محمدرضا فاروقی اظهار داشت: نیاز است تا دولت و بخش خصوصی لایحه ای تحت عنوان تسهیل تجمیع در حوزه مقررات تدوین کنند تا شاهد تسهیل گری برای فعالان اقتصادی باشیم چرا که خیلی از تجار و سرمایه گذاران خارجی از تشدد قوانین سردرگم هستند باید به سمت یکسان سازی و تسهیل برویم.

وی ادامه داد: اولین اقدام ایجاد ثبات در بستر قوانین و مقررات است، در بخش نامه ها باید شاهد ثبات باشیم که با این اقدام به صورت قطعی بخشی از مشکلات حل می شود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اجرا و رعایت قانون بهبود مستمر کسب و کار گفت: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مسائل را احصا و تقسیم بندی کرده ایم و در قالب برنامه های کوتاه مدت اصلاح آیین نامه های دولتی و میان مدت اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی عنوان کردیم.

وی بیان داشت: در حوزه مقررات اگر بتوانیم از طریق پیش آگاهی به ثبات برسیم و قوانین دست و پا گیر را به سمت اصلاح ببریم از انباشت و رسوب کالا جلوگیری شده و شرایط داخلی به سمت بهبود حرکت می کند.

فاروقی یکی دیگر از مشکلات تجار را طولانی شدن فرایند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: انتظار داریم با راه اندازی تالار دوم و انتقال بخش اعظمی از کالاها، مدت زمان توقف در تخصیص ارز کاهش پیدا کند.

وی ابراز کرد: بخش اعظمی از رسوب کالاها در گمرک به خاطر ۱۰ درصد کالای باقی مانده یا نبودن در فهرست اعلامی وزارت صمت است همچنین طولانی شدن فرایند تخصیص ارز باعث شده است تا تجار نتوانند ثبت سفارش را ویرایش کنند از این رو کالای وارده با مجوز صادرات انطباق ندارد و منجر به بروز مشکلات برای تجار می شوند.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی نیازمند برداشتن موانع داخلی و تسهیل گری هستند تا بتوانند اقدام به واردات و صادرات کنند.