استاندارد ستون فقرات اعتماد عمومی به تولید ملی است

به گزارش بهار وطن از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، در همایش روز جهانی استاندارد با اشاره به ضرورت بازنگری و تحول در نظام نظارتی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه پایدار در بخش تولید، تقویت نظام استاندارد و افزایش اعتماد عمومی به کیفیت کالاهای ایرانی است.

وی تأکید کرد: بدون شکل‌گیری یک نظام استاندارد قوی و اعتمادساز، امکان رشد متوازن و پایدار در عرصه تولید وجود ندارد.

استاندار با اشاره به اینکه برنامه‌ای جامع در قالب هفت محور اساسی برای تحول در حوزه استانداردسازی تدوین شده، افزود: محور اول این برنامه تقویت نظارت و پایش است. در این راستا، استقرار سامانه پایش الکترونیک مستمر از خطوط تولید واحدهای مشمول در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای طرح‌های نظارتی سرزده و غیرمتمرکز به‌منظور جلوگیری از اطلاع قبلی واحدها و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها، و نیز گسترش کادر بازرسی و تجهیز آنان به ابزارهای تشخیص سریع مانند آزمایشگاه‌های پرتابل از جمله اقداماتی است که دنبال می‌شود.

وی در ادامه به تشریح محور دوم این طرح پرداخت و گفت: ایجاد سیستم انگیزشی و تنبیهی هوشمند برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، از اهداف اصلی این بخش است. اعطای تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی به واحدهای دارای رتبه کیفی برتر، اختصاص نشان «پیشرو در کیفیت» و معرفی آنان به‌عنوان تأمین‌کننده ترجیحی در مناقصات دولتی، از جمله سیاست‌های تشویقی پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

جمالی‌نژاد افزود: در کنار مشوق‌ها، اعمال جریمه‌های بازدارنده برای متخلفان و حتی اعلام عمومی نام واحدهای متخلف در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز مدنظر قرار گرفته تا زمینه بازدارندگی و شفافیت در بازار فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به محور سوم این برنامه که بر تسهیل فرآیندها و مقررات‌زدایی متمرکز است، اظهار داشت:دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندهای صدور و تمدید پروانه‌های استاندارد، کاهش بروکراسی اداری و تفویض اختیار به کمیته‌های فنی استانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمان صدور مجوزها را کاهش دهد و زمینه فعالیت‌های تولیدی را برای واحدهای قانون‌مدار تسهیل کند. به گفته وی، تسهیل در فرآیندهای قانونی، نه‌تنها مانع فساد و تأخیر می‌شود بلکه رقابت سالم میان تولیدکنندگان را نیز تقویت خواهد کرد.

جمالی‌نژاد محور چهارم این طرح را ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) اعلام کرد و گفت: الزام شرکت‌های بزرگ به ارائه گزارش سالانه از عملکرد خود در زمینه کیفیت و رعایت استانداردها، و ایجاد نظام رتبه‌بندی عمومی برای ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها از جمله اقدامات کلیدی در این بخش است. وی افزود: وقتی شرکت‌ها بدانند که عملکرد کیفی‌شان به‌صورت عمومی منتشر می‌شود، نه‌تنها در حفظ استانداردها جدی‌تر عمل می‌کنند بلکه فرهنگ پاسخگویی و شفافیت نیز در فضای اقتصادی کشور نهادینه می‌شود.

استاندار در ادامه با بیان اینکه محور پنجم این طرح توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی است، گفت: برای تقویت هم‌افزایی میان نهادهای نظارتی، ایجاد کارگروه مشترک نظارت بر بازار با حضور نمایندگان سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی و دادستانی کل کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیوند زدن اجرای استاندارد به صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی نیز اقدامی است که می‌تواند موجب انسجام بیشتر میان دستگاه‌های ناظر و جلوگیری از فعالیت واحدهای فاقد صلاحیت شود.

جمالی‌نژاد در ادامه به محور ششم با عنوان توانمندسازی مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم این برنامه، تبدیل مردم به ناظران فعال در زنجیره کنترل کیفیت است. در همین راستا، راه‌اندازی اپلیکیشن استعلام اصالت کالا با قابلیت اسکن QR Code، برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی با موضوع «حقوق مصرف‌کننده در برابر کالای غیراستاندارد» و ایجاد سامانه رسیدگی سریع به شکایات مردمی با زمان‌بندی مشخص برای پاسخگویی، از جمله اقدامات اجرایی در این بخش است.

وی تأکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها، مردم به‌جای ناظر منفعل، به بازیگر اصلی در نظارت بر کیفیت کالاها تبدیل خواهند شد.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش بازدارندگی نظام قضائی در حمایت از تولید سالم افزود: محور هفتم این طرح برخورد قضائی با متخلفان است. تشکیل پرونده‌های قضائی سریع‌الوصول برای تولیدکنندگان متخلف که امیدواریم هیچ واحدی درگیر آن نشود، از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه قضائی دنبال خواهد شد. به گفته وی، برخورد سریع و قاطع با تخلفات می‌تواند از بروز ناهنجاری در بازار و آسیب به تولیدکنندگان قانون‌مدار جلوگیری کند.

استاندار در پایان خاطرنشان کرد: استاندارد، ستون فقرات اعتماد عمومی به تولید ملی است و هر اندازه اجرای این برنامه‌ها دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد، جایگاه صنعتی و تولیدی اصفهان در کشور ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: اگر این الگو در سطح ملی تعمیم یابد، می‌توان شاهد شکل‌گیری موجی جدید از کیفیت‌محوری در اقتصاد کشور بود که ضمن حمایت از تولید داخلی، اعتماد مردم به برندهای ایرانی را نیز بازسازی خواهد کرد.