ایران امروز با بحران آب روبرو شده است؛ جایی که میزان مصرف منابع آبی به ‌طور مستمر از ظرفیت تجدیدپذیری آن‌ها فراتر رفته است. این برهم‌ خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا فشار شدیدی بر سدها، چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی وارد کرده است. مدیریت ناکافی منابع و عدم تطابق سیاست‌های مصرف با نیاز واقعی جمعیت، پیچیدگی بحران را افزایش داده است. بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صرفه‌جویی و بازچرخانی آب، کاهش پایدار منابع آبی ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

یکی از دلایل اصلی برهم‌خوردن تعادل بین مصرف و تقاضا، ناکارآمدی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منابع آب کشور است. این سیاست‌گذاری‌ها در ایران همواره شکل ثابتی نداشته و با تغییرات اجتماعی و سیاسی، دستخوش تحولات و اصلاحات متعدد شده‌اند.

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش ، در پرونده‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌های آبی در ایران» تلاش می‌کند با ارائه گزارش‌های پژوهشی و گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آب، به بررسی و تحلیل مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت بهتر منابع آبی بپردازد.

«وقتی نخستین زنگ خطر بحران آب به صدا درآمد» و «حکمرانی دولتی، آب را سیاسی کرده است» گزارش‌هایی هستند که تاکنون در ارتباط با پرونده بحران آب ایران منتشر شده‌اند. در گزارش پیش‌رو، مرور چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه چاه‌ها و برداشت از سفره‌های زیرزمینی را بررسی کرده است.

هدف از نوشتن این گزارش، روشن کردن ریشه‌های بحران آب در ایران و نشان دادن تأثیر سیاست‌های توسعه‌ای و کشاورزی بر فروپاشی آبخوان‌ها است. این گزارش می‌کوشد با ارائه داده‌های تاریخی، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل روندهای قانونی و اجرایی، تصویر واقعی از مدیریت نادرست منابع زیرزمینی آب و پیامدهای اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی آن ارائه دهد. همچنین تلاش شده تا درس‌هایی از گذشته برای اصلاح سیاست‌ها و هدایت مدیریت پایدار منابع آب کشور استخراج شود.

چاه‌ها و سدها؛ پاسخ اضطراری یا اشتباه استراتژیک ایران در بحران آب

در دهه‌های اخیر، سیاست‌های توسعه مبتنی بر افزایش کمی جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه کشاورزی و صنعت و تغییر سبک زندگی به‌ سوی مصرف‌گرایی، باعث رشد چشمگیر تقاضا برای آب در ایران شده است. این افزایش تقاضا در شرایطی رخ داده که نه ‌تنها ورودی منابع آب و میزان بارش کشور افزایشی نداشته، بلکه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی‌ها روندی کاهشی یافته است.

ایران که در سال ۱۳۳۵ نیاز آبی حدود ۱۹ میلیون نفر را تأمین می‌کرد امروز باید پاسخگوی بیش از ۸۵ میلیون نفر باشد. هرچند جمعیت در این بازه حدود ۳۵۰ درصد افزایش یافته اما تغییرات گسترده در الگوی مصرف و نیازهای آبیِ سرانه، وابسته به سبک زندگی امروزی، رشد مصرف را بسیار فراتر از رشد جمعیت برده است. در سال ۱۳۳۵ تنها ۱۳ درصد جمعیت کشور شهرنشین بودند اما اکنون این رقم به حدود ۷۵ درصد رسیده است. افزون بر این، الگوی مصرف‌گرایانه و تلاش برای دستیابی به رفاه بیشتر در چارچوب اقتصاد سیاسی مبتنی بر تولید و مصرف انبوه، نیاز آبی خانوارها و فعالیت‌های مختلف را به ‌شدت افزایش داده است.در سال آبی ۱۳۶۷–۱۳۶۸ تعداد چاه‌های عمیق به ۶۳ هزار حلقه و چاه‌های نیمه‌عمیق به بیش از ۱۵۸ هزار حلقه رسید؛ یعنی رشدی معادل ۲۷۵ درصد و ۲۷۸ درصد نسبت به پیش از انقلاب.

افزایش جمعیت تنها بخشی از ماجراست؛ گسترش صنایع، توسعه زمین‌های کشاورزی، آبیاری گسترده و رساندن آب به همه واحدهای مسکونی شهری و روستایی به‌ صورت تصاعدی بر مصرف آب افزوده است. این روند در حالی رخ داده که وسعت سرزمین ایران ثابت، منابع آبی محدود و میزان نزولات جوی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی کاهش یافته و همزمان میانگین دما و نرخ تبخیر افزایش داشته است. در چنین شرایطی، پاسخ به نیاز فزاینده آب عمدتاً از طریق حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و ساخت سدها و بندهای بیشتر بر رودخانه‌ها و منابع آب سطحی دنبال شده است.

مرور چهار دهه سیاست‌گذاری نادرست؛ از تکثیر چاه‌ها تا فروپاشی آبخوان‌های ایران

افزایش تقاضا برای آب و گسترش بی‌رویه حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، یکی از ویژگی‌های ثابت مدیریت منابع آب ایران در دهه‌های اخیر بوده است. رشد طبیعی جمعیت و افزایش نیازهای مرتبط با آن تنها بخشی از ماجرا بود؛ اولویت‌دادن به تولید، مصرف‌گرایی و رشد اقتصادی فشار بر منابع آب را چند برابر کرد. پاسخ رایج به این تقاضای فزاینده حفر چاه بیشتر بود.

بر پایه سالنامه‌های آماری آب کشور، در سال آبی ۱۳۵۴–۱۳۵۵ حدود ۱۶ هزار چاه عمیق و ۴۲ هزار چاه نیمه‌عمیق در ایران وجود داشت. تنها یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سایه سیاست‌های جهاد سازندگی که با هدف حمایت از محرومان و توسعه کشاورزی دنبال می‌شد تعداد چاه‌ها به ‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد: در سال آبی ۱۳۶۷–۱۳۶۸ تعداد چاه‌های عمیق به ۶۳ هزار حلقه و چاه‌های نیمه‌عمیق به بیش از ۱۵۸ هزار حلقه رسید؛ یعنی رشدی معادل ۲۷۵ درصد و ۲۷۸ درصد نسبت به پیش از انقلاب.

این روند در دولت سازندگی ادامه یافت و در سال آبی ۱۳۷۴–۱۳۷۵ تعداد چاه‌های عمیق از ۱۰۰ هزار و چاه‌های نیمه‌عمیق از ۲۷۰ هزار حلقه گذشت. سیاست‌های خصوصی‌سازی، خودکفایی در تولید مواد غذایی و توسعه دامپروری در قانون برنامه دوم توسعه نقش مستقیمی در تشدید این وضعیت داشت.

در دوره اصلاحات شیب افزایش حفر چاه‌ها معتدل‌تر شد اما با روی‌کارآمدن دولت نهم و دهم و طرح شعارهایی همچون خودکفایی، امنیت غذایی درون‌زا و جشن خودکفایی گندم، جهشی کم‌سابقه در حفر چاه‌های جدید رخ داد. آمار آغاز و پایان دولت احمدی‌نژاد این تغییر را به‌ خوبی نشان می‌دهد: بیش از ۷۴ هزار چاه عمیق و ۲۵۶ هزار چاه نیمه‌عمیق طی این دوره حفر شد؛ رقمی که تقریباً برابر با مجموع چاه‌های کشور تا سال ۱۳۷۵ است. رشد ۶۰ درصدی چاه‌های عمیق و ۷۹ درصدی چاه‌های نیمه‌عمیق در این دوره، ضربه‌ای جدی به منابع آب زیرزمینی وارد کرد و بستر بحران آب سال‌های بعد را شکل داد.

این وضعیت تنها حاصل رویکرد دولت وقت نبود؛ چارچوب قانونی این مسیر را تقویت می‌کرد. در برنامه چهارم توسعه، فصل اول بر رشد سریع اقتصادی تأکید داشت و ماده ۱۸ دولت را ملزم می‌کرد که بخش کشاورزی را با محوریت خودکفایی در محصولات اساسی گسترش دهد. همین جهت‌گیری در ماده ۱۴۳ برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰–۱۳۹۴) تکرار شد.

براساس آخرین آمار رسمی در سال آبی ۱۳۹۵–۱۳۹۶ تعداد چاه‌های عمیق به ۲۱۰ هزار و چاه‌های نیمه‌عمیق به حدود ۶۰۰ هزار حلقه رسیده است. در سال‌های اخیر سیاست تداوم خودکفایی در محصولات اساسی که در برنامه ششم توسعه هدف ۹۵ درصدی برای آن تعیین شده نیاز به برداشت بیشتر آب و حفر چاه‌های جدید را افزایش داده است. این ارقام تنها مربوط به چاه‌های مجاز و ثبت ‌شده وزارت نیرو است؛ اگر شمار چاه‌های غیرمجاز را در نظر بگیریم که طبق برآوردهای غیررسمی تقریباً برابر با تعداد چاه‌های مجاز هستند ابعاد بحران بسیار فراتر از آمار رسمی خواهد بود. (بنگرید به هادی ویسی، تأثیر سیاست‌های رشد بر تنش آبی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ ۵۶، شمارۀ ۴ زمستان ۱۴۰۳).

کارشناسان درباره ضعف‌های مدیریت آب چه می‌گویند؟

مسعود امیرزاده کارشناس آب بر این باور است که چاه‌ها دومین تیغه تیزِ قیچی بحران کم‌آبی‌اند؛ دهانه‌هایی که سال‌ها بی‌حساب در دل دشت‌های ممنوعه باز شدند و ریشه آبخوان‌ها را خشکاندند. او گفته است: ما نظم قدیمیِ برداشت را شکستیم. در همان دهه ۴۰ که بسیاری از دشت‌ها ممنوعه اعلام شده بودند، ما باز هم دست به کار شدیم و بیش از ۷۰۰ هزار چاه در دل همین دشت‌های ممنوعه کاشتیم؛ چاه‌هایی که نامشان مجاز یا غیرمجاز فرقی نمی‌کند، چرا که نتیجه کارشان یکی بود: خالی‌شدن مخازن زیر پای سرزمین.

به‌ گفته او طی نیم ‌قرن گذشته، آبخوان‌های کشور مانند سفره‌هایی بودند که قطره‌ قطره در هزاران سال شکل گرفته بودند اما ما در چند دهه آنها را چنان مکیدیم که امروز جز پوسته‌ای خالی باقی نمانده است. این آب‌ها ذخیره استراتژیک زمین بودند؛ آبی که باید برای بقای سرزمین نگه داشته می‌شد نه اینکه با بی‌مبالاتی از چاه‌ها بالا کشیده شود.در سال‌های اخیر سیاست تداوم خودکفایی در محصولات اساسی که در برنامه ششم توسعه هدف ۹۵ درصدی برای آن تعیین شده نیاز به برداشت بیشتر آب و حفر چاه‌های جدید را افزایش داده است.

امیرزاده تأکید کرده که داستان تنها به چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی ختم نمی‌شود؛ برداشت بی‌رویه از آب‌های سطحی پا را از حد طبیعت فراتر گذاشته است. بخشی از این آب‌ها حق مسلم محیط ‌زیست بود؛ باید به تالاب‌ها، جنگل‌ها، مراتع و مسیرهای طبیعی می‌رسید تا چرخه طبیعت بتواند نفس بکشد اما امروز چه در عمق زمین و چه روی آن، میزان برداشت ما چه در محدوده مجاز و چه فراتر از آن چنان فشاری بر طبیعت آورده که کارکردهای طبیعی و حقابه‌های زیست‌محیطی را برهم زده و سرزمین را با بحران روبه‌رو کرده است.

بر اساس گفته‌های احمد محسنی، کارشناس حوزه آب و کشاورزی امروز در دل دشت‌های کشور حدود ۹۰۰ هزار دهانه چاه وجود دارد که نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرمجازاند؛ چاه‌هایی که همچون زخم‌های بازِ بی‌سامانی، پیوسته آبخوان‌ها را می‌مکند. او گفته است هرچند اصطلاح «مصلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز» بر زبان‌ها جاری است اما در عمل این اقدام بیشتر شبیه نسخه‌ای است که نوشته می‌شود ولی هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود. قدرت اجرایی کافی برای بستن این دهانه‌های بی‌مهار وجود ندارد و نتیجه آن ادامه حفاری‌های بی‌قانون و فرو رفتن بیشتر چاه‌ها در جان خشکیده سرزمین است.

بر پایه دیدگاه عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی اگر اختیار تخصیص آب از وزارت نیرو گرفته و مانند بودجه به سازمان برنامه و بودجه سپرده شود این نهاد می‌تواند تعیین کند در کدام مناطق باید مصرف به ‌طور جدی کاهش یابد. در چنین ساختاری، ناچار خواهیم بود بخش بزرگی از چاه‌ها و بسیاری از ایستگاه‌های پمپاژ کنار رودخانه‌ها را تعطیل کنیم؛ چرا که کشور توان برداشت ۹۰ میلیارد متر مکعب آب در سال را ندارد.

کلانتری تأکید کرده است اگر معیار ۴۰ درصدی سازمان ملل درباره نسبت برداشت به منابع تجدیدپذیر را بپذیریم، سقف مصرف مجاز ایران به حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب کاهش می‌یابد. بنابراین کشور باید طی پنج تا شش سال آینده حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب از برداشت خود از آب‌های سطحی و زیرزمینی کم کند تا از فروپاشی منابع آبی جلوگیری شود.

به گفته مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی آمارهای موجود درباره مصرف آب در کشاورزی قابل اعتماد نیست، زیرا سرنوشت ۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز هنوز روشن نشده و حتی اضافه ‌برداشت چاه‌های مجاز هم کنترل نمی‌شود. او گفته است قانونی که قرار بود با نصب کنتورهای حجمی برداشت را مهار کند هیچ‌گاه اجرا نشد و حتی چاه‌هایی که پیش از سال ۸۵ حفر شده بودند، به ‌جای مسدودشدن تشویق به گرفتن مجوز شدند؛ اقدامی که عملاً راه را برای تخلف باز گذاشت.

آنجفی اشاره کرده است که امروز تعداد چاه‌های کشور از مرز یک میلیون حلقه گذشته در حالی که چند دهه پیش کمتر از ۷۰ هزار چاه وجود داشت. به باور او همین منافع گسترده باعث شد برداشت از منابع زیرزمینی به شکل نادرست و برخلاف عرف جهانی پیش برود.

او درباره راهکار کنترل چاه‌های غیرمجاز توضیح داد که در برخی دشت‌ها مانند نیشابور مدیریت آب به مردم سپرده شده و نتیجه بسیار موفق بوده است؛ زیرا وقتی میزان مشخصی آب در سفره زیرزمینی تعریف می‌شود و مسئولیت آن با خود مردم است، خودکنترلی واقعی شکل می‌گیرد و برداشت‌ها به ‌صورت طبیعی تنظیم می‌شود.

او گفته است در نیشابور «میراب» و انجمن آب با حضور نمایندگان مردم تشکیل شده و آنها تصمیم می‌گیرند چند چاه تجمیع شود، حقابه‌ها چطور تقسیم شود و چه کسی مسئول نظارت باشد. او حتی از کشاورزی مثال می‌زند که به‌ دلیل اعتقاد اخلاقی و دینی، به جای ۲۴ ساعت فقط ۱۲ ساعت از چاه خود استفاده می‌کند اما در کنار او هشت چاه غیرمجاز بدون هیچ نظارتی شبانه‌ روز آب می‌کشند؛ وضعیتی که به گفته او باعث تبعیض، نارضایتی و بی‌اعتمادی میان کشاورزان شده است.چاه‌ها دومین تیغه تیزِ قیچی بحران کم‌آبی‌اند؛ دهانه‌هایی که سال‌ها بی‌حساب در دل دشت‌های ممنوعه باز شدند و ریشه آبخوان‌ها را خشکاندند.

محورهای دولت چهاردهم درباره چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی

۱- احیای آبخوان‌ها به ‌عنوان اولویت اول دولت پزشکیان
دولت اعلام کرده که مهم‌ترین منبع آب پایدار ایران، آب‌های زیرزمینی هستند و اگر روند افت آبخوان‌ها ادامه یابد، هیچ سد یا طرح انتقال آب نمی‌تواند کمبودها را جبران کند.

۲- توقف نگاه سازه‌محور برای جلوگیری از فشار بیشتر بر آبخوان‌ها
پزشکیان تأکید کرده است که اتکای صرف به سدسازی، باعث تشدید برداشت از چاه‌ها و کاهش تغذیه طبیعی سفره‌ها شده و باید جای خود را به مدیریت مصرف و حفاظت از آبخوان‌ها بدهد.

۳- مدیریت علمی و داده‌محور برای کنترل برداشت از چاه‌ها
با تشکیل شورای مشورتی آب، سیاست‌گذاری‌ها قرار است بر اساس تراز آب زیرزمینی، نرخ افت سالانه و توان تجدیدپذیری آبخوان‌ها انجام شود تا برداشت از چاه‌ها محدود و کنترل شود.

۴- اصلاح سیاست‌های کشاورزی برای کاهش فشار بر چاه‌ها
بخش کشاورزی که بیشترین برداشت از چاه‌ها را دارد، باید با الگوی کشت اصلاح‌شده، گلخانه‌ای‌شدن و آبیاری نوین به سمت کاهش مصرف آب زیرزمینی حرکت کند.

۵- عدالت آبی برای جلوگیری از فشار بر آبخوان‌های مناطق دیگر
دولت تاکید دارد که انتقال آب یا توسعه جدید نباید با حفر چاه‌های بیشتر در مناطق مبدأ همراه شود؛ زیرا این روند، بحران آبخوان‌ها را از یک استان به استان دیگر منتقل می‌کند.

نتایج و پیامدهای ادامه وضعیت کنونی

– ادامه برداشت بی‌رویه از چاه‌ها باعث کاهش سطح آب زیرزمینی و خشک شدن آبخوان‌ها می‌شود.

– تأمین آب برای یک منطقه می‌تواند فشار بر مناطق دیگر ایجاد کند و منجر به رقابت بین استانی یا حتی قومی شود.

– خشکی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها، فرسایش خاک و کاهش کیفیت آب و از دست رفتن تنوع زیستی و کاهش ظرفیت اکوسیستم‌ها برای بازتولید منابع آب.

– باعث نارضایتی عمومی، اعتراضات محلی و حتی جنبه‌های امنیتی و سیاسی خواهد شد. افزایش بیکاری، فقر، مهاجرت اجباری و گسترش حاشیه‌نشینی.

– تهدید امنیت ملی به دلیل کمبود آب و تنش‌های بین‌استانی و منطقه‌ای و حتی خطر فروپاشی یا تضعیف نظام‌های اقتصادی و اجتماعی در صورت ادامه روند کنونی خواهد داشت.

۱۰ راهکار برای نجات منابع زیرزمینی ایران

آب، به‌ ویژه منابع زیرزمینی که از طریق چاه‌ها برداشت می‌شوند، جایگزینی ندارد. باید برای جلوگیری از بحران به موارد زیر توجه شود.

۱- صدور مجوز چاه‌های جدید و میزان برداشت باید دقیقاً مطابق توان واقعی آبخوان‌ها تعیین و محدود شود.هر پروژه‌ای تنها زمانی باید اجرا شود که نیازش به آب موجب افزایش برداشت از چاه‌ها نشود.

۲- احیای قنوات و شبکه‌های سنتی انتقال آب که هم با محیط زیست هماهنگ هستند و هم برداشت پایدار از منابع آب را تضمین می‌کنند.

۳- حفر چاه در مناطق دیگر برای تأمین آب شهرهای بزرگ باید متوقف شود تا بحران آب از یک دشت به دشت دیگر سرایت نکند.

۴- با کم‌ کردن برداشت از چاه‌ها باید فرصت تغذیه مجدد به آبخوان‌ها داده شود تا قدرت جذب آب در طبیعت برگردد.

۵- بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای که بدون توجه به منابع آب طراحی شده‌اند، مانند سیاست‌های کشاورزی پرآب یا توسعه صنعتی در دشت‌های خشک و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب در صنایع و کشاورزی با فناوری‌های کم‌مصرف و بازچرخانی آب.

۶- ایجاد سیستم‌های مدیریت یکپارچه حوضه‌ای که تصمیمات هر استان یا دشت، منافع سایر مناطق را به خطر نیندازد و افزایش شفافیت در تخصیص و نظارت بر منابع آب زیرزمینی و سطحی.

۷- همانگونه که محسنی کارشناس حوزه آب و کشاورزی به درستی بیان می‌کند در حل این مشکل بی شک آگاهی مردم نقش تعیین‌کننده دارد. مردم باید بدانند سهم واقعیشان چقدر است، چه محصولی ارزش کشت دارد و چگونه باید از آب بهره برد. اما ما حتی در کشور نهادی نداریم که بتواند مردم را متقاعد سازد، برایشان اعتماد ایجاد کند و بگوید اگر چاهی حفر کردی، در حق دیگران ظلم کرده‌ای.

۸- باید به تجربه‌های جهانی نگاه کنیم؛ به کمپین‌هایی که بدون نیاز به قانون یا دخالت مستقیم دولت با اتکا به چهره‌های مورد اعتماد مردم توانستند تغییر ایجاد کنند. امروز در ایران چنین کمپین‌هایی یک ضرورت فوری‌اند.

۹- چون منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دولت نیست، این ‌بار باید بخش خصوصی را فعال کرد تا به نخبگان و گروه‌های مرجع کمک کند و این چرخه‌ آگاهی و تغییر رفتار در جامعه شکل بگیرد. تنها با چنین حرکتی می‌توان در کوتاه‌مدت از بحران گذشت و امیدی برای آینده ایجاد کرد.

۱۰- هر پروژه‌ای تنها زمانی باید اجرا شود که نیازش به آب موجب افزایش برداشت از چاه‌ها نشود.