سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز پنجشنبه در جریان سفر کاری به منطقه آزاد ارس با حضور در نشست مشترک فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان محلی گفت: نقض مکرر قوانین و وعده‌های اجرا نشده، اعتماد فعالان اقتصادی را آسیب زده است. اینکه قانون بنویسیم و زیرش بزنیم، بخشنامه بدهیم و زیرش بزنیم، یا قول بدهیم و عمل نکنیم مصداق بی‌ایمانی است. از این پس در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، هر اقدامی که مغایر قانون مناطق آزاد باشد متوقف خواهد شد و در مواردی که نیازمند تصمیم دولت یا مجلس است، تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.

وی با ارائه تحلیلی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور گفت بیش از یک دهه است که نرخ سرمایه‌گذاری به سطحی نزدیک به صفر یا حتی منفی رسیده و بدون امنیت و ثبات قوانین، هیچ سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. او افزود: سرمایه‌گذار پیش از هر چیز نیاز دارد مطمئن باشد که قوانین ناگهانی تغییر نمی‌کنند و وعده‌های دولت پابرجاست. اگر این اطمینان فراهم شود، سرمایه وارد می‌شود، تولید رونق می‌گیرد و درآمد خلق خواهد شد.

وزیر اقتصاد مناطق آزاد را کانون شروع تحول اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: روند فعلی این مناطق توسعه‌محور نیست و برای جبران عقب‌ماندگی، نیاز به جهشی بزرگ در بازه دو تا سه ساله داریم.

وزیر اقتصاد افزود: طرح تحول مناطق آزاد تهیه شده و بزودی اجرا می‌شود؛ طرحی که بر سه محور صادرات‌محوری، تقویت آزادی‌های تجاری و تمرکز مدیریتی استوار است.

در ادامه مدنی‌زاده فهرست اقدامات و مصوبات فوری دولت در حوزه مناطق آزاد را به صورت توضیحی بیان کرد و گفت: در مهم ترین مصوبه این نشست، همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر قانون مناطق آزاد در وزارت اقتصاد لغو می‌شود و مکاتبات لازم برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی دیگر جهت بازگرداندن مقررات به روح قانون انجام خواهد شد.

مدنی زاده در حوزه تجارت بر اجرای کامل آزادی واردات و صادرات در مناطق آزاد تأکید کرد و وعده داد: محدودیت‌های غیرضروری در این زمینه برداشته شود.

وی اعلام کرد: با هماهنگی بانک مرکزی حذف کامل محدودیت‌های ارزی در مناطق آزاد و کنار گذاشتن تعهدات غیرضروری برای صادرکنندگان در دستور کار است. همچنین طرحی برای مشارکت بانک‌ها در توسعه زیرساخت‌های این مناطق به اجرا گذاشته خواهد شد و برای هر منطقه یک بانک معین تعیین می‌شود. پیشنهاد ایجاد بانک مستقل مناطق آزاد نیز به صورت رسمی تقدیم بانک مرکزی خواهد شد.

مدنی‌زاده در حوزه مالیات، بازگشت معافیت‌های از دست‌رفته را جزو اهداف لایحه اصلاح قانون دانست و گفت: تا زمان تصویب قانون جدید، تمامی بدهی‌های مالیاتی فعالان مناطق آزاد حداکثر تقسیط خواهد شد و استرداد مالیات‌ها در حداکثر یک‌ماه انجام خواهد گرفت. همچنین معافیت مالیاتی ۲۰ ساله به صورت دقیق تعیین تکلیف می‌شود.

وی از افزایش سهمیه کالای همراه مسافر و حذف قیمت‌گذاری‌ها در مناطق آزاد سخن گفت و افزود: تسهیل ورود موقت کالا از مسیر اصلاح بخشنامه‌ها یا تصویب در هیأت وزیران به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

حمایت از تشکیل اتاق بازرگانی مستقل مناطق آزاد در صورت نبود مانع قانونی و صدور کارت شهروندی مشترک (ارس‌وندی) برای همه مناطق، از دیگر محورهای صحبت های وی بود.

وزیر اقتصاد در بخش بازرگانی خارجی بر توسعه تعاملات مناطق آزاد با کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان و همچنین تقویت صادرات مجدد کالا به ویژه در حوزه خشکبار تأکید کرد.

وی سپس از راه‌اندازی ستاد توسعه مناطق در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این ستاد مأموریت دارد مشکلات فعالان اقتصادی را در کف میدان برطرف کرده و ظرفیت‌های واقعی سرمایه‌گذاری را شناسایی کند. منطقه آذربایجان نخستین پایلوت اجرای این ستاد است تا شخص وزیر مستقیماً با فعالان اقتصادی ارتباط داشته باشد.

مدنی‌زاده در پایان خطاب به سرمایه‌گذاران گفت: دست کمک ما به سمت شماست. ما همه ظرفیت‌ها را بسیج کرده‌ایم، از سازمان سرمایه‌گذاری تا شبکه بانکی، تا پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های مولد را محقق کنیم. با هم می‌توانیم ارس را متحول و ایران را آباد سازیم.