به گزارش بهار وطن –  مسلم صالحی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در نطق میان‌دستور خود گفت: بودجه یعنی تصمیم‌گیری درباره سفره مردم، آینده جوانان، امنیت شغلی کارگران و آرامش بازنشستگان، کارکنان و کارمندان، اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه شد با واقعیت‌های زندگی مردم و با شرایط اقتصادی کشور منطبق نبود.

وی افزود: وقتی حداقل حقوق یک کارگر یا کارمند حتی به نصف هزینه واقعی زندگی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نمی‌رسد دیگر صحبت از عدالت معنا ندارد. وقتی یک بازنشسته پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه برای خرید داروی قلب یا دیابت ناچار به قرض گرفتن می‌شود، این بودجه چگونه می‌خواهد از کرامت انسانی دفاع کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه بودجه گفته شده حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند اما افزایش اسمی حقوق یعنی تورم. وقتی تورم دو برابر آن است یعنی کاهش واقعی درآمد مردم. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است نه حمایت است و نه جبران؛ این یعنی کوچک‌تر شدن سفره مردم و فشار بر اقشار ضعیف.

صالحی گفت: واقعیت‌ها در بودجه ۱۴۰۵ دیده نشده است. در مقابل هزینه‌های جاری دولت همچنان اصلاح‌نشده باقی مانده است؛ در حوزه مالیات نیز بار اصلی همچنان بر دوش حقوق‌بگیران، کارگران، کارکنان و تولیدکنندگان از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، در حالی که دلالان زمین، سوداگران مسکن و سفته‌بازان ارز و طلا سهم واقعی خود را از مالیات نمی‌پردازند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بودجه باید بودجه نجات معیشت باشد نه بودجه تداوم وضع موجود، افزود: بودجه‌ای که بر پایه کسری پنهان، فروش دارایی‌ها و بدهی‌سازی بسته شود نتیجه‌ای جز تورم ندارد.

نماینده مردم اقلید در مجلس تأکید کرد: رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای اصلاح مسیر، بازنگری شجاعانه و بازگشت به واقعیت‌های جامعه است. از دولت انتظار داریم افزایش حقوق را متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی تنظیم کند، اصلاح هزینه‌ها را از خود دولت آغاز و عدالت مالیاتی را اجرا کند، نه اینکه ساده‌ترین مسیر یعنی فشار بر اقشار مختلف جامعه را انتخاب کند.

#حقوق #حداقل_حقوق #بازنشسته #کارمند  #افزایش_حقوق