به گزارش پایگاه خبری بهار وطن نیوز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که علاوه بر فشار بر معیشت مردم، بر سرمایه‌گذاری، تولید و چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز اثرگذار بوده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که متغیرهای اقتصادی ایران بیش از گذشته از تحولات سیاسی و خارجی تأثیر می‌پذیرند و هرگونه تنش یا محدودیت در روابط بین‌المللی می‌تواند همزمان بر نرخ تورم، بازار ارز و عملکرد بخش واقعی اقتصاد اثر بگذارد.

از سوی دیگر، مطرح شدن برخی سناریوها درباره تشدید فشارهای خارجی و محدودیت‌های تجاری، بار دیگر بحث تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی را به کانون توجه آورده است که می‌تواند مسیر آینده اقتصاد و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.

اثر روابط خارجی بر اقتصاد قابل کتمان نیست

حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اظهار داشت: معمولاً در اقتصاد ایران میان وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تجارت، خدمات و نفت با موضوع تورم و سطح عمومی قیمت‌ها همبستگی بالایی وجود دارد.

وی افزود: هر زمان عملکرد اقتصاد در بخش واقعی، شامل تولید و سرمایه‌گذاری، با افول و تنزل مواجه می‌شود، معمولاً نرخ تورم نیز جهش پیدا می‌کند. البته درباره اینکه آیا کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش تورم می‌شود یا برعکس، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما واقعیت این است که این دو متغیر بیش از آنکه رابطه مستقیم علّی داشته باشند، از یک عامل مشترک تأثیر می‌پذیرند که همان تخریب مناسبات خارجی است.

درودیان خاطر نشان کرد: هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل می‌شود، تحریم‌ها تشدید می‌شود، جنگی رخ می‌دهد یا شوک‌هایی مانند افت قیمت نفت به وجود می‌آید، اقتصاد با شوک‌های منفی سمت عرضه مواجه می‌شود. این شوک‌ها به‌طور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بین‌المللی است که به‌طور همزمان بر هر دو متغیر اثر می‌گذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا می‌کند، معمولاً شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: این وضعیت با برخی نظریه‌های متعارف اقتصادی متفاوت است؛ در بسیاری از نظریات اقتصادی گفته می‌شود میان تورم و بخش واقعی اقتصاد نوعی بده‌ – بستان وجود دارد؛ به این معنا که بهبود رشد اقتصادی می‌تواند تورم را افزایش دهد یا کاهش تورم به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران چنین الگویی مشاهده نمی‌شود و رفتار این دو متغیر عمدتاً همسو و مشابه یکدیگر است.

درودیان افزود: علت این مسئله نیز نقش پررنگ عوامل بیرونی است؛ عواملی مانند فشارهای خارجی، محدودیت‌های تجاری و هر موضوعی که بر درآمدهای ارزی و روابط اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. این عوامل به‌طور همزمان هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند و هم تورم را افزایش می‌بخشند.

راهکار اصلی مهار شوک های خارجی است

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد و آیا اصلاح نرخ ارز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، توضیح داد: راه‌حل اصلی، مهار شوک‌های خارجی است؛ یعنی باید شرایطی فراهم شود که شوک‌های منفی ناشی از بخش خارجی اقتصاد کنترل شوند. البته این موضوع اساساً خارج از حوزه اختیارات سیاست‌گذار پولی، ارزی و بودجه‌ای است و بیشتر به حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی مربوط می‌شود. بنابراین، سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست ارزی به‌تنهایی قادر به حل این مسئله نیستند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: آنچه سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند انجام دهد، تطبیق با واقعیت‌های موجود است. اگر اقتصاد با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های سمت عرضه روبه‌روست، سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و ارزی نیز باید متناسب با این شرایط تنظیم شوند.

وی توضیح داد: در چنین شرایطی نمی‌توان به دنبال رشد بسیار پایین نقدینگی یا انقباض شدید پولی بود. همچنین اجرای سیاست‌های ریاضتی در بودجه نیز با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در حوزه ارزی نیز باید اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعیات تجاری و ارزی کشور تعدیل شود و از تثبیت دستوری نرخ ارز پرهیز شود. در کنار این موضوع، حمایت‌های رفاهی نیز باید به سمت حمایت‌های مستقیم کالایی هدایت شوند تا آثار منفی تورم بر معیشت مردم کاهش یابد.

وی در عین حال گفت: این سیاست‌ها صرفاً می‌توانند اقتصاد را با شرایط موجود سازگارتر کنند و نمی‌توانند ریشه اصلی مشکل را برطرف کنند، زیرا منشأ اصلی این مسائل خارج از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دارد.

تاب آوری اقتصاد ایران در برابر محاصره دریایی مجدد چقدر است؟

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اعمال مجدد محاصره دریایی از سوی آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: بدون تردید چنین اقدامی فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد زیرا بخش عمده تجارت ایران، به‌ویژه تجارت کالاهای اساسی، از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و اساس تجارت جهانی نیز به‌طور عمده بر بستر حمل‌ونقل دریایی استوار است.

درودیان ادامه داد: با این حال، بررسی تاب‌آوری اقتصادی ایران باید در مقایسه با طرف مقابل انجام شود. صرف بررسی میزان فشار وارده بر اقتصاد ایران کافی نیست، بلکه باید ارزیابی شود که طرف مقابل تا چه میزان توان تحمل هزینه‌های ناشی از این تقابل را دارد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، عوامل فرا اقتصادی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ برای مثال، در کشورهای غربی سیاستمداران به‌شدت تحت تأثیر افکار عمومی قرار دارند و تغییر در شرایط اقتصادی می‌تواند به سرعت بر جایگاه سیاسی آن‌ها اثر بگذارد.

وی افزود: در مجموع به نظر می‌رسد در یک چنین زورآزمایی، ظرفیت تحمل فشارها در ایران تا حدی بیش از طرف مقابل باشد؛ حتی اگر فشارهای اقتصادی وارده بر ایران در مقیاس اقتصاد کشور سنگین‌تر باشد.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی تحولات و توافقات اخیر نیز نشان می‌دهد که طرف مقابل نسبت به هزینه‌های تداوم فشارها حساسیت بالایی دارد و همین مسئله می‌تواند بر محاسبات سیاسی و اقتصادی آن‌ها تأثیرگذار باشد.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد در برخی سناریوهای تقابلی، ارزیابی تصمیم‌گیران ایرانی بر این مبنا استوار است که ایران از ظرفیت و تاب‌آوری بیشتری برای تحمل فشارهای اقتصادی برخوردار است و این موضوع می‌تواند بر موازنه تصمیمات آینده اثرگذار باشد.