به گزارش بهار وطن ، اقتصاد ایران بیش از یک قرن است که با نفت تعریف می‌شود؛ کالایی که از یک‌سو موتور اصلی تأمین ارز و بودجه دولت بوده و از سوی دیگر، منبع بی‌ثباتی، نوسان و شوک‌های دوره‌ای به رشد اقتصادی. با این حال، در تحلیل‌های رسمی و حتی گزارش‌های آماری، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی معمولاً عددی تک‌رقمی یا در بهترین حالت کمتر از ده درصد عنوان می‌شود. همین فاصله میان «تصویر آماری» و «اثر واقعی» باعث شده پرسش از سهم واقعی نفت در رشد اقتصادی ایران، همچنان محل مناقشه باشد.

در حساب‌های ملی، بخش نفت و گاز در کنار کشاورزی، صنعت و خدمات قرار می‌گیرد و ارزش افزوده آن بر مبنای تولید فیزیکی و قیمت‌های پایه محاسبه می‌شود. به همین دلیل، حتی جهش‌های بزرگ صادرات نفت لزوماً خود را به‌صورت افزایش چشمگیر سهم نفت در GDP نشان نمی‌دهد. این ویژگی آماری، اما به‌معنای کم‌اهمیتی نفت در فرآیند رشد اقتصادی نیست و اتفاقاً یکی از مهم‌ترین خطاهای تحلیلی در اقتصاد ایران از همین جا آغاز می‌شود.

تفاوت سهم تولیدی نفت با نقش درآمدی آن

نفت در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک «بخش مولد» باشد، یک «منبع درآمدی» است. ارزش افزوده بخش نفت به‌دلیل سرمایه‌بری بالا، پیوند محدود با زنجیره تولید داخلی و اشتغال اندک، اثر مستقیم محدودی بر رشد پایدار دارد. اما درآمدهای نفتی، به‌ویژه آن بخشی که وارد بودجه عمومی می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر تقریباً همه متغیرهای کلان اثر می‌گذارد.

زمانی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، دولت فضای بیشتری برای هزینه‌کرد پیدا می‌کند، سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتر می‌شود و امکان پوشش کسری بودجه بدون اصلاحات ساختاری فراهم می‌آید. همین مسیر است که باعث می‌شود یک عدد نسبتاً کوچک در حساب‌های ملی، اثری بزرگ بر رشد اقتصادی ثبت‌شده داشته باشد.

نسبت درآمدهای نفتی به GDP؛ شاخص پنهان‌کننده واقعیت

برخلاف سهم بخشی نفت، نسبت درآمدهای نفتی به GDP تصویری شفاف‌تر از میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت ارائه می‌دهد. بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد این نسبت در دوره‌های مختلف به‌شدت نوسان کرده است. در سال‌های وفور درآمد نفتی، این نسبت به محدوده بیست تا سی درصد نزدیک شده و در دوره تحریم یا افت صادرات، کاهش محسوسی یافته است.

این نوسان، تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه نشانه تغییر در رفتار سیاست‌گذار اقتصادی است. هرچه سهم درآمد نفتی از GDP بالاتر باشد، تمایل به تأمین مالی هزینه‌ها از مسیر خرج‌کرد منابع نفتی افزایش یافته و انگیزه اصلاح نظام مالیاتی، بهبود بهره‌وری یا گسترش پایه‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، نسبت درآمد نفتی به GDP نه‌فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه یک نشانگر نهادی و رفتاری است.

نفت و رشد؛ رابطه‌ای ناپایدار اما تعیین‌کننده

آمارهای رشد اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در بسیاری از سال‌ها، تغییرات رشد بیش از آنکه ناشی از تحولات بخش صنعت یا خدمات باشد، به نوسانات صادرات نفت مرتبط بوده است. افزایش تولید یا فروش نفت معمولاً رشد کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما این رشد اغلب شکننده و وابسته به شرایط سیاسی و خارجی باقی می‌ماند.

نکته مهم آن است که رشد نفت‌محور الزاماً به بهبود معیشت یا افزایش اشتغال منجر نمی‌شود. بخش نفت اشتغال‌زایی محدودی دارد و اثر سرریز آن به سایر بخش‌ها، به‌ویژه در شرایط ضعف سرمایه‌گذاری، محدود است. از همین رو، در بسیاری از سال‌ها، رشد مثبت اقتصاد ایران همزمان با رکود بازار کار یا کاهش قدرت خرید خانوارها مشاهده شده است.

تجربه سال‌های اخیر؛ بازگشت نفت به آمار رشد

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی دسترسی دولت به درآمدهای ارزی، منجر به ثبت نرخ‌های رشد بالاتر از میانگین سال‌های قبل شد. در این مقطع، سهم نفت در رشد اقتصادی مجدداً پررنگ شد و نسبت درآمدهای نفتی به GDP مسیر صعودی گرفت.

با این حال، ترکیب رشد نشان می‌داد که بخش عمده این بهبود به نفت و صنایع وابسته محدود بوده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد غیرنفتی همچنان ضعیف باقی مانده است. همین موضوع باعث شد بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پایداری این رشد تردید داشته باشند و آن را بیشتر نتیجه بازیابی صادرات نفت بدانند تا تحول ساختاری در اقتصاد.

اثر نفت بر بودجه؛ حلقه واسط رشد

نقش اصلی نفت در رشد اقتصادی ایران، از کانال بودجه عمومی عبور می‌کند. هر زمان که دولت به منابع نفتی دسترسی بیشتری داشته، توانسته هزینه‌های جاری و عمرانی را افزایش دهد و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت ایجاد کند. اما این الگو معمولاً با افزایش تورم، تشدید وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی همراه بوده است.

در مقابل، دوره‌های کاهش درآمد نفتی اگرچه رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند، اما در برخی موارد دولت را به سمت انضباط مالی و اصلاحات اجباری سوق داده‌اند. این دوگانه نشان می‌دهد نفت همان‌قدر که می‌تواند محرک رشد باشد، می‌تواند مانعی برای اصلاحات پایدار نیز محسوب شود.

نفت کوچک در آمار، بزرگ در تصمیم‌سازی

بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند تمرکز صرف بر سهم نفت در GDP گمراه‌کننده است. از دید آنان، اهمیت نفت در اقتصاد ایران بیشتر در نقش آن به‌عنوان «سیگنال سیاستی» نهفته است. افزایش یا کاهش درآمد نفتی، انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهد، بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی را تعیین می‌کند.

به تعبیر یکی از اقتصاددانان حوزه انرژی، نفت در ایران شاید سهم کمی از تولید داشته باشد، اما سهم بزرگی از تصمیم‌گیری را به خود اختصاص داده است. تا زمانی که این نقش سیگنالی تغییر نکند، نوسانات رشد اقتصادی نیز ادامه خواهد داشت، حتی اگر سهم آماری نفت ثابت بماند.

جمع‌بندی؛ نفت و رشد، رابطه‌ای حل‌نشده

نفت در اقتصاد ایران نه متغیری حاشیه‌ای است و نه تضمین‌کننده توسعه. سهم آن در تولید ناخالص داخلی محدود است، اما نسبت درآمدهای نفتی به GDP همچنان یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در مسیر رشد اقتصادی باقی مانده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه این نسبت افزایش یافته، رشد اقتصادی تقویت شده، اما پایداری آن زیر سؤال رفته است.

در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه وجود نفت، بلکه نحوه استفاده از درآمدهای نفتی است. بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به نفت و تقویت پایه‌های رشد غیرنفتی، سهم واقعی نفت در رشد همچنان فراتر از اعداد رسمی باقی خواهد ماند و اقتصاد ایران در چرخه‌ای از رشدهای مقطعی و ناپایدار گرفتار می‌ماند.