای که بنده در همان جلسه خدمت رئیس جمهور عرض کردم، این بود که ما بیش از آنکه نیازمند تغییر افراد باشیم، نیازمند تغییر میدان هستیم. چرا که موفقیت یا عدم موفقیت، بیش از هر چیز به سازگاری سازوکارهای تصمیم‌گیری با شرایط واقعی کشور بستگی دارد.

در حال حاضر، میدان‌های فعال در کشور عمدتاً دو نوع هستند، نخست، میدان هویتی؛ میدانی که از هر دو جریان سیاسی در آن عناصر فعالی حضور دارند و تمرکز اصلی آن‌ها بیشتر بر شعار، سخنرانی، تقابل‌های لفظی و روایت‌سازی در افکار عمومی است. این میدان، اگرچه ممکن است در بسیج اجتماعی مؤثر باشد، اما واقعیت این است که نسخه عملی و اجرایی مشخصی برای حل مسائل کشور ارائه نمی‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌ها و ابرچالش‌های متعدد مواجه است.

میدان دوم، میدان تکنوکراسی است. در این میدان، متخصصان متعهدی حضور دارند که به فرآیندهای بروکراتیک، شوراها، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای رسمی پایبند هستند. این مدل برای شرایط عادی کشور مناسب است، اما در شرایط کنونی که با ناترازی‌های جدی، بحران‌های انباشته و فشارهای هم‌زمان مواجه هستیم، این سازوکارها پاسخ‌گو نیست. تصمیم‌گیری‌های کند، جلسات متعدد و پراکنده، فاصله زمانی طولانی میان تصمیم و اجرا و از دست رفتن فرصت‌ها، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه دارد.

باید میدان کشور را به میدان مدیریت بحران تغییر داد

بر همین اساس، ما معتقدیم که باید میدان کشور را به میدان مدیریت بحران تغییر داد. در میدان مدیریت بحران، سازوکار تصمیم‌گیری متمرکزتر است، نظام داده‌ها یکپارچه‌تر عمل می‌کند، سرعت عمل اهمیت حیاتی دارد و تمرکز اصلی بر نتایج عینی و ملموس در صحنه اجرا است. در چنین میدانی، صرفِ تولید اسناد، گزارش‌ها، برنامه‌ها و تصویب سندهای ملی، پاسخ‌گوی مطالبات واقعی مردم نخواهد بود. اگر میدان تغییر نکند، حتی با تغییر مکرر وزرا و مدیران نیز نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، چرا که مسئله اصلی، ناسازگاری سازوکارها با شرایط میدان است. به همین دلیل، توصیه ما به دولت این است که به‌صورت جدی به موضوع تغییر میدان توجه کند.

معتقدیم که باید میدان کشور را به میدان مدیریت بحران تغییر داد. در میدان مدیریت بحران، سازوکار تصمیم‌گیری متمرکزتر است، نظام داده‌ها یکپارچه‌تر عمل می‌کند، سرعت عمل اهمیت حیاتی دارد و تمرکز اصلی بر نتایج عینی و ملموس در صحنه اجرا است

مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه نیز ظرفیت‌های طراحی دارد. همان‌طور که در آن جلسه خدمت رئیس‌جمهور عرض شد، ما آمادگی داریم در قالب کنسرسیومی که حدود دو سال پیش راه‌اندازی شده و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه عالی دفاع ملی نیز از اعضای آن هستند به دولت کمک کنیم تا میدان مدیریت بحران را طراحی و سازوکارهای آن را پیاده‌سازی کند. در غیر این صورت، ادامه مسیر با فرآیندهای طولانی، جلسات متعدد کم‌اثر و سازوکارهای کند تکنوکراتیک، با شرایط فعلی کشور سازگار نخواهد بود.

 ضمن تشکر از حوصله و توضیحات شما، به‌عنوان آخرین سؤال می‌خواهم به برخی مشکلات ساختاری کشور اشاره کنم؛ مسائلی که امروز به بحران تبدیل شده‌اند و گاهی به عملکرد یک دولت خاص نسبت داده می‌شوند، در حالی که ریشه‌های عمیق‌تری دارند. از جمله ناترازی انرژی، بحران آب، آلودگی هوا، قاچاق سوخت و قاچاق کالا. به نظر شما، این مسائل ساختاری چگونه باید دیده و مدیریت شوند؟مرکز پژوهش‌های مجلس چه نگاهی به این مشکلات دارد؟ چرا امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با ابرچالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، بحران آب، آلودگی هوا و قاچاق مواجه هستیم؟ گاهی این مسائل به عملکرد یک دولت خاص نسبت داده می‌شود و گاهی گفته می‌شود حاصل تصمیمات و مدیریت دهه‌های گذشته است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس تمرکز ویژه‌ای بر ابرچالش‌های حکمرانی کشور دارد. در همین راستا، ما یک کار عمیق و ساختاری انجام داده‌ایم و نقشه پویایی‌شناسی ابرچالش‌های حکمرانی ایران را طراحی کرده‌ایم. این نقشه شامل ۳۷ پلتفرم ابرچالشی و ۱۶۷ متغیر مؤثر است که روابط علّی و معلولی آن‌ها در قالب یک شبکه بزرگ و پویا ترسیم شده و هم‌اکنون در مرکز پژوهش‌ها موجود است.

این مدل‌ها وارد سامانه‌های شبیه‌سازی سیاستی شده‌اند و امروز این توان را داریم که سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف را پیش از اجرا شبیه‌سازی کنیم. در حوزه اقتصاد نیز به‌صورت اختصاصی‌تر، سامانه‌های شبیه‌سازی راه‌اندازی کرده‌ایم که بیش از ۳ هزار متغیر اقتصاد کلان و شبکه اثرگذاری میان آن‌ها را پوشش می‌دهد. خروجی این سامانه‌ها در یک سال اخیر به‌صورت پیش‌بینی‌ها و برآوردهای اقتصادی در گزارش‌های مرکز منعکس شده است. ما این آمادگی را نیز به دولت اعلام کرده‌ایم که در این حوزه‌ها مشاوره تخصصی ارائه دهیم.

این نقشه‌های پویایی‌شناسی چند پیام مهم برای ما دارد، نخست اینکه ابرچالش‌های کشور، ماهیتی پیچیده، چندبعدی و درهم‌تنیده دارند؛ با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی. دوران سیاست‌گذاری ساده و خطی به پایان رسیده است. دیگر نمی‌توان هیچ‌یک از این مسائل را به‌صورت تک‌بعدی تحلیل کرد یا برای آن نسخه‌های ساده پیچید. هر یک از این ابرچالش‌ها تنها در قالب یک تحلیل سیستمی و پویا قابل فهم و مدیریت است.

ابرچالش‌ها نتیجه سال‌ها و دهه‌ها تصمیم‌گیری هستند. این مسائل نه محصول عملکرد یک دولت خاص‌اند و نه محدود به یک مقطع زمانی. دولت فعلی در بسیاری از این موارد، میراث‌دار مشکلات انباشته‌شده گذشته است

دوم اینکه این ابرچالش‌ها نتیجه سال‌ها و دهه‌ها تصمیم‌گیری هستند. این مسائل نه محصول عملکرد یک دولت خاص‌اند و نه محدود به یک مقطع زمانی. دولت فعلی در بسیاری از این موارد، میراث‌دار مشکلات انباشته‌شده گذشته است؛ مسائلی که به‌تدریج عمیق‌تر شده‌اند و امروز به نقطه بروز حاد رسیده‌اند. بنابراین این چالش‌ها را باید مسائل ملی دانست که حل آن‌ها نیازمند همکاری دولت، مجلس و همه نهادهای حاکمیتی است.

ویژگی دیگر این ابرچالش‌ها، هم‌انباشتگی و اثرگذاری متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. ناترازی انرژی با اقتصاد، محیط زیست و معیشت مردم پیوند دارد؛ بحران آب با کشاورزی، مهاجرت و امنیت غذایی گره خورده است؛ آلودگی هوا با سلامت عمومی و بهره‌وری اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. این‌ها مسائلی نیستند که بتوان آن‌ها را به‌صورت مجزا و بخشی حل کرد.

اما نکته بسیار مهمی که لازم است مردم هم از آن آگاه باشند این است که در نظام حکمرانی مدرن، هیچ مسئله‌ای برای همیشه حل نمی‌شود. هر تصمیمی که برای حل یک مسئله گرفته می‌شود، خود می‌تواند پیامدها و چالش‌های جدیدی ایجاد کند. به همین دلیل، علم حکمرانی در دنیا به این جمع‌بندی رسیده که حل مسائل حکمرانی نباید با نگاه پروژه‌ای و مقطعی دیده شود.

امروز کشورها به‌جای پروژه‌های موقت، به سمت طراحی زیست‌بوم‌های دائمی حل مسئله حرکت کرده‌اند؛ زیست‌بوم‌هایی که به‌صورت مستمر در حال تحلیل، تصمیم‌سازی، اصلاح مسیر و ارائه راه‌حل‌های جدید هستند. ما نیز باید یاد بگیریم چگونه در دل این ابرچالش‌ها مسیر پیشرفت کشور و بهبود معیشت مردم را پیش ببریم. اگر تصور کنیم می‌توان سازوکاری طراحی کرد که مسائل را برای همیشه حل کند، این یک تصور غیرواقع‌بینانه است. در همه کشورها، حکمرانی یعنی مدیریت مستمر چالش‌ها و عبور تدریجی و هوشمندانه از آن‌ها. هدف نهایی این است که بتوانیم در دل این چالش‌ها، زندگی مردم را بهبود ببخشیم و مسیر توسعه کشور را هموار کنیم./ ایرنا