سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازانهشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

 چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟